وفا–
منذ احتلالها عام 1967، بقيت منطقة الأغوار الفلسطينية، إحدى الملفات الساخنة التي
تصدرت واجهة الصراع الدائم بين مشروعين متناقضين، المشروع الاحتلالي الاقتلاعي،
والمشروع الفلسطيني الذي يحاول التطوير والبقاء بأدوات شحيحة.
الأطماع
الإسرائيلية بمنطقة الأغوار كانت وفق مراقبين، أكثر وضوحا خلال السنوات الأربع
الماضية؛ التي تولى فيها دونالد ترمب سدة الحكم بالولايات المتحدة الأميركية، وما
رافقه من إعلان خطة الضم، و"صفقة القرن".
ويفرض
الاحتلال الإسرائيلي على الأرض خطوات عملية ومنظمة؛ في سبيل تهويد منطقة الأغوار،
وإحكام السيطرة على المكان والإنسان فيها.
وتشير
تقارير رسمية ومؤسسات بحثية، إلى أن النكسة شكلت تحولا في البنية الاقتصادية
والاجتماعية والديمغرافية للمنطقة، حيث هدمت سلطات الاحتلال بعد أسابيع من انتهاء
حرب حزيران عام 1967، 32 قرية وخربة وتجمعا فلسطينيا، ويقدر أن قرابة 320 ألف
فلسطيني كانوا يقيمون فيها، نزح الأغلبية العظمى منهم للأردن، وجزء قليل منهم عاد
بعد انتهاء الحرب.
خربة
الحديدية كانت إحدى هذه الخرب التي دمرت بعد الحرب بشكل كامل، ونزحت قرابة 300
عائلة كانت تعيش فيها إلى الأردن ومناطق قريبة، قبل أن تعود عشرات العائلات إليها،
وفق ما يوضح السبعيني عبد الرحيم بشارات أبو صقر.
وتحدث
أبو صقر لـ"وفا"، أن سلطات الاحتلال بدأت القبضة الحديدية ضد المواطنين
في الأغوار منذ النكسة، بهدف ترحيلهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، فتراجع عدد
العائلات في الخربة عام 1997 إلى 54 عائلة.
وأدى
استمرار السياسات القهرية التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال الأعوام الماضية، إلى
تراجع عدد العائلات في الخربة إلى 13 عائلة فقط من عائلتي بني عودة وبشارات، وفق
ما يؤكد أبو صقر.
"على
مدار العقود الماضية اضطرت العائلات للرحيل قسرا عن الخربة؛ نتيجة سياسة هدم
البيوت ومنع بناء المدارس والمراكز الصحية ومنع فتح الطرق وسيطرة الاحتلال على
مصدر المياه، ونضطر لشراء كوب المياه بـ25 شيقلا للكوب الواحد"، يضيف أبو
صقر.
ويوضح،
أن الحلقة الأخطر بالسياسة القسرية التي ينتهجها الاحتلال، تتمثل بإنشاء بؤر
استيطانية زراعية تهتم بتربية الثروة الحيوانية والزراعية ومنع الرعاة والاعتداء
عليهم بحماية من جيش وشرطة الاحتلال، مضيفا: "خلال السنوات الثلاث الماضية
ازدادت، فلا يوجد جبل إلا على قمته بؤرة استيطانية".
وتشكل
المستوطنات ومعسكرات الجيش طوقا حول خربة الحديدية، حيث تحيط بها من جوانبها
الأربعة، فمن الغرب مستعمرة "روعي"، ومن الشرق مستعمرة ومعسكر
"حميدات"، ومن الشمال معسكري "مزوقه" و"سمرة"، ومن
الجنوب أراضي عسكرية مغلقة.
ورغم
كل القيود والمعيقات التي تتعرض لها الخربة، إلا أن أبو صقر يشدد على أن
"القاعدة الراسخة بألا يتخلى الفلسطيني عن أرضه وحقه، حتى لو انبهر الفلسطيني
وبنى آمالا على حلول دولية، إلا أن المواطنين في الأغوار لم يفقدوا الأمل، ومصرين
على الصمود في أرضهم".
