دائرة حقوق الانسان "م.ت.ف"/ يركز التقرير بصورة عامة على المشهد الكلي
لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967 لعام 2023، والاعتداءات
السافرة من الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين ضد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة
وممتلكاتهم ولاسيما في المنطقة (ج) من الاراضي الفلسطينية بحسب تقسيمات اتفاقات
أوسلو 1993 مع ربطها بالانتهاكات التي تمس قانون حقوق الانسان الدولي والقواعد
والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة، حيث تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال
هذا العام 2023 انتهاكاتها الجسيمة لقواعد وبنود القانون الدولي الانساني،
والقانون الدولي لحقوق الانسان، وارتكابها لكثير من الاعتداءات التي ترقى الى
مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في ظل تغييب واضح للعدالة ومبادئ
المحاسبة. حيث استمر الاحتلال في سياساته العنصرية ضد الفلسطينيين المتمثلة في
القتل ومصادرة الأراضي وهدم المنشآت وتهجير المقدسيين والبناء الاستعماري وغيرها
من الاعتداءات التي تتجاوز كل الاعراف والقوانين الدولية، وفرض القيود على الحركة
والتنقل، وانتهاكات الحق في التعليم والصحة ولم الشمل وغيرها من الانتهاكات
المرتبطة بالحقوق الانسانية والاقتصادية والاجتماعية.
ولعل
أبرز ما يلفت الأنظار خلال العام 2023 على صعيد انتهاكات سلطات الاحتلال
الإسرائيلي العدوان على غزه والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي
وجرائم الحرب التي تنتهك كل الاتفاقيات الدولية والعدوان وازدواجيه المعايير العالمية
اتجاه اليات انفاذ القانون الانساني الدولي بحق الدول القوية والتمييز العنصري
وخطاب الكراهية من مراكز صنع القرار العالمي وتساوي مع الاحتلال وجرائم والتغاضي
عن كل ما يحدث من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.
حالة
حقوق الانسان في قطاع غزة
فشل
منظومة العدالة الجنائية في مواجهة جرائم الاحتلال
تقف
المنظومة الدولية بهياكلها وأجهزتها القضائية عاجزة عن ردع جرائم الاحتلال وملاحقة
مرتكبيها، فإن التساؤل يُطرح في كل مرة تتكرر فيها هذه الجرائم حول ما إذا كانت
السياسة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب تقوم فعلا على أسس أخلاقية مجرّدة
لا تميّز بين جنس الضحايا والجناة ولا دينهم أو عرقهم، أم أنها ليست في الواقع سوى
إحدى تجليات منطق القوة الذي فرضته القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية،
وتسعى لتوظيفها بشكل انتقائي كوسيلة ضغط وهيمنة في علاقاتها مع بقيّة الدّول.
فلم
يترك الاحتلال الإسرائيلي جريمة واحدة من الجرائم التي نص عليها نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تلك التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، ولا أية
جريمة أخرى نص عليها ميثاق أو عرف دولي قديم أو حديث، إلا وارتكبها. فقد مارس
جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتهجير القسري،
واستهدف المستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء،
وقصف المناطق التي أعلن هو نفسه بأنها "آمنة"، ناهيك عن استهداف
الصحافيين وطواقم الإسعاف وشاحنات الإغاثة.
كما أن تقديم أدلة على هذه الجرائم لا يحتاج إلى تحقيق مطول ولا إلى جمع أدلة، فالجرائم موثقة بالصورة وتُرتكب يومياً منذ ما يزيد عن 100 يوم لسكان غزة ككل: وما زال العدوان مستمر حتى كتابة هذا التقرير وبالتالي الأرقام بتزايد مستمر.
لمزيد حمل التقرير 👇
