«وفا» ترصد التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية

 


وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 13/12/2020 حتى 19/12/2020.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(179) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

يعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما ويستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الاخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي. يحتوي التقرير على قسمين مختلفين؛ يتطرّق القسم الأول إلى رصد التحريض والعنصرية في الاعلام الإسرائيلي المكتوب من صحف اخبارية مختلفة. الصحف التي تمّ رصدها هي: "يديعوت أحرونوت/ يتيد نئمان/ هموديع/ معاريف/ هآرتس/ يسرائيل هيوم". أما القسم الثاني، يستعرض رصد العنصرية والتحريض في الصحافة المصوّرة لنشرات الاخبار اليومية لعدة قنوات إسرائيليّة مختلفة؛ قناة "كان"، والقناة الثانية، والقناة العاشرة، والقناة 7 والقناة 20. بالإضافة إلى هذا، تمّ تعقّب أكثر البرامج شعبية في الشارع الإسرائيلي للإذاعة الرئيسيّة "جالي تساهل" و "ريشيت بيت".

نستعرض في هذا الملخّص مقالات تحمل تحريضا على مناطق ج في الضفة الغربية وعلى حركة المقاطعة الدولية.

جاء على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا يتطرّق إلى المصادقة بالقراءة التمهيدية لمقترح قانون تسوية البؤر الاستيطانية، مدعيا "صادق البرلمان، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يحمل اسم "نسيج الحياة" لتسوية البؤر الاستيطانية، والذي بادر اليها رؤساء لجنة أرض إسرائيل عضو البرلمان بتسلئيل سموتريتش (يمينا) وحاييم كاتس (الليكود).

وفقا لمقترح القانون ستقع مهمة تسوية البؤر الاستيطانية والاحياء التي تقع على أراضي تابعة للدولة، على عاتق السلطات المسؤولة عن التخطيط في "يهودا والسامرة". سيتلقى سكان المناطق التي ستمر سيرورة تسوية جميع الخدمات البلديّة، ما يشمل مد خطوط كهرباء ومياه. كما ان الحكومة ستتعامل مع تلك البؤر كمعترف بها وبالتالي ستمدّها بالميزانيات لبناء بنى تحتية وإقامة مؤسسات تربوية وجماهيرية. جاء في ملف التفسيرات لمقترح القانون ان "حكومة إسرائيل اتخذت قرار تسوية مكانة الأبنية والأحياء التي أقيمت في يهودا والسامرة والأغوار خلال العقدين الأخيرين، إلا ان تطبيق القرار غير واضح خصوصا على ضوء مرور 3 أعوام منذ اتخاذ هذا القرار".

وأما في سياق التحريض على حركة المقاطعة الدولية، جاء على ذات الصحيفة مقالا محرّضا على حركة المقاطعة، مدعيا "نشرت صحيفة "هآرتس" نهاية هذا الأسبوع، مجموعة المقابلات مع شخصيات ألمانية يدّعون ان هنالك ملاحقات في دولتهم تستهدف ناقدي إسرائيل، تحمل عنوان "صيد المشعوذات". هم يقصدون تعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية وفقا لغالبية حكومات ألمانيا. سمحت هذه الخطوة في وقف نشاطات الحركة – أبحاث، مؤتمرات، معارض – على الصعيد الجامعيّ والتربوي، إذ من يموّل تلك النساطات هم دافعي الضرائب من الشعب الألماني.

ولكن، المفاجأة الكبرى والتي لم تتوقعها ألمانيا كانت: عريضة وُقّع عليها مجموعة من الأكاديميين اليهود والإسرائيليين المخضرمين، الذين يعملون في جامعات حيفا، "بار ايلان"، وتل أبيب، محاولين التوضيح للحكومة الألمانية ان نشاط حركة الـ BDS في الجامعات الألمانية ليس عداء للسامية، وانما نتحدث عن نقد شرعي ضد دولة إسرائيل.

