Adbox

 


وفا– تظهر الأخبار والتقارير الصحفية الإسرائيلية حول التوصل لخطة تسوية بإخلاء بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية من قمة جبل صبيح جنوب نابلس، أن المواجهات التي دارت بين الفلسطينيين والاحتلال على مدار قرابة شهرين قد حققت مرادها بإزالة البؤرة، لكن ما تخفيه تفاصيل الاتفاق تظهر خديعة تسعى إليها حكومة الاحتلال والمستوطنين لشرعنة تلك البؤرة، وفق مراقبين.

ووفق الاتفاق، فقد وافقت عائلات المستوطنين الـ50 الذين استوطنوا البؤرة التي أقيمت في بداية أيار/ مايو الماضي، على إخلائها مع نهاية الأسبوع الجاري، مقابل بقاء المنشآت والوحدات الاستيطانية، وإقامة مدرسة دينية عسكرية في المكان بعد تسوية قضية الأراضي من قبل "الإدارة المدنية" وشرعنة البؤرة الاستيطانية.

وينص الاتفاق على أنه لن يتم هدم المنشآت والوحدات الاستيطانية في الموقع، وبعض البيوت الاستيطانية سيسكنها 30 طالبا من "المدرسة الدينية اليهودية" وثلاث عائلات من طاقم المدرسة، كما سيتم إنشاء نقطة عسكرية ثابتة في الموقع.

وتقضي خطة "التسوية" بتكليف "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بفحص "تسوية" الأراضي ووضعيتها إذا كانت ملكية خاصة للفلسطينيين، على أن تقوم خلال فترة 6 أسابيع بشرعنة البؤرة الاستيطانية.

ومنذ قرابة الشهرين لم تغب بلدة بيتا جنوب نابلس عن حديث الأخبار والتغطيات الصحفية المحلية والدولية، بعد أن سطرت نموذجا في المقاومة الشعبية، ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح التابع لأراضي البلدة وبلدات قبلان ويتما.

وفي تعقيبه على "خطة التسوية" بين حكومة الاحتلال والمستوطنين، أكد نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل لـ"وفا"، أن وجود مدرسة دينية أخطر من وجود المستوطنة ذاتها، فالفكرة ليست بكيفية استخدام الجبل من قبل الاحتلال بل بوجودهم فيه.

ونوه حمايل إلى أن تلك الخطة تشكل وعد بلفور جديد، حيث جرى بين حكومة الاحتلال والمستوطنين، فيما غيب أصحاب الأرض الفلسطينيين عن القرار.

وتابع: "الاحتلال يمارس الخداع، لدينا قناعة كأبناء بيتا أنهم اتفقوا مع بعض الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين لشرعنة البؤرة".

وشدد على استمرار الفعاليات الليلية كون الوجود الاحتلالي في الجبل مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أن لا فرق بين مستوطنة أو معسكر للجيش أو مدرسة دينية، فكلها تهدف للسيطرة على الأرض الفلسطينية.

وتابع: "يوم أمس كانت الأعداد الهائلة من المواطنين في الجبل ضمن الفعاليات الليلية ردا على هذا الاتفاق الذي جرى بين طرفين لا علاقة لهما بالأرض".

وأضاف حمايل أن حكومة الاحتلال راهنت على المدة الزمنية التي يمكن أن يصمدها أهل بيتا، لكن دعم الأهالي والقيادة الفلسطينية لحراس الجبل سيعزز الصمود حتى زوال المحتل عنه".

وأكد "ارتقى خمسة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين منذ بدء المواجهات لكن هذا لن يثنينا عن المقاومة الشعبية حتى إزالة البؤرة".

بدوره، شدد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف على رفض الوجود الاستيطاني في جبل صبيح والأراضي الفلسطينية، سواء أكان باسم الجيش أو المستوطنين أو مدرسة دينية، كونها استيطان بأشكال مختلفة، موضحا أن الاحتلال يريد السيطرة على الموقع لأهميته الاستراتيجية ولمصادرة أراضي المواطنين.

وشدد عساف في حديث لـ"وفا"، على أن خطة التسوية تلك تشكل عملية التفاف على قرار إخلاء المستوطنة، وأن هذا الموضوع بالنسبة لنا مرفوض وسنستمر بالمقاومة حتى إزالتها من الموقع.

وتابع أن هذه أراضٍ فلسطينية خاصة يملكها الأهالي من بلدة بيتا وقبلان ويتما، والاحتلال سبق أن شرعن بؤر استعمارية على أراضٍ فلسطينية خاصة كـ"ألون موريه" و"ارئيل"، حيث صادر الأرض لأغراض عسكرية ثم حولها إلى مستوطنات.

وحول دور الحكومة في تعزيز صمود المواطنين، أكد عساف أن الحكومة عملت على شق طرق لجبل صبيح والمنطقة المحيطة به وكذلك جبل العرمة، ومدت شبكات مياه بالتعاون مع البلدية ووزعت الأشتال على المزارعين إلى جانب توصيل الخدمات لمجموعة من المنازل في المنطقة، مؤكدا استعداد الحكومة إلى  تقديم أي مساعدات لأي مواطن يريد أن يبني في تلك المناطق.

من جهته، أوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري لـ"وفا"، أن المركز قدم في 25 حزيران/يونيو 2021، ممثلًّا بالمحامي سليمان شاهين وبالنيابة عن أصحاب الأراضي الفلسطينيين في منطقة جبل صبيح، برسالة إلى "المستشار القضائي" لحكومة الاحتلال

للتنفيذ الفوري لأمر إخلاء المستوطنين من بؤرة "افيتار" المقامة على أراضي جبل صبيح، وإزالة جميع مبانيها.

وأضاف العاروري أنه بعد أربعة أيام من هذه الرسالة، توجه له برسالة ثانية لمطالبته "بوصفه المكلف بحماية سلطة القانون"، بالتحرك ضد أي صفقة محتملة من شأنها تثبيت الوجود الاستيطاني على أراضي جبل صبيح، وبالتالي تبييض وإضفاء الشرعية على البؤرة.

واعتبر مركز القدس أن أي قرار لا يشمل الإزالة الفورية وغير المشروطة لكافة المباني الاستيطانية التي بنيت على أراضي فلسطينيي بيتا ويتما وقبلان، سابقة خطيرة قد تكرّس لاستيلاء جماعات المستوطنين على أراضٍ أخرى في الضفة الغربية وفرض حقائق ثابتة على الأرض، باتباع الأسلوب إياه من البلطجة والسرقة السافرة.

ونوه إلى أن كل صفقة كهذه هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، "وحتى للقوانين الإسرائيلية ذاتها"، وانتهاك للحق الطبيعي للفلسطينيين في الحياة بأمن وسلام على أرضهم.

وشدد العاروري أن بيتا قدمت نموذجًا عظيمًا للمقاومة الشعبية، إذ لم يتوقف شبابها عن التظاهر والاحتجاج رفضًا لكافة أشكال الوجود الاستيطاني على أراضيهم منذ اليوم الأول لاقتحام المستوطنين جبل صبيح.

وتابع: في شهرين من الاحتجاج والنضال في القرى الثلاثة استشهد خمسة فلسطينيين، أربعة منهم من قرية بيتا، وواحد في قرية يتما.

وأكد العاروري أن الفعاليات الليلية في البلدة تحولت لأداة ضغط شعبية يؤكد فيها الفلسطينيون أنهم يرفضون أي تسوية تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم أو تسليم دونم واحد منها إلى المستوطنين.

 

أحدث أقدم