جريدة
القدس - حديث القدس/ خابت توقعات رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو
بمواصلة حكومته اداء مهامها حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني القادم، رغم انها
تعتمد على صوت واحد، في قراراتها اي نصف اعضاء الكنيست الـ (١٢٠) + ١، هذه
التوقعات التي اعلنها عقب انسحاب كتلة ليبرمان من الائتلاف الحكومي قبل حوالي
الشهر.
فقد
تفجرت امس خلافات بين احزاب الائتلاف الحكومي على خلفية قانون تجنيد المتدينين
«الحريديين»، ما ادى الى اعلان رؤساء هذه الاحزاب انه تقرر حل الكنيست والتوجه الى
انتخابات مبكرة في التاسع من شهر نيسان المقبل.
وبذلك
لن تستمر حكومة نتنياهو الاكثر يمينية وتطرفا وعنصرية في اداء مهامها حتى تشرين
الثاني، كما اعلن رئيسها اكثر من مرة. وانه «بحكمته» وبمحاولاته الالتوائية
سيمكنها من انهاء مدتها القانونية.
غير
ان ما يهمنها هنا هو تداعيات قرار حل الكنيست الذي من المحتمل ان يقدم يوم غد
مشروع قانون حل الكنيست، فعلى الرغم من ترحيب العديد من احزاب المعارضة بذلك
وتصريحات مسؤولي هذه الاحزاب بان من شأن ذلك استبعاد ان يترأس نتنياهو اية حكومة
مقبلة بسب قضايا الفساد المتهم بها وسوء الائتمان والرشاوي ... الخ من تهم تم
رفعها للمستشار القضائي للحكومة لدراستها والنظر في امكانية تقديم نتنياهو
للمحاكمة خاصة بعد توصية الشرطة الاسرائيلية بذلك.
وبغض
النظر عما سيؤول اليه مصير نتنياهو، إلا ان جميع الدلائل تشير وخاصة استطلاعات
الرأي الى ان حزب الليكود سيحصل في الانتخابات القادمة على اعلى الاصوات بسبب ما
انجزته حكومة نتنياهو الذي هو ايضا رئيس الليكود، على صعيد الاستيطان وحصار قطاع
غزة، وضم المزيد من الاراضي المحتلة لدولة الاحتلال .. الخ من انتهاكات ضد شعبنا
من عمليات قتل واجراءات مختلفة في الضفة الغربية.
لذا
فان احتمالات ان تسفر الانتخابات الاسرائيلية القادمة عن صعود ما يسمى قوى معتدلة
في اسرائيل لسدة الحكم هو امر مستبعد جدا.
واستبعاد
ذلك مرده الى ان المجتمع الاسرائيلي يميل نحو التطرف واليمينية، ان لم نقل انه
اصبح باغلبيته يمينيا ومتطرفا وعنصريا، لايرغب في السلام.
بل
في مواصلة الاحتلال وتعزيزه وتجذيره ما امكن على حساب شعبنا وارضنا ومقدساتنا.
ومن
هنا فان المطلوب على صعيد الداخل الفلسطيني هو مواصلة وحدة التجمع الوطني وخوض
الانتخابات القادمة بقائمة مشتركة وحث الناخب الفلسطيني على الذهاب لصناديق
الاقتراع حتى يتم الحصول على عدد اكبر من المقاعد توازي نسبة الفلسطينيين في
الداخل والتي تشكل ٢٠٪ من مجموع السكان.
كما
ان على الجانب الفلسطيني عدم التعويل كثيرا على احتمال قدوم حكومة اسرائيلية تؤمن
بالسلام وعلى استعداد لتحقيقه، والاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية، فكما ذكرنا المجتمع
الاسرائيلي اصبح في معظمه مجتمعا يمينيا لا يؤمن بالسلام واي حكومة قادمة ستكون
انتكاس لهذا المجتمع اليهودي المتطرف.
وهناك
ايضا احتمال بان تكون الحكومة القادمة اكثر يمينية وتطرفا من الحكومة الحالية،
خاصة وان الظروف المحلية والاقليمية والدولية مجافية لشعبنا وان ادارة الرئيس
ترامب تدعم اليمين الاسرائيلي المتطرف.