ليس من الواضح كم نتهم زار جامعات ألمانية او يتحدث الألمانية او العربية، وكم منهم استغل معرفتهم في مجال المنهج البحثي لجمع المعلومات والمعطيات قبل ان يتوصّلوا لهذا الاستنتاج. كان بإمكانهم التحدث مع أكاديميين في الجامعات الألمانية او التحدث مع طلاب يهود تم الاعتداء عليهم من قبل نشطاء حركة المقاطعة...

لم تقم حكومة ألمانيا بتعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية لخوفها على مستقبل اليهود. الحكومات الأوروبية لم ولن تكن درعا واقيا لنا اليهود. تنظر مركل بخوف على "الأراضي التركية" حيث ان سكانها لا يكترثون لتعليمات كورونا ويديرون حكم ذاتي بشكل فعلي داخل حدود ألمانيا. تعبر مركل مرة تلو الأخرى عن خيبة أملها ان ألمانيا استوعبت اللاجئين "لتحويلهم لمواطنين ألمان". وقف نشاط حركة الـ BDS هو بالنسبة لها امتحان، اذا لم تنجح به سيتدفق إلى الجامعات حركات جهادية ونازية جديدة. ما يحرّك الحكومة الألمانية ليس حب إسرائيل، انما الخوف الألماني".

يسرائيل هيوم

17.12.2020

الون جدعون

قانون البؤر الاستيطانية" صودق عليه بالقراءة التمهيدية

صادق البرلمان، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يحمل اسم "نسيج الحياة" لتسوية البؤر الاستيطانية، والذي بادر اليها رؤساء لجنة أرض إسرائيل عضو البرلمان بتسلئيل سموتريتش (يمينا) وحاييم كاتس (الليكود).

وفقا لمقترح القانون ستقع مهمة تسوية البؤر الاستيطانية والاحياء التي تقع على أراضي تابعة للدولة، على عاتق السلطات المسؤولة عن التخطيط في يهودا والسامرة. سيتلقى سكان المناطق التي ستمر سيرورة تسوية جميع الخدمات البلديّة، ما يشمل مد خطوط كهرباء ومياه. كما ان الحكومة ستتعامل مع تلك البؤر كمعترف بها وبالتالي ستمدّها بالميزانيات لبناء بنى تحتية وإقامة مؤسسات تربوية وجماهيرية. جاء في ملف التفسيرات لمقترح القانون ان "حكومة إسرائيل اتخذت قرار تسوية مكانة الأبنية والأحياء التي أقيمت في يهودا والسامرة والأغوار خلال العقدين الأخيرين، إلا ان تطبيق القرار غير واضح خصوصا على ضوء مرور 3 أعوام منذ اتخاذ هذا القرار".

تحليل الخبر:

تخطو إسرائيل خطوات واضحة ومقوننة تجاه شرعنة وتسوية جميع المستوطنات وذلك تمهيدا لخطوة فرض النفوذ الإسرائيلي على الضفة الغربية. يهدف هذا القانون الخطير، لمد شبكات مياه وكهرباء للبؤر الاستيطانية المتفرقة وبالتالي تحويل ميزانيات لبناء مؤسسات تربوية وجماهيرية. والأخطر من هذا كله، وفقا لهذا القانون اي تراجع او انسحاب من اية مستوطنة سيتطلب او استفتاء شعبي او موافقة أكثر من 80 عضو برلمان، إذ انه من الصعب الحصول على هذا العدد خصوصا ان الخطاب المهيمن على الشارع الإسرائيلي اليوم هو الخطاب اليميني.

يديعوت أحرونوت

15.12.2020

بن دور يميني

يصوّتون بشكل فوري

في اليوم الذي تلقينا به بشرة تطبيع العلاقات مع المغرب، قام المجتمع الدولي بنهج ذات التصرّف المعتاد: اتخذ المجلس العام التابع للأمم المتحدة 7 قرارات بحق دولة إسرائيل. صحيح ان هنالك دولا أخرى في العالم. بالتأكيد انه من بين الدول التي تمس بحقوق الإنسان لن تكون إسرائيل ما بين أول 10 دول، ولا حتى ثاني 10 دول. من الصحيح انه تم نقل الملايين من اللاجئين لمخيّمات إعادة التأهيل، تم احتلال أراضي واسعة جدا، قُتل الآلاف من المواطنين، صحافيين موجودين في الاعتقال، وغيرها من الاحداث. ولكن، لم يهم المجتمع الدولي أيٌّ من تلك الاحداث. فقط إسرائيل.

