الأيام":
حذرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية من مغبة إقدام الصندوق القومي
اليهودي على تنفيذ مخطط له بتخصيص 100 مليون شيكل لتسجيل أراض في إسرائيل والأراضي
المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت
"السلام الآن" الى ان مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي سيصادق على
الأرجح على هذه الخطة في الأيام المقبلة، ربما في 19 آب الجاري.
وقالت
في تقرير وصل "الأيام": "من المحتمل أن تتحول الخطوة إلى توسيع
كبير للمستوطنات في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية، كما أنه في القدس الشرقية
هناك خطر طرد مئات وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم، على غرار الإجراءات التي
تجري هذه الأيام في الشيخ جراح وسلوان".
وأشارت
"السلام الآن" إلى أن "الصندوق القومي اليهودي يتحول إلى الصندوق
القومي للمستوطنين، وقد تؤدي إجراءات التسجيل في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية
إلى تجريد واسع النطاق للفلسطينيين، كما هو الحال في الشيخ جراح وسلوان، وتوسيع
المستوطنات".
وقالت:
"الصندوق القومي اليهودي هو مؤسسة وطنية للشعب اليهودي بأسره ولا ينبغي أن
تخدم جانبًا واحدًا من الخريطة السياسية لأنها تضع الحقائق على الأرض التي تعرض
دولة إسرائيل للخطر، نحن ندعو كل المنظمات التي هي طرف في مجلس إدارة الصندوق
القومي اليهودي: لا تكونوا منظمات سياسية، لا تدعوا ممثليكم يصوتون لتعميق
الاحتلال والاستيطان".
وأضافت:
"يهدف المشروع إلى البحث في سجلات الصندوق القومي اليهودي عن الأراضي
والصفقات التي لم يتم استكمالها أو تسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي، ومحاولة
استكمالها وتسجيلها، فوفقًا للصندوق القومي اليهودي فإنه توجد في سجلاته حوالي
17000 ملف من المستندات التي بينها مستندات تشهد على الصفقات والممتلكات التي يمكن
تنفيذها، إذا ما خضعت لإجراءات بيروقراطية وقانونية مناسبة".
وتابعت:
"من بين تلك الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالي 530 ملفا في الضفة
الغربية و 2050 ملفاً في القدس الشرقية".
ونقلت
عن وثيقة للصندوق القومي اليهودي قولها: "وفقًا للتقدير الأولي، يبدو أن 88٪
من ملفات (سجلات الشراء) لم تكتمل (بسبب وجود اقتراح او مفاوضات)، ولكن في الوقت
نفسه، يجب دراسة المستندات بعمق من أجل تحديد ما إذا كانت هناك نية لصفقة من منظور
قانوني (يمكن أن تكون كافية للتسجيل ...) بالإضافة إلى ذلك، بناءً على الخبرة
السابقة في السلوك في المحاكم، انتهت الغالبية العظمى من القضايا بتسجيل الحقوق
باسم الصندوق القومي اليهودي و/أو الشركات التابعة له. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى
وقت كتابة هذا التقرير، انتهى تسجيل مئات من هذه الحالات بنجاح".
وفي
هذا الصدد قالت "السلام الآن": "هذا يعني أنه في بعض الحالات،
تُظهر المستندات فقط نية لصفقات الوساطة، و /أو التفاوض الذي لم يصبح صفقة، ومع
ذلك، من الناحية القانونية، يمكن القول إن النية لصفقة موجودة، وعلى هذا يمكن
تسجيل الأرض باسم الصندوق القومي اليهودي، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للصندوق القومي
اليهودي، تُظهر التجارب السابقة أن الصندوق نجح في إقناع المحاكم بتسجيل العقارات
باسمها وبالتالي فإن فرص النجاح في ملفات اخرى كبيرة".
ويظهر
هذا تواطؤ المحاكم الإسرائيلية مع الصندوق القومي اليهودي في الاستيلاء على أراض
فلسطينية.
