المحكمة العليا الإسرائيلية سلطة تخدم سياسة الاحتلال

بات من الواضح للقاصي والداني ان جميع اجهزة دولة الاحتلال مسخرة لخدمة سياسة هذا الاحتلال رغم ان جميع القوانين والاعراف والقرارات الدولية تدين الاحتلال وتطالبه بالرحيل عن الارض الفلسطينية، كما اجمعت معظم دول العالم ان لم نقل كلها على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على الارض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧م.

ونقصد هنا وبالدرجة الاولى محاكم الاحتلال وفي طليعتها المحكمة العليا الاسرائيلية التي تقول عن نفسها او تسمى نفسها بمحكمة العدل العليا، في حين انها لا تحكم بالعدل خاصة اذا ماتعلق الامر بالمواطنين الفلسطينيين وفي مقدمتهم المقدسيين.

فامس الاول رفضت هذه المحكمة المسماة كما ذكرتا محكمة العدل العليا الاسرائيلية طلب عائلات الشيخ جراح توسيع هيئة القضاة من ثلاثة قضاة الى خمسة وكذلك رفض طلب هذه العائلات بفتح ملف ملكية الارض التي يدعي المستوطنين انهم كانوا قبل عام ١٩٤٨م يملكونها في حين ان هذا الامر عار عن الصحة تماما وان الاهالي لديهم وثائق واثباتات وطابو تؤكد جميعها ملكيتهم للارض ولمنازلهم التي اقيمت عليها.

كما قامت دائرة الاجراء التابعة لسلطات الاحتلال بتسليم عائلة الصباح امر باخلاء البناية التي تسكنها خمس عائلات في موعد اقصاه الثالث والعشرين من الشهر الجاري لتسليمها للمستوطنين الذين يدعون زورا وبهتانا ملكيتهم للارض وبالتالي للبناء الذي تم تشييده عليها.

فانحياز المحكمة العليا لصالح المستوطنين ورفض النظر في اثباتات المواطنين الفلسطينيين لملكيتهم للارض، هي سياسة تندرج في اطار سياسة الاحتلال الرامية الى اقتلاع المواطنين المقدسيين من المدينة ليتسنى للاحتلال مواصلة تهويد المدينة من خلال التهجير القسري اي سياسة التطهير العرقي المتبعة منذ احتلال المدينة.

ويستمد الاحتلال ومؤسساته تنفيذ هذه السياسة التي تتعارض مع القرارات الدولية من دعم الادارة الاميركية برئاسة الرئيس ترامب لها، خاصة بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الاميركية اليها.

كما يستمد الاحتلال اجراءات تنفيذ هذه السياسة من عدم اتخاذ المجتمع الدول وفي مقدمته الامم المتحدة لاي خطوة عملية تجاهه ترغمه على الانصياع لقراراتها وتنفيذها.

فغياب الاجراءات الدولية الرادعة شجعت وتشجع الاحتلال على التمادي في سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا في القدس المحتلة وباقي ارجاء الضفة الغربية.

ان المطلوب هو تحرك فلسطيني على اعلى المستويات من اجل اطلاع العالم على حقيقة ما يجري او ما يقوم به الاحتلال من اجراءات وممارسات وانتهاكات هدفها دفع شعبنا للرحيل عن ارضه وبلده.

كما المطلوب من منظمات حقوق الانسان وكذلك المنظمات الحقوقية توثيق هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب ليتسنى للجانب الفلسطيني رفع قضايا الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه ويقترفونه بحق شعبنا في الارض الفلسطينية المحتلة.

كما يقع على الدول العربية والصديقة المناصرة لقضية شعبنا مسؤولية التحرك من اجل وقف سياسة الاحتلال خاصة وان مدينة القدس هي مدينة تهم كل المسلمين في العالم وكذلك كل المسيحيين لانها مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفيها كنيسة القيامة وغيرها من الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.

انه بدون تحرك فاعل وعملي فان القدس في طريقها الى التهويد الكامل وعندها لا ينفع الندم.