نعى
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني والحركة
الأسيرة الفلسطينية وأبناء أمتنا العربية المجيدة وكل الأحرار والشرفاء في العالم
الأسير البطل سعدي الغرابلي (74 عاماً) من حي الشجاعية شرق مدينة غزة والذي ارتقى
شهيدا بعد عصر اليوم الاثنين الموافق 6/7/2020
داخل سجون الاحتلال بعد 26 عاما من الاعتقال وذلك نتيجة سياسة الاهمال
الطبي الذي تمارسه إدارة السجون الاسرائيلية بحقه وبحق باقي أخوته ورفاقه من
الأسرى عموما والمرضى خصوصا وعدم تقديمها العلاج اللازم لهم وفقا لما تفرضه عليها
الالتزامات الدولية واتفاقيات وحقوق الانسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن التسبب باستشهاد الأسير الغرابلي
بفعل سياسية الاهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، والتي أدت أيضا
لاستشهاد 223 أسيرا آخرين، جريمة حرب
جديدة وجريمة ضد الانسانية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق شعبنا عموما وأسراه خصوصا، داعيا المحكمة
الجنائية الدولية إلى الاسراع في البت في ملف الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات
والجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم ومحاكمة قادة وسجاني
الاحتلال على هذه الجرائم وإنزال أقصى العقوبات عليهم.
كما
دعا "فدا" مؤسسات حقوق الانسان الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان
التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من أجل إرسال لجنة
تقصي حقائق وزيارة سجون الاحتلال والاطلاع عن كثب على واقع معاناة أسيراتنا
وأسرانا فيها ومطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات.
وشدد
"فدا" على أن الأسير الشهيد البطل الغرابلي وباقي أخوته ورفاقه من شهداء
الحركة الأسيرة وكل الأسيرات والأسرى الذين لا زالوا خلف قضبان سجون الاحتلال،
وكذلك الأسرى المحررين، هم عناوين عز وفخار لشعبنا وقيادته ومقاتلين من أجل الحرية
والكرامة والسلام، ليس في فلسطين فقط بل وفي العالم أجمع، ويشهد القاصي والداني
لنضالاتهم المشرفة، ولا نقبل بحال من الأحوال المس بمكانتهم ومكتسباتهم وحقوقهم
التي هي أقل الواجب ولا تفي بتضحياتهم الجسام.
ودعا
"فدا" في الاطار البنوك التي لم تلتزم بعد بدفع مستحقات أسر الأسرى،
والتي أكدت وزارة المالية تحويلها، بمباشرة صرف هذه المستحقات، كما طالبها
بالالتزام بالقرار الذي توصلت إليه الحكومة وسلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى
والمحررين بهذا الشأن، محذرا من أن عدم الالتزام بذلك يضع البنوك المخالفة خارج
الصف الوطني ويعرضها للعقوبات التي تستحقها بالخصوص.