وفا-
تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاولات "قوننة وشرعنة" السلب
والنهب والاستيلاء غير المشروع على الأرض الفلسطينية، وفي سبيل ذلك يتم المصادقة
على المخططات الهيكلية للبؤر الاستيطانية والتي تصبح بموجبها مستوطنات
"رسمية"، وتخصص لها موازنة من قبل الأجهزة الاحتلال الرسمية ويتم ربطها
بشبكة الخدمات.
"شرعنة"
لبؤرة جديدة صادقت عليها سلطات الاحتلال الثلاثاء الماضي والمخطط رقم 4/2/225
والذي بموجبه سيتم بناء أكثر من 114 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ150
دونما في المنطقة الواقعة شرقي رام الله في البؤرة الاستيطانية غير الشرعية التي
أطلق الاحتلال عليها اسم "متسبيه داني"، على أراضي المواطنين في قرية
دير دبوان في محافظة رام الله والبيرة.
"إن
الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي، و"شرعنة" المستوطنات لا يمكن لها أن
تضفي شرعية، والوضع الفعلي للبؤر الاستيطانية لا يختلف بعد شرعنتها، إذ تقوم
حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة بتوفير الخدمات بكافة جوانبها للبؤر
والتكتلات الاستيطانية". هذا ما أكده مدير عام الدائرة القانونية في هيئة
مقاومة الجدار والاستيطان جميل البرغوثي.
وأضاف:
إن سلطات الاحتلال تقوم بدعم البؤر بالخفاء من خلال الجمعيات الاستيطانية، بينما
يوفر جيش الاحتلال الحماية لها. موضحا أن الإعلان عن "شرعنة" البؤر
الاستيطانية يكون بضغط من الجماعات الاستيطانية وضمن سعي حكومة الاحتلال لكسب
وإرضاء المستوطنين على حساب المواطن والأرض الفلسطينية.
وحذر
البرغوثي من خطورة النموذج الاستيطاني الجديد المتمثل بالاستيطان الرعوي الذي تقوم
بموجبه الجماعات الاستيطانية باستقدام مستوطنين وقطعان ماشية للعمل على رعي
الأغنام في مناطق قربة من التجمعات البدوية الفلسطينية وتتمكن من الاستيلاء على
مساحات واسعة من الأراضي وتفريغ صامت من الأهالي وخلق بيئة طاردة لهم وترحيلهم.
ودعا
إلى ضرورة تعزيز صمود المواطنين خاصة في التجمعات البدوية حراس الأرض التي اتخذت
حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بتهجيرهم.
ومن
جهته، أوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن شرعنة البؤرة على
أراضي دير دبوان شرق رام الله والبيرة، تهدف إلى إنشاء كتل استيطانية كبيرة على
أراضي المواطنين وتحديدا في المنطقة الشرقية من الضفة خاصة تلك المحيطة بالأغوار
الفلسطينية، والتي يعزل وجودها مئات الدونمات من أراضي المواطنين، ويعمل الاحتلال
على منعهم من الوصول إليها تماما.
وأضاف:
أنشأت سلطات الاحتلال عشرات البؤر الزراعية في هذه المنطقة بهدف تهجير التجمعات
البدوية، والاستيلاء على آلاف الدونمات التي لم تستطع حكومات الاحتلال الاستيلاء
عليها بالأوامر العسكرية، وزيادة عدد المستوطنين في التكتلات الاستيطانية
"معاليه مخماس ورمونيم وكوخاف هشاحر وكوخاف يعقوب" إلى 60 ألف مستوطن،
والتي تقع إلى الشمال والشمال الشرقي إلى مدينة القدس والأقرب إليها. في تنفيذ
صامت لـ "صفقة القرن" المشؤومة التي تنفذها سلطات الاحتلال في الخفاء.
بدوره،
قال رئيس بلدية دير دبوان عماد مصبح: ان الاستيلاء على 150 دونما من أراضي البلدة
يعد انتهاكا خطيرا واعتداء على أراضي المواطنين والبلدة.
وأضاف:
لم نعرف بعد المكان المحدد للأراضي المستولى عليها، ما عدا قطعة ملكية خاصة وفي
محيطها يقع أكثر من 900 دونم من أراضي دولة من خزينة المملكة الأردنية، لافتا إلى
أن البلدية تواصلت مع مركز القدس للأبحاث لتوضيح إحداثيات المنطقة وتحديد الأراضي
المنوي الاستيلاء عليها.
وحذر
من خطورة إقدام سلطات الاحتلال على الاستيلاء على مزيد من أراضي الدولة من خزينة
المملكة الأردنية المحيطة.
وفي
سياق عمل البلدية قال: سنقدم شكوى لدى هيئة الجدار والاستيطان لمتابعة القضية
قانونيا في المحاكم الإسرائيلية.
وبحسب
هيئة الجدار والاستيطان فإن الزيادة السنوية في مخططات الاستيطان في حكومة
بينت-لابيد شهدت ارتفاعا بنسبة 26% مقارنة مع حكومة نتنياهو، وروج في عام واحد الى
بناء 7292 وحدة استيطانية مقارنة بالمتوسط السنوي في حكومة نتنياهو، والذي يقدر بـ
5784 وحدة استيطانية.
وفيما
يخص عطاءات البناء حكومة بينت-لابيد طرحت عطاءات لبناء 1550 وحدة استيطانية مقارنة
بالمتوسط السنوي والتي كانت في السنوات السابقة 1343 وحدة استيطانية بزيادة بنسبة
15%، في حين قفز البناء في المستوطنات بنسبة 62% مع دخول حكومة بينت-لابيد.
وأشارت
بيانات الهيئة إلى أن حكومة الاحتلال استولت على 22300 دونم في النصف الأول من
العام الجاري والتي تعد الأكبر منذ عام 1997، وأنها منحت الفلسطينيين في مناطق
"ج" في العام الماضي 10 تصاريح بناء، مقارنة مع 2526 تصريح مماثل
للمستوطنين، وأن هناك تسارع وزيادة في إنشاء البؤر الزراعية الاستيطانية خلال
السنوات الماضية وبلغ عددهما في الضفة الغربية 62 بؤرة، ما يرفع عدد البؤر
الاستيطانية في الضفة 176.