أكد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ضرورة تحمل المجتمع الدولي
مسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على "إسرائيل" لإجبارها على تنفيذ
القرار الجديد لمحكمة العدل الدولية والذي يطالبها بـالوقف الفوري لـ
"العمليات العسكرية الإسرائيلية" وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح،
ويطالبها كذلك بفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات
الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير
السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة.
وقال
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن هذا القرار المرحب به يضع محكمة
العدل الدولية مجددا في الجانب الصحيح من التاريخ ويكشف مرة أخرى الوجه الحقيقي
للعدوانية الاسرائيلية ويزيد من عزلة "إسرائيل" الدولية، والأهم أنه يضع
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل اتخاذ موقف حازم لوقف تل أبيب عند حدها
والكف عن سياسة إدارة الظهر التي دأبت عليها إزاء كل القرارات التي تتعلق بالقضية
الفلسطينية وضربها عرض الحائط بهذه القرارات.
وأضاف "فدا" أنه وإذ يرحب بمواقف مختلف الدول التي أشادت بالقرار وطالبت "إسرائيل" بتنفيذه فإنه يدين بشدة موقف الادارة الأمريكية التي عادت مجددا لممارسة دورها كـ "منقذ" و "حامي" لـ "إسرائيل" وسياستها وجرائمها عبر الزعم بعدم اختصاص محكمة العدل الدولية ومن قبلها المحكمة الجنائية الدولية.