بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم الأحد، الموافق 9 يونيو 2024، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جمهورية كوريا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، يوم امس، في 8 يونيو، مجزرة أخرى بحق المدنيين الفلسطينيين عندما اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بناء على تعليمات مباشرة من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة، والتي اسفرت عن استشهاد 274 طفل وامرأة ورجل وإصابة 698 آخرين، منوها الى أنه من المتوقع أن يزداد عدد الضحايا نظرا للظروف التي تهدد حياتهم، في ظل عدم قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على العناية بمئات الضحايا الذين يكافحون للتغلب الإصابات الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي، في الوقت الذي تواصل إسرائيل حرمان غزة من الأدوية والمعدات الأساسية والمياه والغذاء والوقود.
وشدد منصور على أن الحل لإنهاء هذه الازمة وإنهاء عقود من التطهير العرقي والفصل العنصري والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني يتمثل في احترام القانون الدولي وحقوق الانسان، وليس في القنابل والصواريخ والرصاص التي تواصل إسرائيل الحصول عليها من حلفائها، منوها إلى أنه يتوجب التسجيل أن إسرائيل اختارت عمدا ارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.
كما نوه إلى أنه كان من الممكن إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، لو احترمت إسرائيل النداءات العالمية لوقف إطلاق النار وامتثلت للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني والالتزامات بحماية المدنيين، الا أن إسرائيل اختارت مرة أخرى طريق إراقة الدماء والإرهاب وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، منتهكة بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وكافة الدعوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي.
أشار منصور الى أن إسرائيل اختارت بدلا من ذلك تجاهل مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ونداءات الدول والمنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، والملايين من الشعوب في جميع أنحاء العالم، الى جانب تجاهلها الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة ومصر وقطر في 31 مايو لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء هذه الكارثة، مشيرا الى أن عدد الضحايا في غزة بلغ حتى الان 37,084 شهيد فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، و84,494 مصاب، إضافة لتدمير حياة الملايين. كما حذر منصور من أن الحل الذي اختارته إسرائيل يؤدي فقط إلى المزيد من الكوارث لكلا الشعبين وللمنطقة والمجتمع الدولي ككل، ويهدد النظام القانوني الدولي الذي تم تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وفي الختام، دعا منصور مجلس الأمن الى الانعقاد الفوري في جلسة طارئة لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة، مشددا على أن مجزرة مخيم النصيرات للاجئين التي ارتكبتها إسرائيل لا يمكن أن تمر دون رد، ومطالبا بالمحاسبة، مؤكدا على ضرورة احترام تنفيذ أوامر الإجراءات المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، إضافة إلى ضرورة احترام اتفاقية جنيف الرابعة والامتثال لها من قبل القوة القائمة بالاحتلال. كما شدد منصور أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون، مؤكدا على أن فشلها في الامتثال يجب أن يترتب عليها عواقب، بما في ذلك العقوبات وحظر الأسلحة، ومشددا على أنه من الضروري وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى للتحرك الفوري لحماية شعبنا وقف هذه الاعمال الفظيعة.