جمعية العمل النسوي تعقد ورشة حوار مع هيئة العمل التعاوني حول قانون العمل التعاوني



 وطن: عقدت جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة ورشة حوار مع هيئة العمل التعاوني حول قانون العمل التعاوني بمشاركة ممثلين عن شبكة التعاونيات التي أطلقتها الجمعية ضمن مشروع تقوية النساء في التعاونيات النسوية، والذي تنفذه بالشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ، وعدد من المهتمين بالعمل التعاوني.

وافتتحت الورشة سوسن صالح رئيسة جمعية العمل النسوي وابتدأت بالترحيب بالمشاركين وشكرتهم على تلبية الدعوة، ثم انتقلت لاستعراض مسيرة الجمعية في الاهتمام بالعمل التعاوني وبينت أن التغيير بدأ مطلع عام 2000 بالتزامن مع اندلاع انتفاضة الأقصى وما  رافقها من تغيرات اقتصادية في بنية المجتمع الفلسطيني خاصة ارتفاع نسب البطالة ومستويات الفقر والحاجة الى ايجاد بدائل مدرة للدخل.

وأوضحت صالح أن الجمعية، وانطلاقا من ذلك، بدأت بتنفيذ برنامج الادخار والتسليف في 4 قرى في رام الله و8 مجموعات في محافظة جنين، إضافة الى الدراسة التي نفذتها عام 2013  بعنوان (الانتقال من المشاريع الفردية الى المشاريع التعاونية)، ثم  إعدادها ورقة سياسات  بعنوان (سياسات العمل التعاوني والتمكين النسوي).

وشددت رئيسة جمعية العمل النسوي على اهمية العمل التعاوني كبديل اقتصادي في مواجهة ممارسات الاحتلال وخطة الضم وضرورة العودة الى الارض  لتحقيق الأمن الاقتصادي للأسر الفلسطينية.

وفي مداخلته، ركز فؤاد خرمة ممثل هيئه العمل التعاوني على مفهوم العمل التعاوني ومبادئه والهوية التعاونية، مشيرا إلى دور الهيئة من الناحيتين التنظيمية والرقابية على عمل التعاونيات، كما بين الفرق بين الجمعيات التعاونية والخيرية والشركات الخاصة.

من ناحيتها، ركزت بنان طنطور المستشار القانوني لهيئة العمل التعاوني على قانون العمل التعاوني، مشيرة الى انه تم اعداد مسودة القانون مع التعديلات على بعض المواد، وان القانون الحالي رقم 20  والصادر عام 2017  جاء كبديل عن قانون العمل التعاوني الذي صدر عام 1956.

وأوضحت طنطور أن من ميزات قانون العمل التعاوني الحالي انه ترك مساحة للتعاونيات في تنظيم شؤونها وفقا لنظام داخلي تضعه التعاونية نفسها.

عقب ذلك فتح باب النقاش لتقديم المداخلات وعرض الآراء والملاحظات التي ركز فيها المشاركون على مواد القانون وحاجتها للتعديل وضرورة اضافه بعد المواد الجديدة التي تركز على الحياد الديني والسياسي للجمعيات التعاونية لضمان نجاح عملها، ومن بين الأسئلة التي طرحت خلال المناقشات، ما يلي:

هل تتوفر لدى هيئة العمل التعاوني استراتيجية؟   

هل يتوفر لديها مسح شامل حول كافه التعاونيات الموجودة على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة؟  

إلى أي مدى تتحقق الهيئة من مسألة العضوية المفتوحة للجمعيات؟

غياب الوضوح الكافي في رسالة العمل التعاوني لجهة تعزيز دور الاقتصاد البديل في مواجهة اقتصاد السوق الحر!

التأكيد على ضرورة عمل مسح حول مدى مساهمة التعاونيات في الدخل القومي الفلسطيني.

السؤال عن أشكال الدعم والاسناد الأخرى التي تقدمها هيئة العمل التعاوني للجمعيات التعاونية عدا دورها في المجال الرقابي ومنح التراخيص؟

التأكيد على ضرورة اعادة النظر بالرسوم التي تفرضها الهيئة على كل عمل تقوم به التعاونيات.

وفي الختام، تم تسليم ممثلي هيئة العمل التعاوني قائمة بمقترحات المشاركين حول مواد قانون العمل التعاوني التي تحتاج لتعديل، خصوصا المواد التي لم تنصف المرأة عموما والريفية تحديدا، كما أجاب السيد خرمة والسيدة طنطور على استفسارات الحضور.