أطلق
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق انتهاكات الاحتلال بحق السكان
الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر كانون الثاني/يناير 2019، خلص فيه إلى أنّ
سلطات الاحتلال تنتهج بشكل متواصل ومتعمد سياسات تصعيدية خطيرة وممارسات غير
قانونية تمثل انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح
المرصد الدولي الحقوقي – مقره جنيف - في تقريره والذي حمل عنوان "حقوق
مستباحة" انتهاك "إسرائيل" المتكرر لحقوق الفلسطينيين في مدينة
القدس، أنّ سلطات الاحتلال ما زالت مستمرة في سياسة دهم المنازل للاعتقال في مدينة
القدس المحتلة لتفتيشها أو اعتقال ساكنيها بشكل ممنهج وفي أوقات متأخرة من الليل
دون مذكرات اعتقال أو تفتيش في معظم الحالات.
بدورها
أكدت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي سارة بريتشت "أنّ سلطات الاحتلال
تقيد الحريات والاجتماعات العامة في مدينة القدس، عبر منع إقامة الفعاليات أو أي
دور شعبي أو سيادي للمؤسسات الفلسطينية في المدينة، وحظر انعقاد العديد من
المؤتمرات الاجتماعية والفعاليات الرياضية، مبينًا أنّ هذه الفعاليات التي يحظرها
الاحتلال هي مشروعة بطبيعتها ولا تخالف القانون، ولا تشكل أي خطر على الاحتلال أو
أمنه".
وأشارت
بريتشت إلى "أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يستمرون باقتحاماتهم للمستشفيات
الفلسطينية ويقومون بترويع المرضى ويعتدون على الموظفين فيها، وبشكل خاص مستشفى
المقاصد، والذي اقتحمه جنود الاحتلال مرات عديدة، ونفذوا عمليات اختطاف للجرحى
المتواجدين فيه".
ونوّهت
بريتشت إلى "أن سياسة رجال الأمن الإسرائيليين في القدس تقوم في كثير من
الأحيان على استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين وحتى القيام بعمليات تعذيب
أثناء الاعتقال في بعض الحالات، والعديد من الإجراءات الغير مقبولة ومنها التفتيش
المهين للمواطنين في المناطق العامة".
وحول
الانتهاكات الدينية، استعرض تقرير الأورومتوسطي العديد من الحوادث التي جرى فيها
الاعتداء على منشآت دينية في المدينة، كإغلاق مصلى قبة الصخرة المشرفة ومحاصرته،
حيث اقتحمت شرطة الاحتلال يوم الاثنين 14/1/2019 المسجد الأقصى بمئات الجنود
المدججين بالأسلحة، وقاموا بمحاصرة مصلى قبة الصخرة وإغلاقه لعدة ساعات، واعتدوا
بالضرب على مدير المسجد الأقصى الشيخ "عمر الكسواني"، أثناء اعتراضه على
إجراءات الاحتلال القمعية وانتهاكهم لقدسية المكان وحرمته.
وأضاف
التقرير إلى وعند الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وضعت سلطات الاحتلال بتاريخ
16/1/2019، "سقائل حديدية" على الجدار، تمهيداً للبدء بالعمل فيه بشكل
منفرد، دون إذن دائرة الأوقاف الإسلامية؛ لأنّ ترميم المسجد بكامل مرافقه وأجزائه
– بما في ذلك أسوار المسجد كاملةً - يكون من خلال دائرة الأوقاف، إلا أنّ سلطات
الاحتلال تخالف هذه الالتزامات المفروضة عليها وتتجاوزها، وتحاول أخذ دور سيادي
مستقل وفرض هيمنتها على كافة شؤون المسجد.
وذكر
تقرير الأورومتوسطي حالات لنساء اعتقلن عند باب الرحمة، حيث يعتقل الاحتلال النساء
اللواتي يتواجدنّ في هذه المنطقة أثناء اقتحامات المستوطنين للمسجد بدون أي ذريعة
قانونية، ويفرض عليهنّ الإبعاد عن المسجد لفترات متفاوتة، في حين يستمر المستوطنون
باقتحاماتهم اليومية للمسجد تحت حماية قوات الاحتلال.
وأوضح
الأورومتوسطي في تقريره أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ما زالت تُمارس
سياسة تعسفية قاسية تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس، حيث تسعى إلى تهجيرهم من
خلال منع إعطائهم رخصاً للبناء وهدم منازلهم ومحالهم التجارية.
ولفت
إلى أنّ سلطات الاحتلال نفذت عام 2018 عمليات هدم طالت 68 منزلاً سكنياً، و178
مُنشأةً تجارية، فيما أخطرت أكثر من 125 بيتاً ومُنشأة تجارية بالهدم في مدينة
القدس.
وشدد
الأورومتوسطي في نهاية تقريره على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته
تجاه الفلسطينيين في القدس باعتبارهم سكان مناطق محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن
والجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على عدم السماح للسلطات الإسرائيلية
بالتنصل من التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال، ومنها التوقف الفوري عن
عمليات الهدم التعسفي لمنازل الفلسطينيين في القدس.
وطالب
المرصد المؤسسات الدولية ذات الشأن بالضغط على السلطات الإسرائيلية لتحقيق الإفراج
الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين والموقوفين دون مذكرات قانونية أو قضائية،
ووقف سياسة الاعتقال الإداري وتوقيف المدنيين تعسفياً، داعيًا لإيقاف جميع الأعمال
التحريضية التي تستهدف النشطاء المقدسيين بما في ذلك التحريض الإعلامي من قبل
وسائل الإعلام الإسرائيلية.