ووفق
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال دمر منذ العام 2009 بشكل جزئي وكلي
الخربة 19 مرة، وبلغ مجموع ما هدمه الاحتلال فيها 119 منزلا ومنشأة.
وفي
خربة مكحول القريبة، يؤكد الثمانيني أحمد بني عودة "أبو خلف" بأنها شربت
كأس المر ذاته، ففي العام 1967 كانت تعيش بالخربة 160 عائلة، وتراجعت إلى 60 عائلة
عام 1968، ثم إلى 25 عام 1970، وظل عدد العائلات يتناقص حتى 10 عائلات تحدت الصعاب
للبقاء فيها، إلا أن إجراءات الاحتلال وتدمير الخربة عام 2013، أدى لهجرة الأهالي
وبقاء خمس عائلات فقط.
وتمتــد
المنطقــة الشرقيــة مــن قريــة بــردلا شــمالا حتــى جنــوب البحــر الميــت،
علــى طــول الحــدود الشرقيــة للضفـة الغربيـة، وتمتد عرضـا مـن نهـر الأردن
شرقـاً حتـى مشـارف القـرى المطلة على المنحدرات الشرقيـة، إذ تبلغ مساحتها حوالي
1664 كم مربع، وتشكل المنطقـة مـا نسـبته 29.4% مـن مسـاحة الضفـة الغربيـة، وتشكل
المنطقة المسماة "ج" حوالي 91.6% من مساحة المنطقة.
وتقسم
الأغوار الفلسطينية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، الأغوار الجنوبية والشمالية والوسطى،
وبلغ عدد سكانها قرابة 65 ألف نسمة، وفق مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق.
وتتبع
الأغوار الجنوبية محافظة أريحا وتضم تجمعات: مرج نعجة ومرج غزال والزبيدات
والجفتلك وفصائل والعوجا والنويعمة وعين الديوك الفوقا ومخيم عين السلطان ومدينة
أريحا ودير القلط ومخيم عقبة جبر ودير حجلة والنبي موسى وعرب الزايد، وعدد سكان
هذا القطاع 52 ألف مواطن.
أما
الأغوار الوسطى فتتبع محافظة نابلس، وتضم قرى: بيت حسن وعين شبلي والنصارية
والعقربانية وفروش بيت دجن وخربة كرزليه، وخربة الطويل وتل الخشبة، وعدد سكان هذا
القطاع ستة آلاف مواطن.
وتتبع
الأغوار الشمالية محافظة طوباس وتضم: واد المالح، والفارسية، وحمصة، والرأس
الأحمر، والحديدية، وكردلة، وبردلة، وعين البيضا، والعقبة، وإبزيق، وسلحب،
ويرزة"؛ بالإضافة إلى تجمعات المضارب البدوية غير الثابتة، وتشمل:
"حمامات المالح، والبرج ، والميتة، وعين الحلوة، وإحمير، وخلة خضر، وعين
الغزال، والجوبية، والزعبي، والدير، وتل الحمة، وحمصة الفوقا، وحمصة التحتا، وذراع
عواد، وخربة مكحول، وخربة السمرة، وخربة الحديدية، والنبع، وأم الجمال، ووادي
الفاو"، وجميعها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج"، يبلغ عدد سكان هذا
القطاع نحو ستة آلاف مواطن.
ويؤكد
الباحث في المركز محمد حروب لـ"وفا"، بأن الفلسطيني رغم كل المؤشرات
الموجودة على الأرض إلا أنه لم يخسر المعركة الديموغرافية، لأن ارتباط الفلسطيني
بالأرض ليس مكاني بل هو تاريخي حضاري ديني، وأن هذا يتطلب دعم صمود المواطن
الفلسطيني وتعزيز مقوماته.
ولا
يخفي حروب، أن مؤشرات المرحلة القادمة تشير إلى أن الاحتلال وأذرعه ستعزز من
الاستيطان في هذه المنطقة، من خلال إقامة بؤر استيطانية هدفها الأساسي ربط
المستوطنات القائمة ببعضها وتحويلها إلى كتل استيطانية كبيرة على حساب الأرض
والسكان.
