حكومة جنوب افريقيا والقوى السياسية تدين مخططات الضم الإسرائيلية


وفا- أدانت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية، مخططات الضم الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، وطالبت اسرائيل بإعادة النظر في أعمالها العدائية التي تنتهك مبدأ وحدة الأراضي، وحثتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان السلام والأمن.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة إلى التدخل، ومعارضة خطة الضم الإسرائيلية بشكل فعال ومنع تنفيذها كونها تنهي الحلول السلمية للصراع.
وعبرت عن قلق حكومة جنوب افريقيا إزاء اعتزام إسرائيل المضي في عملها الانفرادي بضم المناطق الفلسطينية وغور الأردن، كونه يقوض حل الدولتين من طرف واحد، وتعارضه معظم دول المنطقة والعالم، ولأنه سيشكل أخطر انتهاك  للقانون الدولي، ويقوض إمكانات تجديد المفاوضات، وسيصعد من التوتر ويعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام الإقليمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تداعياته الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية الخطيرة.
وأردفت أن جنوب افريقيا وتماشيا مع الدستور وأولويات السياسة الخارجية، ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأنها تؤكد مجددا دعمها الملتزم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال وتحقيق التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، وأن استمرار اسرائيل في تنفيذ خطتها بضم ثلاثين بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة لا يترك للفلسطينيين سوى "بانتوستان"، وينهي كل الآمال في دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة.
 كما أوضحت عزم جنوب افريقيا على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة زمنيا، برعاية متعددة الأطراف لحل قضية القضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والأسس المتفق عليها بما يحقق حل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران/يونيو 1967.
ويأتي هذا البيان تزامنا مع المواقف الحاشدة والحراك الكبير للأحزاب السياسية والقوى التقدمية ولجان التضامن ومجلس الكنائس والمجالس الإسلامية الرافضة للضم الإسرائيلي، وخاصة حزب المؤتمر الوطني الافريقي وشركاؤه بالحكم مثل الحزب الشيوعي والاتحاد لعام لنقابات العمال، من خلال البيانات والتصريحات والفعاليات التضامنية التي شهدتها البلاد، والتي أكدت إدانتها ورفضها القطعي للضم، واعتباره أكبر خرق للقانون الدولي، ويتعارض مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة بالحرية والاستقلال.