أصدرت
لجنة التحقيق الدولية المستقلة الجديدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض
الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والأراضي المحتلة، تقريرها الأول،
اليوم الخميس، وخلص إلى أنّه يوجد أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال
"الإسرائيلي" للأرض الفلسطينية بات غير قانونيًا بموجب القانون الدولي،
نظرًا لاستمراره وسياسات الحكومة "الإسرائيلية" للضم بحكم الأمر الواقع.
ودعت
اللجنة في تقريرها، لإحالة طلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى بشأن
الآثار القانونية الناشئة عن استمرار "إسرائيل" برفضها لإنهاء احتلالها
للأرض الفلسطينية المحتلّة.
وأشارت
إلى أنّه بموجب القانون الدولي الإنساني، احتلال أرضٍ ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت
ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.
بدورها،
قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي: "إنّ التصريحات الأخيرة من قبل الأمين العام
وعدد من الدول الأعضاء أوضحت أنّ أيّ محاولة لضم أراضي دولةٍ ما بشكلٍ أحادي
الجانب من قبل دولة أخرى يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويعتبر باطلًا ولاغٍ.
والأسبوع الماضي، صوّتت 143 دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، دعمًا لقرار الجمعية
العامة الذي يؤكّد على ذلك".
وتابعت:
"إذا لم يطبّق هذا المبدأ الأساسي من ميثاق الأمم المتحدّة بشكل عالمي، بما
في ذلك على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلّة، سيصبح لا معنى له".
وللوصول
إلى نتائجها، نظرت لجنة التحقيق في سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية للإبقاء
على الاحتلال وضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلّة.
واستند
استعراض لجنة التحقيق إلى المقابلات مع الخبراء وأصحاب المصلحة والمعلومات التي
حصلت عليها عقب الدعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة التي أطلقتها في 22
أيلول/سبتمبر 2021.
ويركّز
التقرير المؤلّف من 28 صفحة على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسّعه، بما في ذلك
البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النيّة على استمرار
السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي.
واستنتجت
لجنة التحقيق أنه تقع على إسرائيل، إثر استمرارها باحتلال الأرض بمفعول القوّة،
مسؤوليّات دولية ولا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين فرادةً وجماعةً.
وقالت
بيلاي: "نتيجة تجاهل القانون الدولي في إنشاء المستوطنات أو تسهيل إنشائها،
ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى هذه المستوطنات، مهّدت
الحكومات الإسرائيلية المتتالية لوقائع على الأرض لضمان السيطرة الإسرائيلية
الدائمة على الضفّة الغربية".
وبغية
إعداد هذا التقرير، راجعت لجنة التحقيق تدابير إسرائيل للاستيلاء على الأراضي
والموارد الطبيعية واستغلالها، وسياسات إسرائيل التقييدية للتخطيط الحضري وتقسيم
الأراضي في الضفّة الغربية.
وتشير
إلى أن "غالبًا ما تتم مصادرة الأراضي لأغراضٍ عسكرية وبعدها تستخدم لبناء
المستوطنات".