رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري وتحاول النيل من حقوقه الوطنية



أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لجميع المخططات والجرائم الإسرائيلية بما فيها مشاريع مصادرة الأراضي وهدم المؤسسات والمنازل وبناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم الأراضي الفلسطينية. 

وأشار في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري وتحاول النيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة، ودعا في هذا السياق المؤسسات الدولية والدول الداعمة لقرارات الشرعية الأممية إلى حث الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإلزامها بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ووقف جميع أشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري وكذلك محاولات تهجير سكان القدس المحتلة سواء في حي الشيخ جراح أو سلوان وغيرها من الأحياء. 

وقال: "إن إصرار نتنياهو على استمرار ما يسمى بـ "مسيرة الاعلام" وتأجيلها من يوم الخميس إلى يوم الثلاثاء المقبل محاولة لامتحان الحكومة الجديدة أمام الجمهور الإسرائيلي ودفع نحو تفجير الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة حيث ستعبر المسيرة البلدة القديمة وتتجه إلى المسجد الأقصى".

ودعا رأفت في هذا الصدد أبناء شعبنا إلى الزحف إلى القدس سواء من الضفة الغربية أو من داخل أراضي الـ 48 لمواجهة هذه المسيرة الاستفزازية بكل أشكال المقاومة الشعبية، ولفت إلى أن الهبة التي اجتاحت فلسطين التاريخية وقوفاً إلى جانب أهلنا في القدس الشرقية المحتلة خلقت تضامنا عالمي مع قضيتنا ودفعت غالبية دول العالم إلى استنكار الإجراءات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية. 

وطالب رأفت المؤسسات الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية إلى مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال، ودعا المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه إلى المحاكم الموجودة في البلدان الأجنبية من اجل رفع دعاوي على سلطات الاحتلال الاسرائيلي، واستصدار أحكام ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا. 

 وفي نهاية تصريحه طالب رأفت المؤسسات الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كما دعا الدول الكبرى في العالم الى عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام من اجل وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية وإنهاء الاحتلال العسكري الاستيطاني عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 في مقدمتها القدس الشرقية وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وتأمين حق اللاجئين الفلسطيني عملاً بالقرار194.