أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة
التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني والموجه لعدد من
الوزارات بخصوص اشتراط منح الخدمات التي تقدمها للمواطنين بحصولهم أولا على براءات
ذمة من شركات الكهرباء والمياه.
وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إنه
وبصرف النظر عن المسوغات والخلفيات فإنه يستهجن ويستغرب بشدة صدور هذا التعميم في
هذا الوقت بالذات حيث يتعرض شعبنا لعدوان إسرائيلي وحرب ابادة يكتوي الجميع
بنيرانها وآثارها المدمرة على الأوضاع عامة وعلى الاقتصاد الفلسطيني خاصة وفي وقت
يرزح الآلاف من عمالنا تحت وطأة البطالة الإجبارية لأسباب عدة من أهمها منع سلطات
الاحتلال لهم الالتحاق بسوق العمل في الداخل وفي وقت يستمر فيه عدم انتظام الحكومة
بدفع رواتب الموظفين القليلة أصلا ووجود مستحقات لهم في ذمتها وصبرهم المقدر على
ذلك!
وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"
الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء خصوصا باصدار تعميم يلغي التعميم المذكور
وإصدار بيان بالتزامن تعلن فيه اتخاذ سلسلة من الاجراءات التخفيفية على المواطنين
بدلا من اثقال أوضاعهم الاقتصادية الثقيلة والصعبة أصلا وبحيث تشمل هذه الاجراءات
التخفيفية خصوصا الموظفين الحكوميين والعائلات الفقيرة والمهمشة وذوي الشهداء
والأسرى والأسر المتعطل معيلوها عن العمل وأصحاب الأمراض المزمنة وطلبة الجامعات
الذين يشكون من ارتفاع رسومهم الدراسية دون الاستماع لمعاناتهم وايجاد حل لها حتى
تاريخه.
إننا أحوج ما نكون اليوم إلى تعزيز ودعم صمود المواطن
وإجراءات تخفف النفقات الحكومية وترشدها كما ترشد التعيينات وتضبط الترقيات شرط أن
لا يكون ذلك على حساب جيوب المواطنين وحقهم في الحصول على الخدمات الأساسية سيما
العلاج والماء والكهرباء والتعليم.
وختم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": إن
المرحلة حساسة ودقيقة وخطرة وتزداد فيها وتشتد وتيرة التهديدات الصهيونية لقضيتنا
وحرب الإبادة الاسرائيلية على شعبنا والأحرى بالجميع، بما في ذلك الحكومة، العمل
والبحث معا في سبل التصدي لهذه التهديدات ومن أجل وقف هذه الحرب لا العمل المنفرد
بعيدا عن الشراكة والحوار مع مختلف أطراف الانتاج ومختلف أطياف العمل الوطني
الفلسطيني وخاصة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والاتحادات
والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعمالية.