محكمة «عليا» كغطاء لانتهاكات الاحتلال

جريدة القدس - حديث القدس/ قياما ما يسمى بـ «محكمة العدل العليا» الإسرائيلية اول امس الاثنين برفض التماس عائلة أبو حميد التي يوجد ستة من أبنائها في الأسر، في مخيم الأمعري الذي طالبها بإلغاء أمر هدم منزلها، إنما يؤكد مجددا ان هذه المحكمة ليست عنوانا لتحقيق العدالة بل إنها تشكل غطاء للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي المحتلة، كما أنها في الكثير من قراراتها تنتهك القانون الدولي وتعطي الضوء الأخضر للاحتلال للامعان في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني.

إن ما يجب أن يقال هنا ان هذه المحكمة التي سبق وأن أعطت الضوء الأخضر ليس فقط لعمليات هدم المنازل الفلسطينية والعقوبات الجماعية المناقضة للقانون الدولي، بل ايضا لمصادرات الأراضي الفلسطينية والاستيطان وعمليات الإبعاد والحصار.. الخ، لا يمكن ان تحقق العدالة للفلسطينيين الذين يكتوون بنار الاحتلال وبأنظمة وقوانين عسكرية عفا عليها الزمن، وهي جزء لا يتجزأ من الجهاز القضائي لدولة الاحتلال التي تكرس كل أجهزتها لخدمة هذا الاحتلال ومخططاته التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحقوق الفلسطينية المشروعة على حد سواء.

ومما لا شك فيه ان التغيرات الجوهرية التي أحدثتها وزيرة القضاء الإسرائيلية المتشددة ايليت شاكيد مؤخرا في أجهزة القضاء وتركيبة المحكمة العليا وغيرها، أظهرت بوضوح ان هذه المحكمة ازدادت تطرفا وصعدت من وتيرة قراراتها المناهضة للشعب الفلسطيني سواء فيما يتعلق بمصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني على أراض خاصة فلسطينية أو طرد عائلات فلسطينية من منازلها في القدس وسلوان أو غيره من المواقف والقرارات التي ان دلت على شيء فإنما تؤكد ان الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يأبه بالقوانين والمعاهدات الدولية بل يخضع للتوجهات السياسية الإسرائيلية التي طالما كانت توجهات متطرفة خاصة وان قيادات هذا الاحتلال في الحكومة الإسرائيلية باتت تتنافس على مكانة الأكثر تطرفا ضد الفلسطينيين سواء في القمع أو إنزال العقوبات التعسفية.

ولهذا كله، فقد أثبتت هذه المحكمة «العليا» اول أمس مجددا للقاصي والداني أنها ليست العنوان الصحيح للفلسطينيين في نضالهم العادل من أجل تحقيق العدال ونيل الحرية والاستقلال.

الأسرى .. خط أحمر

الجدل الذي طفا على السطح مؤخرا حول إمكانية الحد من صلاحيات ومسؤوليات هيئة الأسرى والمحررين التي تعنى بشؤون آلاف الأسرى وعائلاتهم يعيد الى الأذهان مجددا الضغوط الأميركية والإسرائيلية من أجل المس بالأسرى وعلائلاتهم وهو مس بتاريخهم النضالي المشرف ومحالة لإلصاق صفة الإرهاب لهم، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وقبل ذلك رفضه لرئيس الراحل ياسر عرفات الى الدرجة التي دفعت الرئيس عباس الى التآكيد انه لو لم يبق في الخزينة الفلسطينية شيء ستدفع من جيوبنا للحفاظ على حياة كريمة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشهداء مذكرا بما احتلته هذه القضية من أولويه لدى الرئيس الراحل ياسر عرفات.

إن ما أن يقال هنا أن قضية مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والاهتمام بشؤونهم وشؤون عائلاتهم طالما شكلت خطأ أحمر بالنسبة للقيادة الفلسطينية وكل فصائل العمل الوطني وللشعب الفلسطيني بأسره، فما قدمه الشهداء والأسرى من تضحيات من أجل شعبنا وقضيته العادلة لا يمكن ان يتنكر له أحد ولا يمكن لأحد ان يقبل به.

ولذلك نقول أن ما يثار من جدل بهذا الشأن إنما هو بمثابة عاصفة في فنجان، فالرئاسة والحكومة وفصائل العمل الوطني كافة ومنظمة التحرير الفلسطينية تضع قضية الشهداء والأسرى ورعاية عائلاتهم في مقدمة أولوياتها وكذا تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

ومما لا شك فيه ان المواقف الشجاعة التي عبر عنها الرئيس محمود عباس في اكثر مناسبة بهذا الشأن وتبنتها القيادة الفلسطينية إنما تشكل ضمانة أكيدة بعدم المساس بهذه القضية التي تشكل خطاً احمر للكل الوطني.