أضواء على الصحافة الإسرائيلية 10
كانون أول 2019
وزارة الاعلام:
تحذير لنتنياهو: الضم قد
يعرض رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية وضباط في الجيش الإسرائيلي للتحقيق الدولي
"هآرتس" حذر المستشار القانوني
للحكومة، أفيحاي مندلبليت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن ضم غور الأردن قد
يؤدي إلى تحقيق جنائي دولي ضد رؤساء المجالس المحلية في مستوطنات الضفة الغربية
وضباط الجيش الإسرائيلي، ومسؤولين حكوميين، وذلك في ضوء تصريحات نتنياهو بشأن نيته
العمل على ضم غور الأردن، وبيان الشجب الذي صدر عن المدعية العامة في المحكمة
الجنائية الدولية في لاهاي في هذا الشأن.
وأوضح مسؤولون في مكتب
مندلبليت، خلال المشاورات الأخيرة، أنه لا يوجد سبب يمنع الحكومة الدائمة من ضم
غور الأردن، لكنهم أضافوا أنه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار آثار هذه الخطوة على
الفحص الذي تجريه المدعية العامة في محكمة لاهاي، باتو بنسودا، فيما يتعلق بالنشاط
الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقد نجح نائب المستشار لشؤون القانون الدولي، روعي
شايندورف، ومجلس الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، حتى الآن، في صد معظم محاولات
إيذاء إسرائيل في الساحة القانونية الدولية. إلا أنه تم التوضيح للمستوى السياسي
أن الضم في الضفة الغربية قد يغير الصورة. في مثل هذه الحالة، حذر المستشارون من
أن "القرار الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات سيكون البداية فقط".
ووفقا لهم، سوف يعرض الضم الجهات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، بما في
ذلك رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات للتحقيق الدولي.
في عام 2015، أجريت
هآرتس مقابلة مع بنسودا، تطرقت خلاله إلى التحقيق الذي تجريه المحكمة في النزاع
الإسرائيلي الفلسطيني. وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على جنود الجيش
الإسرائيلي الذين خدموا في الضفة الغربية أو قطاع غزة الخوف من نتائج التحقيق،
أجابت قائلة: "إذا تم فتح تحقيق، فغن ما سيوجه مكتبي هي سياسة التحقيق وتقديم
دعاوى ضد المسؤولين عن ارتكاب جرائم واسعة النطاق. قد نقوم بالفعل بالتحقيق مع
مرتكبي الجرائم المشينة الذين كان سلوكهم خطيرًا بشكل خاص أو مقاضاة مرتكبي الجرائم،
على المستويين المنخفض أو المتوسط، ومن ثم بناء دعاوى أقوى ضد المسؤولين عن هذه
الجرائم".