فدا يحيي المواقف الرسمية والشعبية الدولية المنددة بمخطط الضم والمؤيدة لحقوق شعبنا


"نوه خصوصا بموقف البرلمان الفيدرالي البلجيكي"

حيا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" المواقف الرسمية والشعبية الدولية المنددة بمخطط الضم الاسرائيلي والمؤيدة لحقوق شعبنا، مؤكدا على أن هذه المواقف تبعث برسالة قوية لإسرائيل مفادها أنها ليست فوق القانون الدولي وليست بمنأى عن الحساب، من جهة، كما توجه، من جهة ثانية، رسالة مهمة لشعبنا بأنه ليس وحيدا في الميدان وأن هناك قوى وحركات حرة وناشطين أحرار في العالم معه وإلى جانبه وداعمين لنضاله العاجل من أجل الحرية والاستقلال الناجز والعودة.
وثمن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشكل خاص مشروع القرار الذي صوت عليه وأقره البرلمان الفيدرالي البلجيكي، ويطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرئيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".
وتقدم "فدا" بالشكر الخاص لحزب الخضر الذي أعد وعرض مشروع القرار وأكد أن هذا الموقف الذي ينتصر للحق الفلسطيني وللشرعية وللقرارات الدولية في آن سيبقى يذكره ويجله ويحترمه شعبنا.
كما ثمن الحزب المواقف التي صدرت عن عديد السياسيين والوزراء السابقين في اسبانيا وعن أعضاء في البرلمان الاسباني، وطالبوا فيها حكومة بلادهم برفض عملية الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، والتهديد بأنه لن يمر دون عواقب وخيمة.
كما حيا حزب "فدا" رؤساء مقاطعتين وبلديتين فرنسيتي على النداء الذي وجهوه لدعم القرى والبلدات الفلسطينية المهددة بالضم في مناطق الأغوار.
وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن المواقف الرسمية والشعبية الدولية المشار إليها وغيرها تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح وعلينا الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي الذي تنفذه قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالخصوص في الأغوار لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين ومن أجل إسقاط  ما تسمى "صفقة القرن" ومخطط الضم المنبثق عنها.
ودعا "فدا" القيادة الفلسطينية إلى المراكمة والبناء على هذه المواقف الدولية لتتويجها بمزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين ومن أجل دعم تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد حقه باقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرار الأممي 194.
كما دعا إلى حراك ديبلوماسي فلسطيني مكثف لتطوير المواقف الدولية باتجاه حمل الدول على فرض عقوبات على إسرائيل وصولا إلى عزلها في حال لم تتوقف عن مخططات الضم والتهويد التي تنوي تنفيذها، من ناحية، ومن ناحية أخرى من أجل دعم الموقف الفلسطيني الذي يدعو لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة ومشاركة دولية موسعة يأخذ على عاتقه إطلاق مفاوضات ذات سقف زمني قصير ومحدد، ويكون هدفها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.