تصعيد المقاومة الشعبية هو الرد على الاحتلال

جريدة القدس - حديث القدس/ ايا كان من سيشكل الحكومة الاسرائيلية القادمة، او اللجوء مرة اخرى الى انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام، فان الاحتلال سيتواصل، وان الاستيطان سيتوسع ومصادرة الاراضي غير المصادرة حتى الان سيتم مصادرة المزيد منها، وزيادة عدد المستوطنين في الضفة بما فيها القدس سيزداد، ما دامت الاوضاع الفلسطينية والعربية والاسلامية على ما عليه الان.
فالظروف الراهنة الاقليمية والعالمية هي بلا شك لصالح دولة الاحتلال التي ترى في نفسها بانها فوق القوانين الدولية، ما دامت الولايات المتحدة تقف الى جانبها وتدعم سياساتها التوسعية والمناهضة لشعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وامام هذا الواقع الذي ينذر بالمزيد من المخاطر التي تحيط بقضية شعبنا الوطنية، فانه لا بد من العمل على تغيير هذا الواقع لصالح قضيتنا والسير بها نحو بر الامان وافشال كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدفها، من قبل الاحتلال وحليفته الولايات المتحدة الاميركية وخاصة ادارة الرئيس الاميركي ترامب التي هي صهيونية اكثر من الصهيونية نفسها.
وتغيير الواقع الحالي بواقع افضل لشعبنا وقضيته لا بد في البداية من تغيير الواقع الفلسطيني الداخلي الذي يسر القوى المناهضة فقط ويساعدها على مواصلة مؤامراتها التصفوية وتمدد الاحتلال على حساب ارضنا والارض العربية ايضا.
وتغيير الوضع الفلسطيني الداخلي يتطلب قبل كل شيء انهاء هذا الانقسام المدمر والذي اضر بنا وبمستقبل ابنائنا والجيل الحالي وربما القادم ان تواصل، دون اعلاء المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية.
كما لا بد بعد ذلك من تصعيد المقاومة الشعبية لتطال كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لان دولة الاحتلال، لا يمكنها ان تتراجع عن سياساتها التصفوية، اذا لم يكن هناك رد فلسطيني شعبي يشمل جميع الاراضي الفلسطينية، كما حصل في انتفاضة الحجارة التي ارغمت الاحتلال على الاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية الثابتة وبمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة اماكن تواجده.
غير ان الاحتلال استغل الاوضاع الراهنة، التي تعيشها الساحة الفلسطينية للتنصل من كل الاتفاقات، رغم انها لا تلبي الحد الادنى من حقوق شعبنا الوطنية، وواصل ويواصل اجراءاته وانتهاكاته التي هدفها الحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
فمن هنا فان الواجب الوطني يتطلب العودة لتصعيد المقاومة الشعبية التي هي السلاح الامضى والفعال في مواجهة، مؤامرات ومحاولات تصفية قضية شعبنا.

فالمقاومة الشعبية ذات المرجعية الوطنية، وبرنامج العمل الموحد هي القادرة على اخراج الساحة الفلسطينية، من اوضاعها الراهنة، والزام الجميع بالوحدة الميدانية، واعادة الاعتبار لقضية شعبنا، والتزام العالم العربي والاسلامي بالدفاع عن القضية ودعم شعبنا ونضاله العادل، وهي الرد على الاحتلال وممارساته وانتهاكاته.