نص الكلمة
لقد
قدمت الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة على امتداد الـ ( 56 ) عاماً مئات الآلاف
من الشهيدات و الشهداء و الأسيرات و الأسرى و الجريحات و الجرحى من مختلف الأعمار
و الفئات فداءاً للوطن و من أجل تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني في إنهاء الاحتلال
العسكري و الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية التي تم
احتلالها في عدوان عام 1967 و في مقدمتها القدس الشرقية و اقامة دولة فلسطين
المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 و تأمين حق اللاجئين
الفلسطينيين في العودة الى ديارهم و ممتلكاتهم عملاً بالقرار الدولي رقم ( 194 ) .
ووافقت
القيادة الفلسطينية ممثلة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على حل الصراع الفلسطيني
– الإسرائيلي وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك
وفقاً لقرارات القمم العربية و لكن رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما فيها
الحكومة الحالية برئاسة المستوطن بينيت الامتثال و تنفيذ هذه القرارات، و تنصلت من
كل الالتزامات المترتبة على إسرائيل في الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية.
وتواصل
الحكومة الإسرائيلية الحالية نفس سياسة الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة نتنياهو
بشأن تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة وتهجير سكانها الأصليين من شعبنا
الفلسطيني، وهدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية في العديد من المدن والبلدات
الفلسطينية في المحافظات الشمالية، وتواصل توسيع المستعمرات الإسرائيلية القائمة وبناء
مستعمرات جديدة في مختلف المحافظات الشمالية، وتواصل كذلك فرض حصارها الظالم على
شعبنا في قطاع غزة.
و
تصدى شعبنا الفلسطيني و سيواصل التصدي لكل هذه السياسة والإجراءات الاستعمارية الإسرائيلية بكل أشكال
المقاومة الشعبية على الأرض، و تواصل القيادة الفلسطينية العمل مع المؤسسات
الدولية و المجتمع الدولي من أجل أن تتحمل هذه المؤسسات و الدول مسؤولياتها و
ممارسة الضغط على اسرائيل و الزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع
الفلسطيني – الإسرائيلي، و من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي يضع آليات لتنفيذ قرارات
الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي و الزام اسرائيل بتنفيذها
في مدة قصيرة لا تتجاوز العام الواحد .
وفي
حال استمرار الحكومة الإسرائيلية رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ندعو المؤسسات
الدولية الى فرض عقوبات على اسرائيل بما في ذلك تعليق عضويتها في الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وسيتم في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم عقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله من أجل البحث في الوضع السياسي القائم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية بما في ذلك المباشرة الفورية بتنفيذ كل قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن وقف كل أشكال العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الحكومة الإسرائيلية. والعمل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لكل مؤسسات السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية والشمالية في ظل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل المستعدة لذلك بما فيها حركة حماس.
ونتطلع الى مواصلة الحوار بين جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتوصل الى توافق بينها على مشاركتها في دورة المجلس المركزي القادمة وكذلك في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
المجد
والخلود للشهيدات والشهداء
والحرية
للأسيرات والأسرى
والشفاء للجريحات والجرحى