Adbox

 


وفا- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استغلال الوباء والمضي قدما بمخططاتها الاستيطانية والضم وترسيخ احتلالها العسكري للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ونوه منصور إلى أن "تعليق" إسرائيل خطط الضم الخاصة بها لا يعني أنها تنوي الالتزام بالقانون الدولي لأنها تواصل متابعة جميع الإجراءات الهادفة إلى استعمار وضم الأراضي الفلسطينية بشكل يومي مع توسيع المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وتهجير الأسر الفلسطينية بشكل قسري.

وأشار إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 5000 وحدة استيطانية أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في مناطق تقع بشكل أساسي في عمق الضفة الغربية.  إضافة إلى مواصلتها سياسة الاعتقال الإداري غير الإنسانية، حيث تواصل اعتقال ما لا يقل عن 350 فلسطينيًا إداريًا من بين ما يقرب من 5000 سجين، رغم دعوات الحكومات ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الأخرى إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو إدانتهم.

ولفت إلى الهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين من خلال هدم المنازل والإخلاء القسري والغارات العسكرية وغيرها من الجرائم، إضافة إلى قيامها بحماية ومساعدة المستوطنين المسلحين والمتطرفين في تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تدمير الممتلكات الفلسطينية والتخريب واقتلاع الأشجار والاعتداء المباشر على المدنيين، تحت حماية قوات الاحتلال.

وفيما يتعلق بالحالة في قطاع غزة، شدد منصور على خطورة الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المزرية هناك بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دام 13 عاما والذي تسبب في حرمان شديد وجوع وبؤس لسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة، منوها إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في غزة بنسبة 84%، ما يضاعف الصعوبات والمخاوف التي يواجهها الشعب الفلسطيني، الذي يمنعه الاحتلال من الوصول إلى الأدوات والقدرات الدولية للتعامل مع التحديات والعواقب التي يفرضها الوباء.

وأكد منصور أن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني هي النتيجة المباشرة لانعدام المساءلة عن الاحتلال الذي عمل على توسيع سيطرته على الأرض يوما بعد يوم على مدار الـ 53 عاما الماضية.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى مساءلة السلطة القائمة بالاحتلال، بدلا من مكافأة سلوكها الخطير بالصمت وتجاهل الألم والمعاناة اللذين يعاني منهما الأشخاص الذين يعيشون تحت حكمها العسكري.

أحدث أقدم