عقدت
منظمة التضامن العمالية يوم أمس ورشة عمل لأعضائها في الهيئات الإدارية للنقابات
الفرعية والوطنية في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- نابلس
في
بداية الورشة تحدث النقابي عبد الكريم اللفداوي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام
لنقابات عمال فلسطين عن هيكلية الإتحاد والأنظمة الداخلية للإتحاد والنقابات
الفرعية والوطنية وطالب بضرورة شن أوسع حملة تنسيب للنقابات العمالية وتشكيل لجان
عمالية في أماكن العمل والسكن وفتح باب التنسيب لمنظمة التضامن لكل عامل يوافق على
برنامجها النقابي
وبدوره
تحدث النقابي محمد العاروري سكرتير عام منظمة التضامن العمالية عن ضرورة الانخراط
في حملة تطبيق الحد الأدنى للأجور من بداية العام القادم والذين أصبح 1880 شيقل
والمساهمة
في الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث والمجتمع المدني من أجل إعادة إقرار
قانون ضمان اجتماعي عصري وعادل وشامل لكافة العاملين
والمساهمة
في الحوار حول تعديل قانون العمل الفلسطيني ليصبح قانون عصري
والمساهمة
في الضغط على صناع القرار للتخفيف من حدة البطالة والفقر وخلق فرص عمل لائقة وخاصة
للنساء والشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد للحد من الهجرة الطوعية للشباب خارج
الوطن والعمل على تعزيز صمود المواطنين
بالفعل لا بالقول
وفي
ختام الورشة حضر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد الذي
رحب بكافة المشاركات والمشاركين وأكد على ضرورة العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد
لمواجهة التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة خاصة
من احتلال وفقر وبطالة وتدني الاجور والقهر والاضطهاد والتمييز العنصري الذي يتعرض
له عمالنا العاملين داخل الخط الأخضر
وتحدث
عن الفعاليات التي سيقوم بها الإتحاد لتحقيق أهداف الاتحاد
هذآ
وقد أقر المجتمعون خطة عمل منظمة التضامن العمالية لعام 2022 وأهمها بناء كوادر
نقابية تستطيع متابعة تنفيذ خطة العمل