احدى القرارات تعود وتؤكد على قرار 194 للمجلس العام للأمم المتحدة والذي صُدر عام 1948، وتعنى باللاجئين العرب من فلسطين، الذين تحولوا إلى فلسطينيين لاحقا. هذا القرار، والذي تحول إلى تصويتا اعتياديا، يُذكّر العالم انه لكل إنسان الحق في البقاء في وطنه، وان لكل لاجئ فلسطيني حق على ممتلكاته. لماذا؟ تحوّل عشرات ملايين الأوروبيين إلى لاجئين خلال النصف الأول من القرن السابق. طُرد عشرات الملايين من وطنهم عقب الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع وقوع النكبة الفلسطينية. من منهم حظي على حق العودة؟ من منهم استرجع ممتلكاته؟

من بين كل دول الغرب، فقط كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل طبعا، صوّتوا ضد القرار. المانيا، لقمة وقاحتها، صوتت مع القرار. هذا مثير للاهتمام لأنه من بين عشرات ملايين اللاجئين في تلك السنوات، كان هنالك على الأقل 12 مليون لاجئ من متحدثي اللغة الألمانية حيث تم طردهم من تشيكيا، بولندا، ودول اخرى بعد الحرب العالمية الثانية. أولئك اللاجئين أقاموا في ألمانيا جمعية تمثّلهم تحمل اسم BvD. هل هنالك اختلاف بين اللاجئين من فلسطين واللاجئين من تشيكيا وبولندا؟ صفر. دفعت كلتا المجموعتين ثمن العدوانية، حتى لو هم أنفسهم لم يأخذوا جزءا في المعركة. الفرق هو، ان منظمة BvD تُعتبر يمين متطرف، في الماضي أدرجوا في صفوف النازيين الجدد، حيث ان الحكومة الألمانية تتنصّل منهم ومن مطالبهم لاسترجاع أملاكهم. من الواضح انه إذا طالب الألمان وعشرات ملايين اللاجئين حق استرجاع أملاكهم ستقوم حرب عالمية ثالثة في أوروبا. ولكن، حين نصل إلى الصراع العربي – إسرائيلي، ألمانيا كسائر دول أوروبا، تدعم بشكل مباشر وفوري مطالبة "حق العودة"، والتي وفقا لتعريفها تُعتبر تقويض لدولة إسرائيل. من الممكن ان كل من ألمانيا أو الدنمارك أو فرنسا لا تقصد ذلك. ولكن، حين تصوّت تلك الدول بشكل ثابت وفوري لصالح هذا القرار بكل وقاحة وازدواجية – هن لا تساعدن الفلسطينيين بالنزول عن الشجرة. انما العكس. لا يوجد اي احتمال ان يتنازل الفلسطينيون عن مطلبهم لتقويض إسرائيل حين يلقى هذا المطلب دعما من الدول الأوروبية الصديقة لإسرائيل.

تحليل الخبر:

يُكثر الصحفي بن درور يميني، والمعروف بآرائه اليمينية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من كتابة مقالات تتطرّق إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين وقرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن "حق العودة" للاجئين. يتعامل يميني مع اللاجئين الفلسطينيين بخطاب ينزع حقّهم في العودة ومطالبهم لاسترجاع ممتلكاتهم، من خلال مقارنتهم مع لاجئون آخرون تم تهجيرهم في تلك الفترة إبان الحرب العالمية الثانية. ما لا يستطع يميني، وكثيرين غيره، فهمه وتذويته هو ان اللاجئين الفلسطينيين لم يختاروا الهروب وترك ممتلكاتهم باختيارهم بسبب الحرب انما هُجّروا عنوة لإقامة دولة إسرائيل مع أغلبية يهودية على أراضيهم وبيتهم وقراهم.