ويتفق
المختص بشؤون الأغوار عارف دراغمة، بأن ما يجري في منطقة الأغوار تطهير عرقي
للفلسطينيين، فكافة مؤسسات الاحتلال عملت من خلال إجراءات على الأرض لإفراغ
المواطنين، عبر هدم المنازل والمساكن والمنشآت والتهجير القسري.
وأقامت
إسرائيل منذ احتلال الأغوار حتى نهاية العام الماضي، 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية
و22 معسكرا للجيش، إضافة إلى إغلاق آلاف الدونمات للتدريبات العسكرية التي يمنع
الفلسطيني من دخولها فيما يسمح للمستوطنين بالاستثمار فيها، وفق ما يؤكد دراغمة.
ويؤكد
دراغمة: "أكثر من 80% من الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية".
ويستحدث
الاحتلال وفق دراغمة، إجراءات جديدة تضاف لإجراءات قديمة؛ تتسبب بتقليص أعداد
الفلسطينيين بالأغوار، منها عدم توسع 12 قرية فلسطينية وحرمانها من عمل مخططات
هيكلية وتوسيع الموجود منها، ما أدى إلى حرمان مئات الشبان من البناء والسكن في
تلك القرى واللجوء إلى البناء وشراء الشقق في المدن الفلسطينية.
ويشدد
دراغمة أن "سياسة الاحتلال في ملاحقة المزارعين ومنع حراثة الأراضي
والاستيلاء على المعدات والاليات، دفعت كثير من المزارعين للذهاب لمناطق بعيدة
للاستثمار وإقامة مشاريع في مناطق أخرى، وأن ما يجري على الأرض هو ضم نهائي
للمنطقة فلم يبق سوى وضع بوابة وقفل".
ويشير
إلى أن الاحتلال أقام خلال العامين الماضيين سبع بؤر استيطانية بالأغوار، أربع
منها في الأغوار الشمالية لا تبعد عن المستوطنات المقامة سوى أمتار قليلة؛ بهدف ضم
أراض جديدة لتلك المستوطنات، وإقامة مدينة استيطانية كبيرة بالأغوار، خاصة الشمالية
منها.
وأوضح
دراغمة أن البؤر الجديدة ضمت قرابة 200 مستوطن جديد لأكثر من 11 ألف مستوطن في
المنطقة، وأن ما يجري يهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين وزيادة أعداد المستوطنين في
مستوطنات وبؤر استيطانية، "الفلسطيني بمرحلة النزاع في منطقة الأغوار للحفاظ
على ما تبقى منها، الأغوار تمثل القرار الفلسطيني المتمثل بالحدود والأرض والمياه
وجميعها تحت سيطرة الاحتلال".
وتحدث
دراغمة لـ"وفا"، بأن الأغوار تشكل البقرة الحلوب للاحتلال وتوفر مئات
ملايين الشواقل سنويا من خلال المشاريع الزراعية هناك، ورغم خطورة الوضع القادم
إلا أنه مازال هناك إصرار فلسطيني على البقاء وعدم الرضوخ لنكبة جديدة.
رئيس
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أكد لـ"وفا"، أن ما يجري
بالأغوار سياسة قديمة جديدة، حيث وضع الاحتلال مجموعة من الخطط للسيطرة على
المنطقة، بدأت تنفيذها من خطة ألون التي تهدف للسيطرة على 28% من مساحة الضفة
الغربية وعلى الأغوار والسفوح الشرقية.
وأضاف
أن الاحتلال يمارس التطهير العرقي بمنطقة الأغوار ومحاولة إفراغ الفلسطينيين منها،
عبر فرض قيود وإجراءات صعبة أمام المواطنين، وفرض الغرامات الباهظة والاستيلاء على
الآليات الزراعية وفقدان مصادر الدخل للمزارعين، والهدم المتتالي واقتلاع الطرق،
وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة ومصادرة الأراضي كمحميات طبيعية.
وتابع:
الاحتلال يشن حربا ضد المواطنين في الأغوار، حيث استولى على عشرات الجرارات
الزراعية بخربة ابزيق وغيرها، وهدم قرية حمصة الفوقا بالكامل، ويعمل على تهجير خرب
حمصة التحتا والحديدية ومكحول وغيرها؛ لتفريغ المنطقة الواقعة بين شارع 90 وشارع
الون 60 بالكامل من الفلسطينيين.
