فدا: جريمة جيت جزء من سياسة ممنهجة ومبرمجة من أعلى مستويات الحكم في إسرائيل

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن التحقيق الذي نشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية حول الجريمة التي نفذها المستوطنون بحق أهالي قرية جيت الآمنين يظهر تواطؤ جيش الاحتلال الاسرائيلي مع المستوطنين، بل وتوفير الحماية اللازمة لهم لتنفيذ جريمتهم؛ الأمر الذي يعني أن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وبيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم لا تعبر عن حوادث فردية أو معزولة بل عن سياسة ممنهجة ومبرمجة من أعلى مستويات الحكم في (إسرائيل) وينبغي التعامل معها، خصوصا دوليا، على هذا الأساس.

وأضاف "فدا" أن ذلك يؤكد من جديد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في لجم جملة الجرائم الإسرائيلية بما فيها جرائم المستوطنين ودعم مطلب توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا كخطوة أولى يليها تنفيذ المطلب الأساس والمتمثل بتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بالتالي فإن الادانات والعقوبات الأمريكية والغربية التي سبقت وأعقبت الجريمة في جيت غير كافية وغير فعالة ولا تعدو كونها التفافا على هذين المطلبين – مطلب توفير الحماية ومطلب حق تقرير المصير – إضافة إلى المطلب العاجل الذي يشكل محل إجماع دولي وهو الوقف الفوري لحرب الابادة الاسرائيلية على قطاع غزة.

وختم "فدا": كل ذلك لن يكون بديلا عن توفير كل أسباب الدعم اللازمة لتعزيز صمود المواطنين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم من خلال كل أشكال المقاومة الشعبية وأدواتها بما فيها تشكيل لجان الحراسة في كل موقع ومدينة ومخيم وقرية وخربة ومضرب بدوي وتشكيل قيادة عليا لهذه اللجان تنسق مع اللجان الفرعية وتشرف عليها وتتابع عملها وذلك في إطار قيادة أولى وعليا للمقاومة الشعبية تتمثل فيها كل الفصائل دون استثناء أو إقصاء.

وكانت صحيفة هآرتس أفادت بأن التحقيق الأولي في جريمة المستوطنين في قرية جيت " أظهر أن وحدة من جنود الاحتياط وصلت إلى مكان الحادث بعد وقت قصير، لكنها لم تفعل شيئا ولم تعتقل الجناة" و " أن المستوطنين وقفوا بعد الهجوم إلى جانب نقطة للجيش، وظهروا كأنهم جزء من قواته" و " أن الجيش سمح للمستوطنين بالدخول إلى جيت دون مشاكل وتدميرها دون إزعاج".