أكد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن استمرار بناء المزيد من
المستوطنات وتوسيع القائم منها، كما هو الحال في إعلان ما يسمى "مجلس
المستوطنات في الضفة الغربية" بدء العمل ببناء 164 وحدة استيطانية جديدة في
مستوطنة "نفيه دانيال" جنوب بيت لحم، هو دليل آخر على أن
"إسرائيل" حسمت أمرها ضد التعاطي مع أية فرصة لإحلال السلام وأنها ماضية
قدما في مخطط تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن من يراهن على عودتها
للسلام كمن يعلق آماله على سراب.
وأضاف
"فدا" أنه بصرف النظر عن العوامل المحلية والدولية والاقليمية الميسرة
لكيان الاحتلال الاستمرار في هذه السياسة، بما فيها استغلاله لجائحة كورنا التي
ينشغل العالم بمواجهتها، فإن ما يهمنا فلسطينيا الاستمرار في ترجمة قرار اللجنة
التنفيذية والرئيس حول “تحلل دولة فلسطين ومنظمة التحرير من جميع الاتفاقيات
والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة
عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية”.
وشدد
"فدا" أن العامل الفلسطيني يبقى العامل الأساس في التصدي لهذه السياسات الاسرائيلية
العنصرية والتوسعية والاستعمارية، وهذا يستدعي من جماهير شعبنا ومختلف قواه
الاستمرار وتكثيف وتوسيع وتنويع التحركات الشعبية التي نظموها مؤخرا في الضفة
الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات في إطار موقفهم الموحد من أجل إسقاط صفقة القرن
المشبوهة ومخطط الضم الاستعماري المنبثق عنها، وهو حراك وحدوي يحييه حزبنا ويدعو
للمضي فيه وتصعيده والمراكمة عليه، بما في ذلك تطوير العلاقات الثنائية بين قوى
شعبنا نفسها.
وتابع
"فدا" أن هذه التحركات يجب أن تكون مسنودة بإجماع سياسي من كل الأطر
القيادية والسياسية الفلسطينية سقفه استحالة قبول التعامل مع أي بند من بنود صفقة
القرن، أو التعاطي مع أي شكل من أشكال الضم سواء كان بالتأجيل أو التجزئة، وأن هذا
الموقف السياسي يجب أن يسند بمواجهة شعبية مع الاحتلال وكل أذرعه، مواجهة على
الأرض تكون مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الوصول لعصيان مدني شامل.
وشدد
"فدا" على أن شعبنا أثبت على الدوام ويثبت مجددا هذه الأيام بأنه صلب
ومتماسك ولديه رصيد ومخزون من النضال والانتماء والوطنية يؤهله ليمضي قدما في هذه
المواجهة إلى أبعد مدى، وأنه ليس لديه أي استعداد للقبول بالتنازل عن تحقيق برنامج
الحد الأدنى المقبول فلسطينيا وهو انسحاب "إسرائبل" الكامل من جميع
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967 وقيام
دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية عليها وتأمين حق
اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفيا للقرار 194.
وقال
"فدا": إن عدم قبول "إسرائيل" باستحقاقات هذا البرنامج لا
يعني أن نتخلى عنه أو نضع أنفسنا بتصرف هذا الطرف الاقليمي أو الدولي ليتلاعب بنا
حسب أهوائه ومصالحه، بل يعني أن دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار ستشهدها
المنطقة والعالم، وعلى الجميع أن يتحمل كلفتها وأولهم كيان الاحتلال الذي سيكون
بمواجهة ثورة شعبية فلسطينية أولى تباشيرها ذلك الحراك الشعبي الفلسطيني الذي رآه
القاصي والداني خلال الأيام الأخيرة.
وختم
"فدا" أن القيادة الفلسطينية مطالبة في ظل كل ذلك الاستمرار في تحركها
السياسي والدبلوماسي والقانوني مع دول العالم ومنظماته وهيئاته خصوصا التحرك لدى
المحكمة الجنائية الدولية من أجل الاسراع في النظر في الملفات المرفوعة ضد
"إسرائيل" وقادتها لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خاصة مواصلة
الاستيطان باعتباره غير شرعي ومدان ومرفوض ويجب وقفه بكل أشكاله وفق القرارات
والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها القرار 2334.