وأكد
أن النوايا الإسرائيلية لم تعد مخفية عبر إعلان خطتي نتنياهو وترمب ضمن خطة الضم
وصفقة القرن، حيث أن هناك مشروعا سياسيا يهدف لإحداث تغيير قسري وحرمان
الفلسطينيين من المنطقة.
وتبدو
الإحصائيات لعدد المستوطنين (قرابة 11 ألف مستوطن) والفلسطينيين (65 ألف نسمة)
بالأغوار، للوهلة الأولى بأن المنطقة لا تشكل ثقلا أو أهمية لدى الاحتلال، ولكن ما
يجري على الأرض يعكس سياسة الاستعمار الاستيطاني، وفق ما يؤكد الباحث بالتحولات
الاجتماعية بمنطقة الأغوار الفلسطينية أحمد حنيطي.
وينوه
إلى أن أساس السياسة الإسرائيلية في الأغوار، يتركز حول الأرض، فالمنطق الصهيوني
"أرض أكثر وعرب أقل"، ويشكل هذا المدخل فهما دقيقاً لكل أشكال السياسات
والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأغوار.
ويشير
إلى أن خصوصية الأغوار تنبع من إمكانية السيطرة على الأغوار دون الحاجة إلى صراع
ديمغرافي، فاستطاعت إسرائيل فرض سيطرتها على مساحات شاسعة من الأغوار الفلسطيني
دون الحاجة إلى تكثيف وجود المستعمر فيها، فالاستيلاء على الأراضي بحجج مختلفة
نادرا ما رافقه عطاءات لإقامة وحدات استيطانية جديدة.
وأضاف
أن المستوطنات في الأغوار يغلب عليها الطابع الزراعي والصناعي، أي مستوطنات بأعداد
قليلة من السكان ولكنها تسيطر على مساحات كبرى لأغراض الزراعة والصناعة والسياحة.
ويؤكد
على وجود صراع ديمغرافي بالمنطقة يقوم على أساس تقليل التواجد الفلسطيني فيها، عبر
ضبط الزيادة السكانية الفلسطينية في مناطق "أ"، وتجميدها في
"ب" ومحاولة تشجيع الهجرة السلبية منها، والعمل على تهجير الأغلبية من
المناطق المصنفة "ج" إلى منطقتي "أ وب"، وتجميع بعضها الآخر
كما الحال في قريتي الجفتلك وفروش بيت دجن.
وينوه
إلى أن إسرائيل سعت لإحداث تغييرات كبيرة في أنماط الإنتاج الزراعي في الأغوار بعد
سيطرتها على الضفة الغربية إثر نكسة 1967 وإدخال نظام الري بالتنقيط، فقلصت مساحة
الأراضي المزروعة بالحمضيات، وذلك بهدف تقليل المياه التي يستهلكها الفلسطينيين
والسيطرة على كميات كبيرة من المياه لتخدم الأهداف الاستيطانية في الأغوار.
وأكد
أن الاحتلال سعى إلى سياسة الجسور المفتوحة وأفرغ الأراضي الفلسطينية من المنتوجات
الزراعية لمصلحة غزو المنتجات الإسرائيلية، وأحكمت سيطرتها على المدخلات الزراعية
ومخرجاتها، وهو ما يعني تحكمها بمجمل العملية الزراعية، أي التحكم بالأصناف
الزراعية وكمياتها.
وخلال
السنوات العشر الأخيرة، تم توجيه الزراعة في منطقة الأغوار لتخدم هدفين أساسيين،
الأول هو تقليل استخدام العمالة الزراعية، والثاني تعزيز استخدام أصناف زراعية
للتعويض عن زيادة نقص المياه وتدني كفاءتها، وهو التوجه نحو زراعة النخيل، وفق ما
يوضح حنيطي.
