وفا-
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع
العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ومن
المقرر أن تقدم دول: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والأردن،
والكويت، ولبنان، وليبيا، ولكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس، إحاطاتها الشفهية أمام
المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
وتأتي
جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري
من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
ممثل جمهورية الصين: العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين
قال
ممثل جمهورية الصين في إحاطته أمام المحكمة: "إن الرئيس الصيني يدعم حقوق
الشعب الفلسطيني، وحقه في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية، على أساس
حل الدولتين، والعودة إلى المفاوضات، ضمن القانون الدولي.
وأشار
إلى أن بلاده تحث على إصدار رأي استشاري بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق
حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع عملية السلام ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والقانون
الدولي الذي يكفل حقوق الشعوب الواقعة، تحت الاستعمار والاحتلال.
وأكد
"أن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة، ولا تتناقض مع القانون
الدولي".
وطالب
المجتمع الدولي ومؤسساته، ومنظماته الدولية، بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني،
الذي يناضل من أجلها منذ عقود، مؤكدا حقه في الدفاع عن أراضيه. وشدد على عدم شرعية
الاحتلال الذي ينتهك القواعد والقوانين الدولية، التي تطالب بتحقيق العدالة والأمن
والسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ليعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام،
بعيدا عن القتل والدمار.
وأشار
إلى أن ممارسات الاحتلال على الأرض تقيد عملية السلام، علما أن قرارات الأمم
المتحدة تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، الذي سلب كل
الحقوق المكفولة بالقانون الدولي.
واختتم
قائلا: "إن العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين".
وكانت
اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل
السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر
2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة
العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين
بما فيها القدس.
واستمعت
العدل الدولية، في أولى جلساتها يوم الإثنين التاسع عشر من شباط الجاري، لمرافعة
دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني
لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب
ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم
المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وفي
الجلسة الثانية، التي عُقدت الثلاثاء العشرين من شباط الجاري، قدمت دول: جنوب
إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا،
والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة، على فترتين صباحية ومسائية.
وفي
الجلسة الثالثة، التي عُقدت أمس الأربعاء، قدمت دول: كولمبيا، وكوبا، وجمهورية مصر
العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا،
وفرنسا، وغامبيا، وغوايانا، وهنغاريا، إحاطاتها على فترتين صباحية ومسائية.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.