وأشارت
"السلام الآن" الى ان الصندوق القومي اليهودي يدّعي شراء عقارات في
الضفة الغربية "في الغالب بعد عام 1967 من قبل شركة تابعة للصندوق الوطني
اليهودي تدعى "هيمانوتا" وهي مسجلة في الإدارة المدنية، في حين تم شراء
القليل من العقارات من قبل الصندوق القومي اليهودي في الضفة الغربية قبل عام
1948".
وقالت:
"بحسب تقدير الصندوق القومي اليهودي فإن من بين كل هذه الملفات، يمكن تسجيل
وتنفيذ حوالي 170 ملفاً، والمعنى هو أنه إذا تمكنوا من تسجيل هذه الأراضي باسم
الصندوق القومي اليهودي، فيمكن استخدامها لتوسيع المستوطنات".
ولفتت
"السلام الآن" إلى انه "في القدس الشرقية، العقارات المعنية هي
2050 عقارًا مساحتها 2500 دونم تم شراؤها أو كانت قيد الاستحواذ من قبل الصندوق
القومي اليهودي قبل عام 1948".
وقالت:
"في العقود التي مرت منذ ذلك الحين، في ظل الحكومة الأردنية ثم تحت السيطرة
الإسرائيلية، يفترض أن آلاف الفلسطينيين انتقلوا إلى هذه العقارات في ظروف مختلفةـ
يمكن الافتراض أن غالبية هذه العقارات كانت شاغرة قبل عام 1948، بدلاً من
استخدامها كسكن".
وأضافت:
"على غرار دعاوى الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان، يسعى الصندوق القومي اليهودي
إلى تأسيس ادعاءاته على القانون التمييزي الذي صدر في عام 1970 (قانون الأمور
القانونية والإدارية) والذي يمكّن اليهود من العودة إلى الممتلكات التي فقدوها في
القدس الشرقية قبل عام 1948، بينما لا يملك الفلسطينيون هذا الحق".
وتابعت:
"يريد الصندوق القومي اليهودي الطلب من القيّم على الأملاك، المسؤول قانونًا
عن هذه العقارات في القدس الشرقية، الحصول منه على حقوق إدارة الممتلكات، وبعد
ذلك، يمكنهم رفع دعاوى إخلاء ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه العقارات".
وكشفت
في هذا السياق عن وثيقة للصندوق القومي اليهودي يقول فيها: تم التواصل معنا مؤخرًا
من قبل رئيس الوحدة الاقتصادية في دائرة القيم على الأملاك، والذي يتعامل مع هذه
العقارات اليوم، وأعلن أنه يطالب الصندوق القومي اليهودي بتحرير ممتلكات الصندوق،
وتنازل القيم العام عن الرسوم الإدارية الخاصة بالممتلكات المقدرة بنحو 5٪ مستحقة قانونيًا،
ويلاحظ أن بعض الممتلكات تمت مصادرتها، وبعضها مبني، والبعض الآخر مشغول بشخصيات
خاصة، وبعضها غير موجود أو ليس له وضع مادي واضح".
وقالت
"السلام الآن" "تجدر الإشارة إلى أن سلوك القيم العام في القدس
الشرقية (وخاصة مدير الوحدة الاقتصادية) تعرض لانتقادات شديدة على مر السنين لدوره
في مساعدة المستوطنين وطرد الفلسطينيين بدءاً من نتائج لجنة التحقيق الحكومية
كلوغمان، وحتى حكم المحكمة العليا في قضية بطن الهوى في سلوان".
وتابعت:
"بالنسبة لمشروع التسجيل في القدس الشرقية، تم طلب ميزانية قدرها 6،230،000
شيكل على مدى 4.5 سنوات".
ويتألف
مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي من 37 عضوًا من ثلاث مجموعات هي: ممثلو الأحزاب
السياسية الإسرائيلية، ممثلو المجموعات اليهودية في الشتات، وممثلو المنظمات
الصهيونية.