أدانت الامانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية قيام ادارة مصلحة السجون في دولة الاحتلال مؤخراً بعزل عضو المجلس التشريعي الفلسطينيي السابق المناضلة خالدة جرار وذلك بعد اقتحام وحشي لزنزانتها في سجن الدامون واقتيادها إلى معزل نفي ترتسا في سجن الرملة حيث تقبع جرار في معزلها ضمن ظروف غاية في الصعوبة تغيب عنها أدنى المتطلبات والشروط الانسانية والصحية حيث ينفس فيها الاحتلال عن أحقاده العنصرية على الشعب الفلسطيني بأسره في سياق ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى جانب تنفيذ خطة الحسم بالضفة الغربية وفرض نظام الفصل العنصري.
واعتبر الاتحاد العام للمرأة إعادة اعتقال الأسيرة خالدة جرار ضمن سياسة الاعتقال الإداري الذي تلجأ له مصلحة السجون لتبرير تمديد الاعتقال لعدم وجود تهمة موجهة للأسيرة جرار الذي ينطبق على جميع الأسرى والأسيرات بما فيهم الأسرى الأطفال الخاضعين جميعا بشكل قسري للاعتقال الإداري المندرج في إطار الحملة الممنهجة لقمع الشعب الفلسطيني منوهاً إلى أن تجديد اعتقال الأسيرة خالدة جرار منذ اكثر من عام ونصف يخالف القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص الأسرى يأتي بعد اعتقال سابق استمر خمس سنوات متواصلة يأتي كأحد أشكال العقاب الجماعي وسياسة كيّ الوعي الممارسة من قبل الاحتلال ومصلحة السجون.
واشار الاتحاد العام للمرأة في بيانه إلى معاناة الأسيرة خالدة جرار جراء المرض علاوة على التضييقات المفروضة عليها ولجوء مصلحة السجون إلى قلة الطعام والحرمان من الماء إمعانا في تعذيبها وهو ما ينطبق على جميع الأسيرات في باستيلات الاحتلال وخاصة في المرحلة التي تلت السابع من اكتوبر انتقاماً من المعتقلين والمعتقلات في اطار حملة التنكيل الممنهجة ضدهم بموجب تعليمات المجرم المتطرف ايتامار بن غفير .
وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيانه الافراج عن المناضلة الحقوقية والنسوية والعضوة السابقة في المجلس التشريعي خالدة جرار موجها تحية الاكبار والاحترام لصمودها وصلابتها في وجه السجان وقيوده إلى جانب صمود ومقاومة جميع الأسيرات خلف القضبان دفاعاً عن حقهن المشروع في الحرية ورسالتهم القوية في تعرية الاحتلال وبطشه في السجون النازية مطالبا بالافراج الفوري عن جميع الأسيرات داعيا اعضواته ومنتسباته إلى تفعيل المشاركة والإسناد في الاعتصامات والوقفات الجامعة المنظمة للتفاعل مع قضية الأسرى في جميع المحافظات.