ندد
المستشار رائف دياب عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) مسؤول
الحزب في قطاع غزة باستمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي باعتقال المواطنين
الفلسطينيين إداريًا، وبشكل يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الانسان يخالف كل
المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد
مسؤول الحزب بالقطاع عن مسؤولية المجتمع الدولي في إلزام حكومة الاحتلال
الاسرائيلي بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بوقف اعتقال المواطنين
الفلسطينيين وخاصة الاعتقال الاداري التعسفي والذى ما زال ساريا منذ فرضته سلطات
الانتداب البريطاني على فلسطين منذ العام 1945، حيث تعتقل سلطات الاحتلال
الإسرائيلي اكثر من 670 مواطن فلسطيني إدارياً، إضافة لعشرات المرضى و النساء و
المئات من الأطفال و الألاف من أبناء شعبنا الفلسطيني.
من
جهة أخرى عبر بسام حسونة عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة
المركزية لـ(فدا) ومسؤول ملف الأسرى بـ(فدا)، على أهمية استمرار حملات الدعم والتأييد
على كافة الأصعدة فلسطينيا وعربياً ودولياً، حيث تشن ما يسمى مصلحة السجون
الاسرائيلية حملات قمع مستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وحذر
مسؤول ملف الأسرى بـ(فدا) من سياسة العزل الانفرادي والذي تتخذه تلك السلطات كأحد
أدوات القمع والتعذيب، وما يتركه ذلك من أثار نفسية خطيرة على الأسرى.