رصدت
وزارة الإعلام (883) انتهاكاً احتلاليا بحق الصحافيين الفلسطينيين ومؤسساتهم خلال
عام (2023)، منها (527) انتهاكا منذ 7 تشرين الأول، كان آخرها (140) انتهاكًا في
كانون الأول.
وفي
حصيلة غير مسبوقة، بلغ عدد الصحافيين الشهداء (105) بينهم 13 صحافية و (3)
لبنانيين.
ووثقت
الوزارة الانتهاكات على مدار العام، ورصدت (37) انتهاكا خلال كانون الثاني تضمنها
(13) حالة اعتداء ومنع من التغطية أبرزها تعرض صحافيين لمحاولة دهس من المستعمرين،
أثناء تغطيتهم اعتداءات الاحتلال في حوارة جنوبي نابلس.
فيما
انخفضت الاعتداءات خلال شباط بواقع (27) انتهاكًا تضمنت الإصابات بالرصاص والشظايا
المؤدية إلى الحروق، وتعرض عدد إعلاميين لمحاولة دهس من مستعمرين.
وسجل
آذار (50) انتهاكًا تخللها الاعتداء على الطواقم الصحافية في أريحا ونابلس ورام
الله والبيرة لمنعمهم من تغطية انتهاكات الاحتلال ومستعمريه.
وبلغت
في نيسان (21) انتهاكًا منها (11) إصابة بالاختناق.
فيما سجل أيار ارتفاعًا بواقع (52) انتهاكًا
تضمنها قمع عشرات الصحافيين المقدسيين وعرقلة عملهم، واحتجاز بعضهم.
وتم
رصد (35) انتهاكًا في حزيران في استمرار للنهج القمعي ومنها الإصابات المختلفة
للصحافيين بالرصاص الحي واستهداف الطواقم (على الهواء مباشرة)، أثناء تواجدها أمام
مستشفى "ابن سينا" بجنين.
وتساوت
اعتداءات تموز مع حزيران، وبوتيرة الاستهداف المباشر نفسها، إضافة إلى إصابة
صحافيين أثناء نقل مسيرات تضامن مع أهالي مخيم جنين في مناطق مختلفة من المحافظات
الجنوبية، بالرضوض الشديدة والاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام.
وارتفعت
الاعتداءات مرة أخرى في آب بواقع (57) انتهاكًا منها (38) حالة اعتداء بالضرب ومنع
من التغطية واعتقال (4) صحافيين.
بينما
سجل أيلول (32) انتهاكًا شملت احتجاز صحافيين داخل مركبتهم عدة ساعات وإغلاق
أبوابها عليهم بعد مصادرة بطاقاتهم ومعداتهم على حاجز بيت فوريك شرقي نابلس،
وإصابة (8) آخرين بالاختناق.
وبلغت
الانتهاكات ذروتها في تشرين الأول بحصيلة دامية بواقع (220) مع بداية عدوان
الاحتلال على المحافظات الجنوبية والقصف المتواصل وتهجير المواطنين، أثقلها
استشهاد (36) صحافيًا وفقد الاتصال باثنين، وقصف عشرات المؤسسات الإعلامية وتعطل
بث 24 إذاعة بسبب القصف ونفاد الطاقة، وتعرض بعض الشبكات الإعلامية للهجوم
السيبراني، وإغلاق بعض المؤسسات الإعلامية في المحافظات الشمالية وتقييد بعضها.
واستمرت
وتيرة العدوان خلال تشرين الثاني بواقع (177) انتهاكًا منها استشهاد (39) صحافيًا،
وقصف واقتحام مؤسسات الإعلاميين وبيوتهم، وتهديد بعضهم بالقتل والتحريض عليهم.
فيما
سجل الشهر الأخير من العام (140) انتهاكًا منها استشهاد (30) إعلاميًا، وإصابات
خطيرة للصحافيين في المحافظات الجنوبية، ومنع الصحافيين من التغطية في المحافظات
الشمالية واحتجازهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.
وتلخصت
الاعتداءات في استشهاد (105)، وتدمير أو اقتحام مكتب/ منزل صحافي (143)، وفقدان
الاتصال (2)، واعتداء ومنع من التغطية (189)، واختناق (73)، واستهداف مباشر (72)،
واعتقال/ تجديد اعتقال (75)، واحتجاز/ استدعاء (89)، وإصابات متفاوتة (29)، وتعطيل
بث إذاعة (24)، وهجوم سيبراني/ إغلاق (10)، وإصابة بالرصاص المطاط (9)، ومحاولة
دهس/ والاعتداء على مركبة الصحافي (15)، ومحاصرة الطواقم الصحافية (12)، وعقوبات
تعسفية/ غرامات (15)، وتهديد بالقتل/ تحريض (11)، ومصادرة/ تكسير معدات (10).
وتوزعت
على: كانون الثاني (37)، وشباط (27)، وآذار (50)، ونيسان (21)، وأيار (52)،
وحزيران (35)، وتموز (35)، وآب (57)، وأيلول (32)، وتشرين الأول (220)، وتشرين
الثاني (177)، وكانون الأول (140).
وتؤكد
الوزارة أن هذا التصعيد الدموي غير المسبوق يبرهن إمعان جيش الاحتلال في استهداف
الصحافيين لمنعهم من نقل الرواية الفلسطينية للعالم، والإصرار على ملاحقة حراس
الحقيقة، والتستر على الجرائم الوحشية بحق شعبنا، من خلال قتل الإعلاميين
والاعتداء عليهم واعتقالهم ومنعهم من التغطية، وإطلاق الرصاص بكافة أشكاله عليهم.
وتشدد على ضرورة محاكمة قتلة الصحافيين، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحمايتهم، لضمان عدم إفلات جيش الاحتلال ومؤسساته من العقاب.
