أكد
المهندس جمال نصر عضو المجلس المركزي لـ م.ت.ف على أهمية إعادة تقييم المبادرات
التي تقدمت لإنهاء الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني وإنجاز برنامج الوحدة
والمصالحة الوطنية حفاظاً على وحدة الحركة الوطنية ، وبرنامج العمل الوطني المتمثل
في التصدي للسياسات والمشاريع الإسرائيلية والمتمثلة في تهويد القدس، والاستيلاء
على الشيخ جراح ، وبناء المزيد من المستوطنات ومحاولات فصل قطاع غزة عن المشروع
الوطني، وهنا تبرز أهمية الحفاظ على الكيانية الفلسطينية لـ م.ت.ف ، واعتماد
الشراكة السياسية كأساس في إعادة تطوير دورها ودور مؤسساتها .
وفي
هذا الإطار إن الخروج من المأزق الفلسطيني يتمثل في إعادة الاعتبار لبرنامج
المقاومة الشعبية ، والعمل على رفع كلفة الاحتلال من خلال العمل على مقاطعة
المنتوجات الإسرائيلية، ورفض مشروع السلام الاقتصادي، والتوقف عن أية علاقة مع
دولة الكيان عملاً بقرارات المجلس الوطني والمركزي .
كما
أكد نصر رفضه على اتفاقية الإطار ما بين الولايات المتحدة والأونروا تحت ضغط
تغطيتها لجزء من موازنة وكالة الغوث .
وفي
هذا الإطار يدعو نصر الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الصندوق،
وكذلك العمل على وقف التطبيع مع دولة الكيان مما يضعف حالة الصمود والتصدي للمشروع
الصهيوني، وأن التعدي على حقوق اللاجئين هو تعدي على القانون الدولي ، والذي أكد
على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وفق قرارات الشرعية
الدولية.
وأكد
نصر أن أهمية عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها
لأراضي الدولة الفلسطينية والأراضي العربية، والكف عن سياسة الأبرتهايد التي
تمارسها ضد شعبنا في أراضي فلسطين التاريخية، وكذلك العمل على تفعيل دور مؤسسات
الشعب الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية هدفها تعزيز صمود شعبنا على أرضه، وتقديم
الخدمات اللازمة والضرورية للمواطن ، والتأكيد على أن المرجعية السياسية للسلطة هي
منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب الحفاظ عليها باعتبارها جبهة وطنية عريضة تمثل
الكل الفلسطيني .