المحكمة العليا الاسرائيلية وإجازة تعذيب الفلسطينيين

جريدة القدس - حديث القدس/ بات من الواضح تماما ان المحكمة العليا الاسرائيلية رضخت رضوخا تاما لوزيرة القضاء الاسرائيلية المتطرفة واليمينية، في محاولاتها وضغوطاتها على المحكمة من اجل اصدار احكام عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بصورة خاصة وفلسطينيي الداخل بصورة عامة، واتهمتها في اكثر من مناسبة بان قراراتها لصالح الفلسطينيين رغم ان هذه الاتهامات باطلة وان المحكمة العليا الاسرائيلية هي في الاساس جزء من اجهزة الدولة الاسرائيلية التي تحتل شعبنا وتضطهده، وانه في بعض الاحيان والقليلة جدا تحاول هذه المحكمة الظهور بانها مستقلة من خلال اصدار بعض القرارات ولكن هي فقط لذر الرماد في العيون.

ففي الاسبوع الماضي اصدرت المحكمة قرارا يجيز انواعا من التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين وفقا لخبراء قانون اسرائيليين، فان هذا القرار يوسع من صلاحيات جهاز المخابرات الاسرائيلية في استخدام اساليب التعذيب ضد الفلسطينيين بعد ان كانت المحكمة نفسها قد اجازت لجهاز المخابرات قبل سنوات استخدام اساليب تعذيب ضد الفلسطينيين في حال كان هناك ما اسموه في حينه قنبلة موقوته، والمقصود هنا القيام بعملية عسكرية او تفجيرية ضد الاحتلال وهو الامر الذي استغله جهاز المخابرات الاسرائيلية لتعذيب المعتقلين تحت ستار ان هناك قنبلة موقوته.

وجاء هذا القرار الجديد للمحكمة العليا، لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلية التي تستخدم اصلا كافة وسائل وطرق التعذيب ضد الفلسطينيين في محاولة بائسة منها لثنيهم عن المطالبة بحقوق شعبهم الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

غير ان الاحتلال وجميع اجهزته سواء الامنية او العسكرية او القضائية تكون واهمة ان هي ظنت بان مثل هذه الاساليب وغيرها من الممارسات والانتهاكات التي تتبع ضد شعبنا بامكانها ان تثنيه عن مواصلة نضاله السلمي المشروع في تحقيق اهدافه في الحرية والاستقلال الجاهزين.

هذا من جانب ومن جانب آخر فان دولة الاحتلال تدعي ان جهاز القضاء لديها هو قضاء مستقل، غير ان الحقائق تنفي ذلك فضغوطات وزيرة القضاء الاسرائيلية على المحكمة العليا لتشديد قراراتها ضد الفلسطينيين رغم انها في الاصل والحقيقة مشددة بل وعنصرية ومتطرفة وتأتمر بامر اجهزة «الشاباك» وغيرها من الاجهزة الاخرى.

كما ان ادعاء دولة الاحتلال بانها دولة ديمقراطية بل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط هو ايضا ادعاء غير صحيح، فهي تحتل شعبنا ووفقا لحقائق التاريخ فان شعبا يحتل شعبا آخر لا يمكن ان يكون حرا او ديمقراطيا.

فالقرارات التي اتخذها ويتخذها الكنيست الاسرائيلي وكذلك حكومة الاحتلال ضد شعبنا سواء في الارض المحتلة او في الداخل الفلسطيني تؤكد ان اسرائيل لا تمت للديمقراطية بصلة وانها دولة قمعية وفي طريقها كي تصبح دولة او بارتهايد ان لم تكن قد وصلت الى ذلك.

كما انها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل شعبا آخر هو شعبنا وبالتالي هي دولة محتلة، والدولة المحتلة تكون ان شاءت او ابت دولة متطرفة وعنصرية وغير ديمقراطية.

وكما ذكرنا سابقا فانه ليس امام دولة الاحتلال واجهزتها المختلفة سوى الرحيل عن ارضنا كي يسود السلام والامن المنطقة والعالم.