وزارة الاعلام
بضغط
من بينت وشكيد: مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون عائلات
منفذي العمليات
تكتب
"هآرتس" أن المجلس الوزاري السياسي – الأمني، صادق مساء أمس الأحد،
وبضغط من نفتالي بينت وأييلت شكيد، على مشروع قانون عائلات منفذي العمليات. وتمت
المصادقة على مشروع القانوني رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة وبعد نقاش
عاصف. وتم تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع.
وفقاً
للاقتراح، يمكن لقائد المنطقة الوسطى عائلات منفذي العمليات الذين ارتكبوا
أو حاولوا تنفيذ هجمات خلال سبعة أيام من الهجوم، من منطقة سكنهم إلى منطقة أخرى
في الضفة الغربية.
وقال
مكتب الوزير بينت إنه "على الرغم من معارضة السلطات القضائية، أصدر الوزير
بينت تعليمات إلى وزيرة القضاء أييلت شكيد، بعقد اجتماع للجنة الوزارية للتشريع
وإقرار القانون".
وتكتب
"يسرائيل هيوم" أن بينت اعتبر المصادقة على مشروع القانون "خطوة
مهمة في الردع"، وقال "إن الدم اليهودي لا يذهب هدرًا". وأضاف
الوزير "إن الموافقة على القانون هي خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب واستعادة
الردع، لقد توقف الإرهابيون عن الخوف منا. اليهود يُقتلون لأن المشاركة في الهجمات
أصبحت عملاً مربحًا، والقانون يشل عمل الجهاز الأمني. أنا سعيد لأننا قررنا تمرير
القانون، رغم المعارضة الشديدة لرجال القانون الذين يحيطون بنتنياهو".
وقال
حزب الليكود إن موقف الحزب هو "دعم قانون طرد عائلات منفذي العمليات وتقديمه
للتصويت عليه في القراءة الأولى".