قتل الأطفال الفلسطينيين جرائم حرب

جريدة القدس - حديث القدس/ الانتهاكات الاحتلالية بحق شعبنا وارضه وممتلكاته ومقدساته لا تعد ولا تحصى، وهي يومية، وبدون اي عقاب من جانب الامم المتحدة خاصة والمجتمع الدولي عامة الامر الذي يشجعها على مواصلة هذه الانتهاكات التي تصل لمستوى جرائم الحرب خاصة الانتهاكات الاحتلالية بحق الاطفال الفلسطينيين في الضفة والقطاع والتي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الانساني.

ففي تقرير مشترك للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال في فلسطين وكلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك تم تقديمه لمحققي الامم المتحدة يشرح بالتفصيل عمليات قتل القوات الاسرائيلية والمستوطنين للاطفال الفلسطينيين اثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك اعتداءات المستوطنين على الاطفال والتي من أبرزها حرق الطفل محمد ابو خضير وحرق عائلة دوابشة وغيرها من الاعتداءات التي هي في العرف الدولي جرائم حرب.

فوفقا للتقرير المشترك فان عدد الاطفال الذين تم قتلهم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام الماضي وصل الى ٥٧ طفلا منهم ٤٥ طفلا من قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات السلمية في ٣٠ آذار الماضي و ١٢ طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وهذه الانتهاكات الاحتلالية بحق اطفال فلسطين هي جزء من الانتهاكات بحقهم، فسلطات الاحتلال تقوم باعتقال الاطفال والتنكيل بهم، وخير مثال على ذلك قيام قوات الاحتلال أمس الاول باعتقال طفل من كفر قدوم استطاع مصورو وكالات الانباء تصوير الجنود وهم يقومون باعتقاله والاعتداء على المواطنات اللواتي حاولن تخليصه من بين ايدي جنود الاحتلال المدججين بالاسلحة.

وهناك العشرات من الاطفال الذين لا يزالون في سجون الاحتلال بعد محاكمتهم واصدار الاحكام العالية بحقهم وفرض غرامات مالية باهظة ايضا على ذويهم، ويقوم جنود الاحتلال باعتقال الاطفال وانتزاعهم من غرف نومهم في جنح الظلام ويعتدون عليهم وهم في طريقهم للتحقيق معهم في أقبية التحقيق الاحتلالية ويمارس المحققون بحقهم صنوف العذاب لارغامهم على الاعتراف بمقاومتهم السلمية للاحتلال.

ان القانون الدولي الانساني يحرم على الاحتلال القيام باي شكل من اشكال العنف والقتل بحق الاطفال، بل انه يلزم الاحتلال بتوفير الحياة الامنة لهم، غير ان سلطات الاحتلال تقوم بمثل هذه الانتهاكات بحقهم في محاولة منها لاخافتهم، ومنعهم من مواصلة التعليم.

ففي حين يجب ان يكون هؤلاء الاطفال في مدارسهم لتلقي العلم، نجد قوات الاحتلال ومن خلفها سلطات الاحتلال تحرمهم من ذلك وتزج بهم في سجونها ومراكز الاعتقال التي اشبه ما تكون بغرف مظلمة ولا تصلح للعيش البشري.

ان من واجب الامم المتحدة الدفاع عن قوانينها ومعاهداتها التي تحرم الاحتلال القيام بقتل الاطفال والتنكيل بهم، وعليها ايضا معاقبة دولة الاحتلال على هذه الانتهاكات التي يندى لها جبين الانسانية.

فتقاعس الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان عن معاقبة دولة الاحتلال على هذه الممارسات وتقديم مقترفيها لمحكمة الجنايات الدولية، يساهم في مواصلة دولة الاحتلال لهذه الانتهاكات لأنها تعلم انها تنجو من العقاب الدولي، بسبب هذا التقاعس، وكذلك بسبب الدعم الاميركي لدولة الاحتلال في المحافل الدولية، والتي تعمل بكل ثقلها من اجل عدم تقديمها للمحاكم الدولية.

كما ان جنود الاحتلال الذين يعرفون جيدا ان دولتهم لن تعاقبهم وفي احسن الاحوال، ولذر الرماد في العيون تقوم بتوبيخهم والتحقيق معهم واطلاق سراحهم الامر الذي يجعلهم، بل ويشجعهم على مواصلة انتهاكاتهم التي هي جرائم حرب بكل معنى الكلمة.