أدان
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة أحكام الاعدام التي نفذتها
سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة يوم أمس الأحد الموافق 4 أيلول 2022 بحق 5 مواطنين،
مؤكدا رفضه القاطع لها، ومشددا أنها لا تمثل حلا ولا مدخلا صحيحا للخروج من
الأوضاع العامة المتردية التي يعيشها الأهل في القطاع بما فيها الفلتان الأمني
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية.
واعتبر
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن ما قامت به أجهزة حركة حماس حين
لجأت لتنفيذ هذه الأحكام يمثل تكريسا للانقسام وهروبا للأمام من استحقاقات
المصالحة الوطنية الشاملة ومحاولة منها لتعزيز سلطتها الانقلابية وغير
الشرعية.
وقال
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن أحكام الاعدام تلك مدانة بشدة
ومرفوضة بشكل قاطع من قبلنا وتمثل انتهاكا للقوانين والاتفاقيات الفلسطينية وخاصة
القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة
فلسطين.
وأضاف
"فدا" أن أحكام الاعدام ذاتها افتقرت لأبسط شروط المحاكمة العادلة
المفترض توفيرها للمتهمين كما نصت على ذلك المادة (101) من القانون الأساسي
الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في
القطاع، هذا إضافة لتعرض المواطنين الخمسة الذين نفذت بحقهم أحكام الاعدام للتعذيب
اثناء فترة التحقيق والاستجواب، كذلك " فإن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم
على بعض المدانين كان وجيزاً، كما لم تخضع الاحكام لمصادقة رئيس دولة فلسطين وفق
أحكام المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني".