في بيان لفدا بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة- لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال ويجب قطع العلاقة مع كيانه والاستمرار في احتلاله وعدوانه لا يجب أن يبقى دون ثمن وشعبنا يرفض مقايضة حقوقه بالحل الاقتصادي البائس

 

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن حالة الاستنهاض الشعبي التي نشأت بفعل التضامن والتكاتف والتصدي والاستعداد العالي للتضحية الذي أبدته الجماهير الفلسطينية إبان الموجهة الأخيرة من الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في قرى نابلس وجنين ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل وغيرها من المناطق الفلسطينية، وهي نفس الحالة وإن كانت بمستوى أعلى إبان هبة أيار المجيدة عندما توحدت الجماهير الفلسطينية على امتداد فلسطين التاريخية ضد العدوان الاسرائيلي على القدس وقطاع غزة، إن هذه الحالة تعيد إلى الأذهان أجواء التفاؤل والاحساس العالي بالشموخ الوطني التي واكبت الارهاصات الأولى لبدايات تشكل الثورة الفلسطينية التي نحتفل اليوم بالذكرى السابعة والخمسين لانطلاقتها.

وأضاف "فدا" أنه، وكما آتت العمليات البطولية للثورة الفلسطينية في الأيام الأولى لانطلاقتها أكلها، وأنه كما تراكمت هذه الانجازات خلال مسيرة النضال الشاق لكل فصائلها، حري بنا اليوم أن نستلهم الدروس والعبر من هذه التجربة، من خلال إعادة الاعتبار لكل أشكال المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة منها المقاومة الشعبية على الأرض، بالتوازي مع التحرك السياسي المساند لهذا الفعل المقاوم لدى عواصم القرار الدولي والعربي والمحافل الدولية والعربية والاقليمية، والأهم عبر التحرك الداخلي الفلسطيني، بالحوار والعمل الوطني المشترك، لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بإنهاء الانقسام الذي ألحق أفدح الأضرار بهذه الوحدة وبالنظام والنسيج الاجتماعي الفلسطينيين وبصورة الفلسطينيين وصورة النضال الفلسطيني.

وشدد "فدا" في بيان لمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية على أن المكانة التي تبوأتها الثورة وقيادتها والحضور السياسي الذي حققته على كل المستويات ما كان لهما أن يكونا لولا التضحيات الجسام لتلك القافلة الطويلة من الشهداء والجرحى والأسرى والمناضلين، وحتى يعود لهذه المكانة ألقها ويتعزز ذلك الدور، وقد تراجعا تراجعا كبيرا كما يعلم الجميع، فإنه لا مجال البتة للمراهنة على إمكانية عودة كيان الاحتلال عن سياسة إدارة الظهر للعملية السياسية على أساس حل الدولتين، ولا على الوعود اللفظية التي تطلقها واشنطن حول تمسكها بهذا الحل، فكل ما نشهده من عدوان إسرائيلي على الأرض، وما يطرح سياسيا في العلن أو في الغرف المغلقة، لا يخرج عن إطار "الحل الاقتصادي مقابل الأمن" وهو تماما التعبير الدقيق عن الاستراتيجية السياسية التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية الحالية، ما يعني عمليا، وهو ما عبر عنه صراحة رئيس هذه الحكومة المستوطن نفتالي بنيت، منع قيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي يصب في خدمة المخطط الاستراتيجي الصهيوني في تكريس احتلال كل فلسطين وإنشاء ما تسمى "إسرائيل الكبرى".

إننا نعلق آمالا كبيرة على الدورة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني من أجل اتخاذ قرارات تقطع في العلاقة مع كيان الاحتلال والاتفاقيات التي أبرمت معه تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتذهب باتجاه وضع استراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تعيد الاعتبار للمقاومة بكل أشكالها وفي المقدمة منها المقاومة الشعبية، دورة تمهد الطريق لإنهاء الانقسام الفلسطيني ولعقد انتخابات عامة فلسطينية، رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، وفي نفس الوقت الاستمرار في إنجاز التحضيرات لعقد المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية كما هو مقرر في آذار 2022 مع تأكيدنا على ضرورة عقدها في قطاع غزة وكف حماس عن تعطيلها، دورة تعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتتيح انضواء كل الفصائل الفلسطينية في إطارها، دورة تعيد الاعتبار لممارسة كل مؤسسات المنظمة الأدوار المنوطة بها بوصفها قائدة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ونؤكد في "فدا" على مسؤولية الجميع في إنجاح عمل هذه الدورة التي يجب عدم إضاعة الفرصة التي يتيحها انعقادها لإرسال رسائل متعددة الاتجاهات في مقدمتها رسالة لكيان الاحتلال مفادها أن استمرار احتلاله والمضي في عدوانه لن يبقى دون ثمن وأن شعبنا عصي على الكسر لديه خياراته ومتمسك بحقوقه الثابتة في الحرية والاستقلال الناجز والعودة ولا يقبل مقايضتها بحفنة من التسهيلات ومشاريع الحل الاقتصادي البائس.