ينشغل
الإسرائيليون دائما بالمسألة الديمغرافية، ويتناولون حل الصراع الإسرائيلي –
الفلسطيني من خلال هذه المسألة، ويرسمون حدود دولتهم، أو يرفضون رسمها، من خلال
المسألة الديمغرافية. ورغم وجود إجماع حول الاستيطان بين الغالبية العظمى من
الإسرائيليين، إلا أن اليمين يسعى ويعمل على تكثيف الاستيطان بهدف فرض واقع يمنع
قيام دولة فلسطينية بين النهر والبحر.
وصدرت
الأسبوع الماضي دراسة عن “مركز بيغن – سادات” في جامعة بار إيلان، أعدّها الباحث
في المركز، غرشون هكوهين، وهو يحمل رتبة لواء في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
وتظهر هذه الدراسة بشكل واضح النزعة اليمينية لمعدها هكوهين، الذي ينتمي لعائلة
مستوطنين وحاخامات في الصهيونية الدينية.
وادعى
هكوهين أن سحب قوات الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية، وتحديدا من المنطقة C التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، “يضع أمام دولة إسرائيل احتمال
تهديد وجودي”. واعتبر أن “انعدام وجود عسكري إسرائيل في مناطق يهودا والسامرة
(الضفة الغربية)، وخاصة في الأغوار، سيسمح بنشوء كيان إرهابي وفق النموذج الغزي
ويهدد السهل الساحلي. ومخاطر انسحاب كهذا يزج إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع
عنها، وتتزايد (المخاطر) خصوصا على ضوء التغيرات التي طرأت على طبيعة الحرب في
العقود الأخيرة، التي جعلت تكرار إنجازات حرب الأيام الستة (حزيران 1967) في هذه
المنطقة مستحيلة. وذلك من دون الحديث عن رد فعل دولي شديد لسيطرة على دولة ذات
سيادة”.
وأضاف
هكوهين أن “نشر قوات دولية في مناطق يهودا والسامرة لا يضمن دولة فلسطينية منزوعة
السلاح، كما أنها لن تمنع دخول جيوش معادية إلى أراضيها و/أو استغلالها كقاعدة لشن
هجمات إرهابية ضد إسرائيل”.
وبحسب
هكوهين فإن الحلول المرحلية إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم، ويتم خلالها إخلاء
مستوطنين بينما تبقى القوات الإسرائيلية في الضفة، “ستمس بالكتلة الكمية المطلوبة
للسيطرة على هذا الحيز، وتزيد من الضائقة بموارد الجيش الإسرائيلي الذي يتعامل مع
نقص دائم بحجم قواته النظامية. ومن دون الكتلة السكانية اليهودية في يهودا
والسامرة، سيجد الجيش الإسرائيلي نفسه في ضائقة عملانية شديدة تضطره إلى الانسحاب
مثلما انسحب في أيار/مايو العام 2000 من جنوب لبنان”.