وفا-
تلقى أصحاب أراضي منطقة "الروحة" في وادي عارة داخل أراضي 1948، إنذارات
تحذرهم من دخول أراضيهم ورعي مواشيهم في تلك المنطقة باعتبارها "عسكرية"
مغلقة.
هذه
ليست المرة الأولى التي يتلقى بها المزارعون إنذارات كهذه، اذ يواجهون التضييقيات
الإسرائيلية منذ عام 1998، بعد أن استولت السلطات الإسرائيلية على آلاف الدونمات
من أراضي كفر قرع، ومعاوية، وعين إبراهيم، واعتبرتها منطقة تدريبات للجيش، وتحظر
زراعتها ورعي المواشي فيها.
وتتبع
هذه الأراضي لمواطني منطقة وادي عارة منذ مئات السنين، كما تعتاش عشرات العائلات
في المنطقة من قطاع رعاية المواشي فيها، إلا أن السلطات الإسرائيلية استولت عليها
وقضت على مصدر معيشة المزارعين، بمنع المواشي من الرعي والاقتراب من الوديان
المحاذية لمناطق الرعي.
وقال
راعي المواشي إبراهيم محاميد لــ"وفا": "منذ سنوات نعاني جراء هذه
السياسات التي تهدف لاقتلاعنا من أرض أبائنا وأجدادنا، بالمقابل نحن نصر على
التشبث بهذه الأراضي ونتحدى السلطات الإسرائيلية لحفظ مصدر المعيشة الوحيد الذي
تبقى لنا، لكن السلطات تقوم بالاستيلاء على المواشي وتشترط في كل مرة دفع مبلغ 150
ألف شيقل لتحريرها، ولم يعد بمقدورنا تحمل هذه الأعباء، سيما وإننا نرعى المواشي
داخل أراضٍ نمتلكها منذ مئات السنين".
وفيما
تحظر السلطات الإسرائيلية على رعاة المواشي الفلسطينيين، الرعي بأراضيهم الخاصة،
تتيح للمستوطنين بالمستوطنات المجاورة رعي مواشيهم على الأراضي الفلسطينية،
وتمنحهم كافة التسهيلات لتربية المواشي وتوسيع قطاع الرعي.
وأضاف
محاميد: "لم يُبقوا لنا سوى نسبة 1% من مجمل مساحات أراضينا الأصلية، ورغم
ذلك يلاحقوننا لطردنا من آخر ما تبقى لنا، بالمقابل نرى المئات من المواشي التابعة
للمستوطنين تجول أراضينا بكل أريحية، بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية التي تسهل
للمستوطنين عملية الرعي وتتيح لهم كافة الظروف الملائمة لتوسيع هذا القطاع".
ولم
تكتفِ السلطات الإسرائيلية بحرمان المواطنين الفلسطينيين من الرعي بأراضيهم، بل
تجري تدريباتها العسكرية عليها وتلحق بها أضرارا جسيمة، إذ يجري الجيش تدريبات على
إطلاق النيران وتفجير القنابل بهذه الأراضي، ما يشكل خطرا كبيرا على المواشي
وأصحابها، ويحوّل مراعيهم إلى ساحة حرب.
وقال
رئيس لجنة الدفاع عن أراضي الروحة سليمان فحماوي لـــ "وفا":
"تاريخيا يمتلك أهالي منطقة وادي عارة هذه الأراضي، ولكن السلطات الإسرائيلية
استولت عليها، ومنذ عام 1998 أبرمنا اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية يتيح للمزارعين
استخدام أراضيهم للزراعة والرعي، ولكن بطبيعة الحال أخلّت السلطات الإسرائيلية
بهذا الاتفاق، والهدف هو اقتلاع المزارع الفلسطيني من أرضه".
وضمن
مخططها لترحيل أصحاب الأرض الأصليين في منطقة الروحة، تضع السلطات الإسرائيلية
شروطا تعجيزية أمامهم، فإما استصدار تراخيص للرعي تتضمن بنودا يستحيل على
المزارعين تلبيتها، وإما نقل منطقة الرعي إلى أراضي النقب التي تبعد نحو 100 كيلو
متر عن منطقة الروحة.
وقال
فحماوي: "ما يواجهه أهالي الروحة اليوم هي عملية ترحيل واضحة، بحيث توجهنا
لعدة جهات بمحاولة للوصول إلى أسباب طرد المزارعين ومنعهم من الرعي، وتلقينا
إجابات تشير بوضوح إلى نوايا السلطات الإسرائيلية. فهم يطالبون الأهالي بإصدار
تراخيص للرعي وهو أمر مستحيل، اذ تعتبر إسرائيل هذه المنطقة منطقة تدريبات
لجيشها".
وأضاف:
"أما مخطط الاقتلاع فقد ظهر جليا بمطلب السلطات نقل المواشي إلى منطقة النقب
وهو أمر مستحيل. فكيف لمواطن يقطن بلدات وادي عارة في منطقة المثلث أن يترك أرض
بملكيته الخاصة، ويتوجه يوميا لرعي مواشيه في منطقة النقب؟!".
ويواجه
أهالي منطقة الروحة هذه السياسات منذ نحو عقدين ونصف، حين أصدرت السلطات
الإسرائيلية في أيار عام 1998 أمرا عسكريا بإغلاق آلاف الدونمات من أراضي الروحة
باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة.
واحتج
أهالي منطقة وادي عارة في حينها على هذا الأمر التعسفي، وواجهوا سياسات السلطات
الإسرائيلية بالصمود والاعتصام في أراضي الروحة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب على
أثرها أكثر من 600 مواطن من سكان منطقة وادي عارة، وأغلق شارع 65 المركزي لمدة
ثلاثة أيام متتالية.
وتوصلت
لجنة الدفاع عن أراضي الروحة لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية يتيح للأهالي التوجه
لأراضيهم، إلا أن السلطات الإسرائيلية أخلّت باتفاقها، وما زالت حتى اليوم تستهدف
هذه المنطقة بهدف اقتلاع أهلها وترحيلهم عن أراضيهم.