قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن التقرير الذي أوردته صحيفة الغارديان حول نقل العديد من صلاحيات ما تسمى "الادارة المدنية" إلى مسؤولين داعمين للاستيطان والمستوطنين ويعملون تحت امرة الوزير الارهابي والمستوطن بتسلئيل سموتريتش مؤشر آخر على خطورة المخططات التي تعدها حكومة ائتلاف أقصى التطرف في إسرائيل للضفة الغربية ومستقبلها.
وأضاف "فدا" أن هذا يخدم تنفيذ ما تسمى "خطة الحسم" التي أعدها الارهابي سموتريتش والتي تقوم على ضم جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهو ما يعني عمليا الاجهاز على حل الدولتين المجمع عليه دوليا.
وشدد "فدا" أن ذلك يؤكد مرة أخرى على الطبيعة العدوانية والتوسعية والعنصرية والاستعمارية للحكومة الاسرائيلية وعلى المأزق الخطير الذي تدفع به الأمور ما يستدعي وقفة جادة من مختلف أطراف المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها ووقف إسرائيل عند حدها بما في ذلك فرض عقوبات عليها وصولا لمقاطعتها إذا لم تحترم القوانين الدولية وقرارات الشرعية التي تعتبر أراضي عام 1967 أراضي فلسطينية محتلة يحظر على الطرف المحتل عمل أي تغيير جغرافي أو ديمغرافي عليها كما يحظر الاستيطان فيها ويعتبره غير قانوني وغير شرعي.