يسرائيل هيوم

14.12.2020

اودي لابل

ألمانيا أمام الـ BDS

نشرت صحيفة "هآرتس" نهاية هذا الأسبوع، مجموعة المقابلات مع شخصيات ألمانية يدّعون ان هنالك ملاحقات في دولتهم تستهدف ناقدي إسرائيل، تحمل عنوان "صيد المشعوذات". هم يقصدون تعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية وفقا لغالبية حكومات ألمانيا. سمحت هذه الخطوة في وقف نشاطات الحركة – أبحاث، مؤتمرات، معارض – على الصعيد الجامعيّ والتربوي، إذ من يموّل تلك النشاطات هم دافعي الضرائب من الشعب الألماني.

ولكن، المفاجأة الكبرى والتي لم تتوقعها ألمانيا كانت: عريضة وُقّع عليها مجموعة من الأكاديميين اليهود والإسرائيليين المخضرمين، الذين يعملون في جامعات حيفا، "بار ايلان"، وتل أبيب، محاولين التوضيح للحكومة الألمانية ان نشاط حركة الـ BDS في الجامعات الألمانية ليس عداء للسامية، وانما نتحدث عن نقد شرعي ضد دولة إسرائيل.

ليس من الواضح كم نتهم زار جامعات ألمانية او يتحدث الألمانية او العربية، وكم منهم استغل معرفتهم في مجال المنهج البحثي لجمع المعلومات والمعطيات قبل ان يتوصّلوا لهذا الاستنتاج. كان بإمكانهم التحدث مع أكاديميين في الجامعات الألمانية او التحدث مع طلاب يهود تم الاعتداء عليهم من قبل نشطاء حركة المقاطعة...

لم تقم حكومة ألمانيا بتعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية لخوفها على مستقبل اليهود. الحكومات الأوروبية لم ولن تكن درعا واقيا لنا اليهود. تنظر مركل بخوف على "الأراضي التركية" حيث ان سكانها لا يكترثون لتعليمات كورونا ويديرون حكم ذاتي بشكل فعلي داخل حدود ألمانيا. تعبر مركل مرة تلو الأخرى عن خيبة أملها ان ألمانيا استوعبت اللاجئين "لتحويلهم لمواطنين ألمان". وقف نشاط حركة الـ BDS هو بالنسبة لها امتحان، اذا لم تنجح به سيتدفق إلى الجامعات حركات جهادية ونازية جديدة. ما يحرّك الحكومة الألمانية ليس حب إسرائيل، انما الخوف الألماني.

تحليل الخبر:

يتطرّق هذا المقال لظاهرة مثيرة للاهتمام وخطيرة بدأت تحصد صدى متزايد في السنوات الأخيرة وهو عملية تسييس مصطلح معاداة السامية وتوظيفه لمصالح إسرائيل السياسية. بات استخدام المصطلح يضع إسرائيل في مكانة مقدسة لا يمكن توجيه النقد لها او المساس بسبل سياستها وإلا سيتم اتهام الناقد بمعاداة السامية.

رصد السوشيال ميديا

فيسبوك

16.12.2020

نير بركات – عضو برلمان عن الليكود

انا ادعم مقترح القانون لتسوية البؤر الاستيطانية الذي سيتم تقديمه للتصويت اليوم في البرلمان. حان الوقت لتصحيح الخطأ الفادح تجاه الطلائع الذين يبنون ويعززون بلادنا.

فيسبوك

17.12.2020

عوزي ديان  - عضو برلمان عن الليكود

•       عضو البرلمان اللواء (في جيش الاحتياط) عوزي ديان:

•       صادقنا يوم أمس بالقراءة التمهيدية على قانون نسيج الحياة لتسوية البؤر الاستيطانية.

