وزارة
الاعلام/ "هآرتس"
- صادق مجلس الوزراء السياسي – الأمني، صباح
أمس (الأحد)، على الخطوط العريضة التي ستنقل المسؤولية عن أموال ضرائب السلطة الفلسطينية
إلى النرويج. وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو المعارض الوحيد خلال التصويت.
يشار
إلى أن إسرائيل هي التي تقوم بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة، لكنها قررت في
نوفمبر الماضي، عقب هجوم 7 أكتوبر الماضي، أن تقتطع من الضرائب المبلغ المخصص
لقطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، ترفض السلطة قبول الأموال. وتحتاج السلطة إلى أموال
الضرائب، من بين أمور أخرى، لدفع رواتب أفراد الأجهزة الأمنية. وقد حذر وزير الأمن
وممثلو الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، من التطرف المحتمل في الضفة
الغربية في أعقاب قرار الحكومة خصم الأموال المخصصة للقطاع.
وبحسب
مصدر سياسي فإن الهدف من نقل المسؤولية عن الأموال إلى دولة ثالثة هو إقناع السلطة
الفلسطينية بـ "النزول عن الشجرة" واستلام أموال الضرائب المخصصة للضفة
الغربية. وادعى مصدر مطلع على المناقشة أنه لم يتم تقديم ضمانات للوزراء بأن
الأموال التي سيتم منحها للنرويج لن يتم تحويلها إلى غزة بجميع أنواع الطرق.
وعارض
بن غفير المخطط لأنه لم يتم تقديم ضمانة لعدم تحويل الأموال إلى غزة، ولكن بشكل
أساسي في ضوء المبدأ القائل بأنه لا ينبغي لإسرائيل "إقناع" السلطة بأخذ
الأموال. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن "أي خرق للاتفاق يسمح لوزير المالية
بالتجميد الفوري لكافة أموال الضرائب الفلسطينية".
وأوضح
مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس"، الأسبوع الماضي، أن "الموافقة على مخطط
يحمل المسؤولية إلى دولة ثالثة سيخفف الضغط الأمريكي على الحكومة
الإسرائيلية". وأضاف أن هذا "سيحقق الشرعية الدولية لموقف عدم تحويل
الأموال إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس".
وقال
أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ردا على ذلك، إن
"أي مقاصة من حقوقنا المالية أو أي شرط إسرائيلي يمنع السلطة الفلسطينية من
دفع مستحقات رجالها في قطاع غزة – سنرفضه. ونطالب المجتمع الدولي بوقف سرقة أموال
الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل كافة أموالنا".
اضغط هنا لتحميل التقرير 👇
