رأفت: نرفض وندين تشكيل الحكومة الإسرائيلية لجنة خاصة بشأن ضم الأغوار وشمال البحر الميت

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت ان إقدام حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على تشكيل لجنة خاصة برئاسة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء نتنياهو لتقديم اقتراح للحكومة الإسرائيلية للمباشرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت أو تقديم مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الاغوار وشمال البحر الميت، وذلك تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاصة بذلك عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي،  يؤكد من جديد ان حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة نتنياهو مستمرة في إجراءاتها لضم الضفة الغربية لإسرائيل ولتدمير حل الدولتين ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية بحيث تضم قطاع غزة والضفة الغربية.
واشار رأفت إلى أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل هذه اللجنة يمثل انتهاكاً فظاً لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وبميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية وباتفاقيات جنيف الخاصة بتنظيم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال.
وقال رأفت في تصريح له، اليوم الاثنين: "اننا نتابع كقيادة وشعب فلسطيني كل هذه التطورات وسنتصدى وسنلاحق إسرائيل في كل المؤسسات والمحافل الدولية، وسنطالب بمحاسبها على كل الجرائم التي ارتكبها وترتكبها بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية ".
واضاف: "ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي إطار المتابعة المستمرة مع محكمة الجنايات الدولية قررت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا وينبثق عنها لجنة سياسية وكذلك لجنة فنية وفتح مكاتب في المحافظات الجنوبية والشمالية للوصول للمواطنين لتقديم الشكوى ضد الاحتلال، وتضم اللجنة الوطنية العليا ممثلي القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات الاهلية وخاصةً المؤسسات المعنية بحقوق الانسان الفلسطيني".

وفي نهاية تصريحه اكد رافت على أن القيادة تتابع إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطوة الخطيرة لضم الاغوار والبحر الميت مع كل المؤسسات الدولية  بدءاً بالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف من أجل محاكمة ومحاسبة إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الامن التي نصت بوضوح بأن الأراضي الفلسطينية التي أحتلت في عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية هي أراضي فلسطينية محتلة وبذلك حددت الولاية الجغرافية لدولة فلسطين، وطالبت بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.