•       ممنوع ان نتوقف الآن – لجنة التوراة في البرلمان برئاستي، تجتمع اليوم مع البؤر الاستيطانية لإضاءة الشمعة الثامنة من عيد الأنوار في منطقة الأغوار. نستمر بكل قوة وسرعة لإتمام المصادقة على القانون بالقراء الثالثة لان تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة هو بوصلتنا القومية.

"لم نأخذ أرضا غريبة... انما أرض الآباء".

تويتر

16.12.2020

ميكي زوهر – عضو برلمان عن الليكود

الليكود لأجل البؤر الاستيطانية!

مثلما وعدنا، صادقنا اليوم في البرلمان القانون لتسوية البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة. الوضع الذي يعيشون به الناس هناك بدون بنى تحتية أساسية مثل المياه والكهرباء هو جنون. سأستمر بالعمل على الموضوع حتى اتمامه وقوننته.

تويتر

17.12.2020

إيلي كوهن – وزير الاستخبارات

من المحزن انه من أجل جلب بعض الاصوات هنالك سياسيين مستعدون بيع القدس، المدينة التي وجّه آبائنا صلواتهم إليها منذ آلاف السنوات.

القدس الكاملة والموحدة، ستبقى عاصمة الشعب اليهودي للأبد.

تويتر

16.12.2020

إيلي كوهن – وزير الاستخبارات

صوتت اليوم لصالح قانون تسوية البؤر الاستيطانية.

تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة يحظى لقيمة عليا بالنسبة للمعسكر الوطني وحزب الليكود.

"لم نأخذ أرضا غريبة... انما أرض الآباء" (مكابيم 1، 15).

تويتر

17.12.2020

متان كهانا – عضو برلمان عن يمينا

محاولة بائسة لاجتذاب أصوات إضافية من معسكر اليسار المتطرف الذي ما زال يؤمن ان القدس يجب ان تكون أيضا عاصمة دولة فلسطين الإرهابية.

سيختفي حزب "كاحول لافان" قريبا من الخارطة السياسية. القدس الموحدة والكاملة ستبقى عاصمة الشعب اليهودي إلى أبد الآبدين.

تويتر

17.12.2020

بتسلئيل سموتريتش – عضو برلمان عن يمينا

ستبقى القدس العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل، وفقط لها، ولن يكون بها مكانا لأي دولة أخرى، التي لن تقوم أصلا حتى بعد ان يختفي بني غانتس وحزبه من الساحة السياسية.

رصد القنوات

المصدر: موقع منظمة " كسر الصمت "

التاريخ: 14.09.2011

شهادة الجندي المحرر ساغي طال

كتيبة 50، ناحل

المقدمة:

يروي هذا الجندي شهادته الذي خدم في الخليل، كيف كان يقوم الجنود الإسرائيليين في تطبيق تدريبات الاعتقالات على الفلسطينيين الأبرياء، واقتحام بيوتهم وإزعاجهم وانتهاك خصوصيتهم في بيوتهم فقط من أجل التدرب على كيفية إدارة الاعتقالات!

المصدر: ماكو

التاريخ: 11.08.2015

تقرير خاص: حتى الجريمة القادمة

لروني دانييل ويوآف ليمور

القسم الأول من الترجمة: (11:34-22:55)

المقدمة:

يلقي الجزء الثاني من ترجمة الفيديو على تقصير المؤسسات الإسرائيلية، وجهاز الشاباك والقضاء في معالجة ظاهرة العنف والإرهاب الذي يفتعله شبيبة التلال، والتساهل في التحقيق معهم، ونسب أحكام مخففة لهم، رغم أفعالهم الإرهابية.

ويبرز التقرير الخطر والتهديد الذي يشكله نشطاء اليمين المتطرف المتواجدين في التلال على قيام دولة إسرائيل وشخصياتها البارزة والرفيعة، ومع ذلك لا يتم كبح افعالهم والتخطيط لردعهم حتى يتوقفوا عن، تشكيل الخطر سواء على الفلسطينيين أو على المؤسسات الإسرائيلية!