Adbox

 

معا- اعتبر وزير الزراعة رياض عطاري، أن مشروع القانون الذي يجري نقاشة فيما يسمى باللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع لضم وفرض السيطرة الاسرائيلية على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة الغربية، يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ التي أعلنتها الحكومة الاسرائيلية في سنوات سابقة، وأعلن عن تجميدها لاحقا بفضل صمود ومقاومة شعبنا، والرفض الدولي لها.

واضاف عطاري أن ما يجري اليوم من محاولات للسيطرة على المحميات الطبيعية الفلسطينية والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم يهدف إلى مزيد من مصادرة الاراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الاسرائيلي، كلها محاولات وممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية ولقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول الى هجرة طوعية للأرض الفلسطينية من أصحابها.

واشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من مشروع اعادة التقييم الوطني للمحميات والذي تم بمشاركة وزارة الزراعة والسياحة والاثار والحكم المحلي وسلطة جودة البيئة والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة وبدعم وإشراف الشبكة الدولية لصون الطبيعة IUCN

وخلال الايام القادمة سيناقش مجلس الوزراء الفلسطيني نتائج هذا الجهد الذي امتد لأكثر من عام، وسيتم الإعلان عن الشبكة الوطنية للمحميات في فلسطين والذي بموجبه سيتم رفع الحماية عن قرابة ٢٥٠ ألف دونم من المحميات المملوكة للمواطنين.

ان هذا القرار التاريخي سوف يساهم في توسيع المخطط الهيكلي ويفتح مساحات واسعه للاستثمار في كل المجالات الزراعية والصناعية والعقارية وغيرها.

أحدث أقدم