ويشير
إلى أن زراعة النخيل في منطقة الأغوار، وزيادة هذه المساحات لم يكن إلى جانب
المساحات المزروعة بالخضروات، بل قام العديد من المزارعين الفلسطينيين باستبدال
المساحات التي تزرع بالخضروات بالنخيل، إذ يتحمل النخيل تدني جودة المياه التي
تخرجها الآبار الارتوازية المملوكة للفلسطينيين، وبالتالي تأقلم المواطنون مع هذا
الوضع، عبر زراعة أصناف تتكيف مع قلة المياه وتدني كفاءتها.
وحول
الوضع الديموغرافي في منطقة الأغوار، أكد حنيطي أن زيادة عدد سكان التجمعات
الفلسطينية التي تقع ضمن الخريطة التي عرضها نتنياهو، أي التجمعات التي صنفها
"A" مثل أريحا والمخيمات والعوجا، وكذلك
جميع التجمعات التي صنفت "B"،
والتجمعات التي سيتم فرض السيادة الإسرائيلية عليها، قد بلغت خلال الفترة
1997-2007 نحو 34.07%، بينما بلغت خلال الفترة 2007-2017 نحو 13.9%، أي تراجعت
بنسبة 20.2%.
ويتابع:
بعد استثناء مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، فإن الزيادة السكانية بلغت
خلال الفترة 1997-2007 نحو 28.3%، بينما بلغت خلال العشر سنوات اللاحقة 2007-2017
نحو 5.1%، أي تراجعت نحو 23.2%.
ونوه
إلى أن الأرقام الإحصائية تلك تدل على تراجع الزيادة السكانية في منطقة الأغوار،
ليس نتيجة انخفاض حجم الأسرة فقط، إذ تؤدي الهجرة من المنطقة دوراً حيوياً
ومركزياً في انخفاض عدد السكان الفلسطينيين في الأغوار، فمثلاً، زادت قرية عين
البيضا خلال الفترة 1997-2007 نحو 47%، بينما انخفض عدد سكانها خلال العشر سنوات
اللاحقة نحو 2.2%.
كذلك
قرية الجفتلك، فقد بلغت الزيادة السكانية فيها خلال الفترة 1997-2007 نحو 17%،
بينما انخفض عدد السكان في العشر سنوات اللاحقة 17%.
ورغم
كل الإجراءات الإسرائيلية بالمنطقة، إلا أن الوزير عساف يشدد على عدم خسارة
الفلسطينيين المعركة الديمغرافية بالأغوار، وذلك من خلال خطة المواجهة التي نجحت
بأن تكون الهجرة السلبية من الأغوار والسفوح الشرقية صفر، فعدد الفلسطينيين بلغ 68
ألف نسمة، أي خمسة أضعاف عدد المستوطنين فيها.
وأوضح
أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة تنمية وحماية الأغوار، وتتمثل بتوفير المساعدات
الخدماتية للسكان هناك، وتوفير التأمين الصحي المجاني لكافة التجمعات السكانية
المهددة بالتهجير والبالغة 2200 عائلة، كما جرى بناء مجموعة من مدارس التحدي
بالتعاون مع التربية والتعليم، حيث تم بناء 3 مدارس تحدي العام الماضي في المالح
ورأس العوجا ورأي التينا.
وأكد
أن الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، تعيد بناء كل ما يهدمه الاحتلال من
بركسات وخيام لكل المواطنين بالمنطقة، وأن خطة حماية الأغوار التي أعلنتها الحكومة
الفلسطينية، تتضمن منح علاوات لموظفي الأغوار وتوفير خدمات الدفاع المدني والبريد
وتطوير المراكز الصحية وتوفير الطواقم..، وكذلك تأجير الأراضي الوقفية والحكومية
لتطويرها وتحقيق التنمية للسكان، والعمل على توفير الطاقة الشمسية قبل شهر حزيران
القادم بالكامل للتجمعات، ومد شبكات المياه وشق الطرق الزراعية للتجمعات.
وتابع:
ما نشهده معركة صراع ومصادرة لمقومات الصمود للمواطنين بالمنطقة، لكن الهيئة توفر
المحامين والطواقم القانونية للدفاع عن ممتلكات المواطنين هناك ودفع الغرامات
الباهظة عنهم.