أدان الاتحاد
الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي
بحق ثلاثة مواطنين في مدينة نابلس اليوم الثلاثاء، وقال إن ارتكاب الاحتلال هذه
الجريمة في وضح النهار دليل آخر على المستوى الذي وصل إليه الاستهتار الاسرائيلي
بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني نتيجة تأكد كيان الاحتلال بأنه سيكون
بمأمن من أي عقاب.
وأضاف
"فدا" الذي تقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلات الشهداء الثلاثة أن
هذه الجريمة مضافا إليها جرائم الاعدام الميدانية التي تقترفها قوات الاحتلال
الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل بشكل منتظم وشبه يومي تؤكد مجددا على
ضرورة تحمل الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية
للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عملياً.
وشدد
"فدا" كذلك على المسؤولية التي تتحملها المحكمة الجنائية الدولية في هذا
السياق من خلال الاسراع في البت بالقضايا المعروضة عليها والتي تتهم إسرائيل،
القوة القائمة بالاحتلال، وقادتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، داعيا
المحكمة إلى الاستفادة من التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"
الذي يتهم إسرائيل، بالتورط في تنفيذ جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جميع
أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين.
وختم
"فدا" بيانه أن الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال اليوم في
نابلس وقبلها سلسلة الجرائم التي لا يتوقف الاحتلال عن ارتكابها في عموم الأراضي
الفلسطينية المحتلة ومعهما التصريحات العلنية لرئيس حكومة الاحتلال المستوطن بنيت
ووزراء هذه الحكومة حول استحالة سماحهم بقيام دولة فلسطينية يقدم دليلا آخر على عدم
وجود أية إمكانية لاستئناف العملية السياسية مع هذه الحكومة وأن من الخطأ الفادح
المراهنة على ذلك في المدى المنظور.