ألقى كلمة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر
الوطني لإطلاق التحالف الوطني لقانون حماية الاسرة من العنف الرفيق صالح رأفت عضو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي
الفلسطيني "فدا"
نص
الكلمة
حضرة
الأخوات والرفيقات العزيزات، والإخوة والرفاق الأعزاء
مع
حفظ الأسماء والألقاب
نيابة
عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر
الهام وكلي ثقة بأن يشكل قاعدة انطلاق لمرحلة متجددة ومتنورة قائمة على ترسيخ
المبادئ والقوانين التي ارتكزت عليها أسس الدولة الفلسطينية وعلى رأسها وثيقة
إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والاتجاه نحو مستقبل أفضل في ظل هذه
المرحلة العصيبة التي نواجه فيها تحديات وجودية خطيرة داخليا وخارجيا.
إن
اللجنة التنفيذية تؤكد ضرورة إقرار قانون لحماية الأسرة من العنف بما ينسجمُ معَ
المعاييرَ الدوليةَ لحقوقِ الإنسانِ والاتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها دولة
فلسطين، ويستند إلى المرجعيات الوطنية بما يتضمنه من وثيقة إعلان الاستقلال،
والقانون الأساسي، ووثيقة حقوق المرأة للمساهمة في حماية جميع أفراد ومكونات المجتمعِ
الفلسطينيِ وعلى وجه الخصوص حماية المرأة و الطفل وحقوق الضحايا والمهمشين
والمستضعفين والقضاء على جميع أشكال العنف، وتوفير الجانب الوقائي لضمان معالجة
العنف معالجةً فعَالةً.
وبما
أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني عنوان
الشرعية والهوية، وهي التي قامت بصياغة وإطلاق وثيقة إعلان الاستقلال بجميع ما
تضمنتها من رؤى ومبادئ بحيث تشكل قاعدة صلبة لبناء الدولة الفلسطينية دولة مدنية
وفي الوقت ذاته الإطار الجامع الذي يُعرّف طبيعة النظام السياسي بجميع جوانبه وفي
صلبه القيم المعرفة للمجتمع الفلسطيني، أود أن أشير هنا إلى أنها وخلال اللقاء الحواري الذي عقدته
دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية بداية العام الجاري تحت عنوان
"المجتمع الفلسطيني الذي نريد"، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية للمنظمة
والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، والمؤسسات
والجهات ذات الاختصاص جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تأكيدها والتزامها بجميع ما ورد في هذا الإعلان
وما يمثله من ارتباط فلسطيني وثيق بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة ويُبنى
عليها الدستور ومتطلبات الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والممارسة الفاعلة
للديمقراطية، والتزامه أيضا بحماية الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في
المساواة، ومَنع جميع أشكال التمييز، وتكفلها بحرية التفكير والتعبير وترسيخ
مكانة فلسطين وشعبها بين الأمم بندية وكفاءة.
لقد
حرصت اللجنة التنفيذية خلال هذا اللقاء على خلق فضاء تفاعلي ومستنير للتحاور
والتشاور للخروج بقرارات جمعية تساهم فيها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لترشيد
وتقويم عملية صنع القرار في مواجهة مختلف القوى الظلامية المعادية التي تتربص
لمجتمعنا وطبيعته التنويرية، وأكدت على تبنيها لقانون يحمي الأسرة والمجتمع بجميع
فئاته ومكوناته.
و
ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدعم بقوة إطلاق التحالف الوطني
لقانون حماية الأسرة من العنف .
و
تدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجلس الوزراء الفلسطيني و سيادة
الأخ الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) لإقرار " قانون حماية الأسرة من العنف
" و نشره في الجريدة الرسمية.
ختاما
اسمحوا لي أن ااكد على أن شعبنا الفلسطيني ما زال متمسكا بموروثه الأصيل والجميل
القائم على التعددية والديمقراطية والانفتاح واحترام الآخر، ومصرّ على إعادة
إحياءه والتغلب على عناصر الجهل والظلام التي تحاول إغراقه في مستنقعها عبر تعزيز
مكانة المجتمع بفئاته المختلفة وتطوير قدراته وطاقاته الكامنة لمواجهة جميع
التحديات التي تحدق بقضيتنا العادلة وبناء الوطن الذي نحلم به جميعا.
المجد
والخلود للشهيدات والشهداء الأبرار
والحرية
للأسيرات والأسرى الأبطال
والنصر
لشعبنا الفلسطيني
ألقاها
صالح رأفت في المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 18/11/2020