خطوتان فلسطينيتان في الاتجاه الصحيح


جريدة القدس - حديث القدس/ خطت القيادة الفلسطينية منذ فترة خطوات عملية من أجل تقليص التبعية الاقتصادية للاقتصاد الاسرائيلي، كمقدمة للانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال، خاصة بعد المطالب الفلسطينية بتعديل اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحق الجانب الفلسطيني والذي في معظم بنوده لصالح الاقتصاد والجانب الاسرائيلي.
فبعد ان أوقفت السلطة الفلسطينية التحويلات الطبية بشكل نهائي الى المستشفيات الاسرائيلية، والتي كانت تستنزف ميزانية السلطة والتي جاءت في أعقاب تقليص هذه التحويلات للمشافي الاسرائيلية التي تصدر فواتير العلاج بدون رقيب او حسيب وتضع المبالغ التي تريدها، والتي تشمل المبيت في المستشفيات والادوية وغيرها من وسائل العلاج وبمبالغ باهظة جدا.
وقد أدت هذه الخطوة او الخطوات التي اتبعتها القيادة الفلسطينية، الى تأثر هذه المستشفيات حيث احتج بعضها وفي المقدمة مستشفى هداسا، على ذلك وطالب الحكومة الاسرائيلية بتعويضه عن الخسائر او تدني دخله المادي من وراء ذلك.
كما ان قرار وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال واستبدال ذلك بتشجيع مربي المواشي والابقار المحليين على توسيع مزارعهم ، وشراء ما ينتجونه من هذه المزارع لتعزيز وجودهم في الارض، أدت هي الأخرى ليس فقط الى تظاهر أصحاب المزارع الاسرائيليين أمام مكاتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بل وايضا بتهديد منسق أعمال الحكومة في المناطق بما أسماه العواقب الوخيمة اذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة الفلسطينية لاستيراد الابقار والمواشي من السوق الاسرائيلية.
ان خطوتي السلطة الفلسطينية بوقف التحويلات الطبية وكذلك وقف استيراد المواشي والعجول والابقار من السوق الاسرائيلية هما خطوتان في الاتجاه الصحيح، ومن الضروري ان يتبعهما خطوات اخرى ليس فقط على الصعيد الاقتصادي وانما ايضا على الأصعدة الأخرى السياسية والأمنية وغيرها من الأمور الاخرى التي ستؤدي في نهاية المطاف الى انهاء التبعية للاحتلال الاسرائيلي الذي أصبح احتلاله كما قال اكثر من مسؤول فلسطيني وفي المقدمة الرئيس ابو مازن، غير مكلف، بل انه يجني الارباح من وراء ذلك فهو يسلب كل خيرات البلاد من مياه وارض ومعادن وبترول وغير ذلك الكثير.
ان التخلص من الاحتلال وتبعاته، لا يمكن ان يتم بيوم وليلة ولكن من خطوات جريئة من هذا القبيل، ومواجهة التهديدات كالتي اطلقها منسق أعمال الحكومة.
فشعبنا باستطاعته بناء اقتصاد وطني حر ومتطور، اذا ماتخلص من الاحتلال وتبعاته المختلفة وهو ماأكدته التقارير الدولية من ان تخلف الاقتصاد الفلسطيني وغيره من الامور الأخرى هو نتيجة الاحتلال الذي يحد من التطور الفلسطيني على كافة الأصعدة خاصة الصعيد الاقتصادي الذي هو العماد الأساس للبناء والتطور.
وباستطاعة القيادة الفلسطينية تمتين العلاقات مع الدول العربية وخاصة مصر والاردن كونهما وقعتا اتفاقيتي سلام مع دولة الاحتلال، وباستطاعتهما ان يكونا البديل لدولة الاحتلال في كافة المجالات.
بقي القول ان الخطوتين هما في الاتجاه الصحيح وكان من المفروض ان تتخذهما وغيرهما من الخطوات منذ زمن بعيد لان الاحتلال يستفيد من احتياجات السوق الفلسطينية والتي يوردها له عبر مرابح كثيرة.