"الأيام": حذرت جمعية حقوقية إسرائيلية من مسعى الصندوق
القومي اليهودي لوضع اليد على نحو 2500 دونم بالقدس الشرقية.
وقالت
جمعية "عير عاميم"، اليسارية المختصة بقضايا القدس: "سيجتمع مجلس
إدارة الصندوق القومي اليهودي الأسبوع المقبل لمناقشة واعتماد ميزانية قدرها 100
مليون شيكل لاتخاذ إجراءات تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي".
وحذرت
من أن الخطوة "هي نذير لآلاف دعاوى الإخلاء المحتملة ضد الفلسطينيين الذين
يعيشون حالياً في المناطق المعنية".
ويدعي
الصندوق القومي اليهودي أنه امتلك أراضي قبل العام 1948.
وقالت
"عير عاميم": "تكشف وثائق الصندوق القومي اليهودي أن هذه الأراضي
تشمل ما لا يقل عن 2500 دونم في القدس الشرقية يُقال إنه تم شراؤها قبل العام
1948. الأراضي التي يُزعم أنها تم شراؤها قبل العام 1948 تحت رعاية الحارس العام
الإسرائيلي، ويمكن للصندوق القومي اليهودي المطالبة بها استناداً إلى التشريع
التمييزي للعام 1970 الذي يسمح بالاستحواذ على ممتلكات في القدس الشرقية، التي
يسكنها فلسطينيون في الغالب، بناءً على ادعاء الملكية اليهودية المزعومة قبل العام
1948".
وأضافت:
"لا يوجد إجراء قانوني موازٍ للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم على الجانب
الإسرائيلي من الخط الأخضر في حرب 1948".
وتابعت:
"هذا هو نفس التشريع الذي هو أساس مطالب الإخلاء الجارية حالياً ضد التجمعات
السكانية الفلسطينية في الشيخ جراح وبطن الهوى (سلوان) والعائلات في البلدة
القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية".
ولفتت
إلى أنه "في السنوات الماضية، شارك الصندوق القومي اليهودي في مطالبات
الإخلاء ضد العائلات الفلسطينية التي تعيش في منازل يدعي الصندوق ملكيتها. تم
تنفيذ ذلك أحياناً بالتواطؤ مع منظمات المستوطنين مثل "إلعاد"، كما في
حالة عائلة سومرين في سلوان المعروضة حالياً أمام المحاكم".
وأشارت
"عير عاميم" إلى أن "75 عائلة فلسطينية على مساحة 35 دونماً مهددة
حالياً بالإخلاء من دعاوى الملكية التي رفعتها منظمات المستوطنين في الشيخ
جراح".
وقالت:
"85 عائلة على مساحة 5 دونمات تواجه تهديداً مماثلاً في بطن الهوى بسلوان".
وحذرت
من أن "نقل 2500 دونم من الأراضي من الحارس العام إلى الصندوق القومي اليهودي
سيضع الأساس لآلاف طلبات الإخلاء المحتملة".
ودعت
إلى وقف هذا القرار فوراً.