المستجدات

الثلاثاء، 15 يناير 2019

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

مسلسل التحريض الإسرائيلي ضد الرئيس.. سيناريو يتكرر


وفا- تواصل الحكومة اليمينية الإسرائيلية هجمتها وتحريضها الممنهج على القيادة الشرعيّة لشعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
وفي آخر حلقة من مسلسل التحريض الإسرائيلي، دعا ما يسمى بـ"وزير الأمن الداخلي" للاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان، المقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى منع الرئيس عباس من العودة إلى أرض الوطن، مطالبًا حكومته "بدراسة هذا الخيار".
وبالتوازي مع حملة التحريض التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، ينشر مستوطنون إرهابيون ملصقات على محاور الطرق المؤدية للمستوطنات في الضفة الغربية، تدعو إلى اغتيال الرئيس عباس.
وتعيد هذه التهديدات إلى الأذهان الحملة التي شنتها إسرائيل، على الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وانتهت باستشهاده بعد حصاره في مقر المقاطعة برام الله.
وفي تعقيبه على التهديدات الإسرائيلية وتحريض المستوطنين على قتله، قال الرئيس مؤخرًا لإعلاميين في القاهرة: "يستطيعون قتلي في بيتي بالرصاص أو بصاروخ في أي وقت، كما أنهم يستطيعون قتلي بالسم كما دسوا السم للرئيس الراحل ياسر عرفات، وقتلوا قادة وزعماء المنظمة من قبل، لكنني لن أستسلم، والأعمار بيد الله، وحتى إن قتلوني فلن يحل قتلى مشكلتهم".
وقال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية نبيل شعث أن "التحريض الإسرائيلي ضد الرئيس عباس الذي يتصاعد هذه الأيام، يشبه تمامًا ما تعرض له الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لأن القائدين تصرّفا بذات الطريقة في وجه الضغوطات ورفضا التنازل عن حقوق شعبنا المشروعة"، مضيفا: "كلنا مشاريع شهادة، وسنبقى صامدين ولن نستسلم لإنقاذ أنفسنا".
وأشار شعث إلى أن الرئيس عباس يكرر دومًا في لقاءاته الخارجية أنه "لن يخون قضيته، ولن يتنازل عن القدس وحق اللاجئين"، منوهًا إلى أن صموده في وجه التهديدات الإسرائيلية مدعوم من 139 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وتسلمه غدًا لمجموعة الـ77 والصين تأكيد على نجاح جهوده الدبلوماسية في حشد التأييد لقضيتنا العادلة.
وقال شعث: "الرئيس عباس هو رجل سلام، السلام العادل والشامل الذي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وينهي الاحتلال، ويضمن حق اللاجئين بالعودة، وسيبقى ثابتًا عند مواقفه رغم كل التهديدات".
من جانبه، قال منسق القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر إن هذه التهديدات تأتي في سياق سيناريوهات عديدة يجري إعدادها في إطار صفقة القرن وخطة اسرائيلية لفرض حل أحادي الجانب يقوم على منع قيام دولة فلسطينية، وأي زعيم فلسطيني لا يتماشى سيكون عقبة أمام تنفيذ هذا المخطط، مشيرًا إلى أن التاريخ يعيد ذاته بين ما جرى مع الرئيس الراحل ياسر عرفات وبين ما يجري حاليًا من تصاعد التحريض الإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس".
وأشار بكر إلى أن حملة التحريض ضد الرئيس عباس ليست وليدة اللحظة، حيث بدأت من الوزير السابق في حكومة الاحتلال المتطرف افيغدور ليبرمان، عندما قال: "ان الكفاح السياسي للرئيس عباس أخطر من الكفاح العسكري"، موقف يتماشى مع الحملة التي شنها مستوطنون متطرفو ضد الرئيس محمود عباس، وفرض القيود على السلطة الوطنية بسبب موقفها الرافض لصفقة القرن".
وأوضح بكر أن هذا التحريض المستعر على الرئيس والقيادة، بمنتهى الخطورة ويؤخذ على محمل الجد، لكنه لا يؤثر على تصميم القيادة على مواصلة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، لافتًا إلى أن تاريخ الصراع مع الاحتلال يعج بالكثير من الصور التي تؤكد أن منطق العربدة عبر بوابة الأمن دون أساس سياسي لن يقود إلا للمزيد من الويلات، ولن يفلح في ثني شعبنا وقيادته عن الثوابت.
من جهته، يرى الكاتب عمر ثابت أن "حملة التحريض التي تشنها حكومة نتنياهو ضد الرئيس (أبو مازن) تأتي بعدما أفلست الحكومة الإسرائيلية في مواجهته وما يبذله من جهود في المحافل الدولية لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث قام بفضح إسرائيل وممارساتها التي تحول دون تطبيق القرارات الدولية والتي تنص جميعها على إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية".
وأضاف: "هذه الحملة نفسها التي قادها شارون ضد الرئيس ياسر عرفات للتخلص منه بحجة أنه العقبة الرئيسية أمام السلام وهذا ما صرح به الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه الذي يدعو إلى تغيير القيادة الفلسطينية بتاريخ 25/6/2002، التي أدت إلى اغتيال الرئيس ياسر عرفات واستشهاده".
وتابع: "حملة التحريض التي قادها شارون ضد الرئيس ياسر عرفات وأدت إلى استشهاده وحملة التحريض التي تقودها حكومة نتنياهو تشكّل منهجًا في العقلية الإسرائيلية، التي لم يسلم منها زعماؤهم أنفسهم وذلك عندما قاموا بحملة تحريض كبيرة أدت إلى اغتيال رابين عندما اقتنع بضرورة إحلال السلام مع الفلسطينيين".
وفي سياق متصل، أكد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى أنه "ليس من حق سلطات الاحتلال منع الرئيس من الدخول والخروج، على اعتبار أن حكومة اسرائيل وقّعت على اتفاقات اوسلو، التي بموجبها تسمح لرئيس فلسطين ممارسة صلاحياته كرئيس يتمتع بصلاحيات رؤساء الدول الأخرى"، مشددًا على أن القانون الدولي يعطي الرئيس الحرية في التنقل ذهابًا وإيابًا الى وطنه استنادًا لقواعد الدبلوماسية العالمية في التعامل مع الرؤساء.
وأضاف: "كما أن الأمم المتحدة تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كشخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي من حق الرئيس عباس أن يمارس صلاحياته استنادًا إلى النظم الدولية المتعارف عليها".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، فلسطين أصبحت دولة غير عضو في الأمم المتحدة ورئيسها يتمتع بصلاحيات رؤساء الدول الأخرى".
وأوضح عيسى: "خلافًا عن ذلك، تطبق على الرئيس كمواطن فلسطيني اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المواطنين الواقعين تحت الاحتلال والسماح لهم بالخروج والدخول الى بلدهم والعودة إليه بحسب نص المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948"، مؤكدًا أن دعوة أردان تتناقض كليًا مع القوانين الاسرائيلية الداخلية التي عليها التصرف وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، على اعتبار أن إسرائيل وقّعت عليه.

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »