وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 13-10 وحتى 19-10-2024.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم 382 رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.
نشر في صحيفة "مكور ريشون" مقال تحريضي للكاتب يهودا يفرح، يشجع فيه على تهجير الغزيين، تحت عنوان "على إسرائيل واجب أخلاقي لإطلاق مشروع هجرة طوعية من غزة".
ويقول الكاتب في مقاله: "من أجل تحقيق هذا الأمر الأخلاقي، يجب أولاً الاعتراف بالواقع: لن تستطيع غزة أن تكون مكانًا مناسبًا للفلسطينيين. لا توجد هناك أي بنية تحتية لذلك – لا بشرية، لا مجتمعية، لا حكومية، وفي السنوات القادمة أيضًا لا مادية. كل من يتحدث عن "إعادة إعمار القطاع" لا يفكر في مصلحة البشر الحقيقيين الذين يعيشون في غزة".
ويضيف: "الخيار الوحيد لحياة كريمة للغزيين ليس داخل القطاع، بل خارجه، في العالم الكبير الذي يتوق إلى الأيادي العاملة. على إسرائيل واجب أخلاقي لإطلاق المأسورين أحرارًا من خلال بدء مشروع وطني للهجرة الطوعية. يوم حساب النفس الوطني يأمرنا بالتحدث عن ذلك، وتقبل المسؤولية لذلك، والتخطيط لذلك، والقيام بذلك".
وحرض الصحفي نداف شراغاي المعروف بمواقفه العدائية، في خبر نشره في صحيفة "يسرائيل هيوم"، على السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى كل ما هو فلسطيني، وتبنى وجهة نظر اليمين المتطرف الذي يحاول نزع أي شرعية عن الفلسطيني وحقه، ونزع الشرعية عن أي إمكانية لتسوية سياسية.
وجاء في الخبر: "كثير ما تبدو لنا آراء وتفسيرات بعض المشككين "غريبة" أو "متطرفة"، لكن في كثير من الأحيان، يتضح لنا فيما بعد مدى صحة تنبؤاتهم".
ويضيف: "سقطنا في حرب 1973، وفي اتفاقية أوسلو، وفي الانفصال، وفي 7 أكتوبر 2023، وسيتكرر هذا الأمر إذا لم نحرص على الاستماع وإفساح المجال لمن يتحدون هذه التصورات ويشككون فيها".
وتابع: "اليوم هناك كثيرون يرون في السلطة الفلسطينية عدوًا وليس شريكًا، ويثيرون باستمرار شكوكًا وحقائق حول هذا".
وكتب الصحفي يوسي احمئير مقالا في صحيفة "معاريف"، حرض فيه على الفلسطينيين وحاول شيطنتهم، فيما جعل إسرائيل بمظهر الضحية، وطالب بالاستيلاء على الأرضي الفلسطينية وعدم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وجاء في المقال "تسليم الأراضي للعدو لا يقرّب السلام، بل يبعده ويضعفنا. كما تبيّن أن من ينادون بالسلام والتنازلات، ويتوددون للعرب، ليسوا محصنين من عنف جيرانهم عبر الحدود".
وقال الكاتب: "الدولة الفلسطينية هي وسيلة دعاية فقط، يستخدمها الفلسطينيون للاستحواذ على القلوب في الإليزيه في باريس وفي البيت الأبيض في واشنطن".
وأضاف: "من الآن فصاعدًا، على إسرائيل ألا تنفذ أي انسحابات أخرى، وألا تضيق في أبعادها، وألا تعرض مستقبلها للخطر. علاوة على ذلك: يجب التفكير بجدية في تنفيذ خطة قدمها مؤخرًا السفير السابق للولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، في كتابه "دولة يهودية واحدة". تتعلق الخطة بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة في يهودا والسامرة - في الواقع، تطبيق فكرة الحكم الذاتي - وسحب موضوع الدولة الفلسطينية من الأجندة الدولية".
الكاتب رونين تسور، دعا بوضوح في مقال بعنوان: "نعم للاحتلال" نشرته القناة "12"، إلى إعادة الاحتلال وترسيخه كنوع من العقاب، دون التطرق إلى أن ما يحدث اليوم هو نتاج لعشرات السنين من الاحتلال.
وقال تسور في مقاله: "حدد قادة الدولة في بداياتها الحسم من خلال احتلال أراضي العدو وعقوبته كهدف مركزي في حروب إسرائيل. من أعلن الحرب كان يعلم أن تكلفة الهزيمة ستكون فقدان الأراضي، وطرد السكان، وحدود جديدة. أدت الهزيمة وفقدان الأرض إلى اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، وإلى الأمن طويل الأمد على هذه الحدود. حان الوقت للانتقال من الاستنزاف إلى الحسم، ولإضفاء الشرعية على الكلمة المحرمة: احتلال".
وأضاف: "شكلت فكرة الحسم التي قادها قادة الدولة في بدايتها قواعد واضحة للعبة في الشرق الأوسط: من يعلن الحرب ويخسر، سيتعرض للعقوبة بفقدان أراضٍ استراتيجية، وسيتعين عليه إجلاء سكانه من المدن المحتلة ومواجهة إذلال إقليمي وتاريخي".
وتابع: "اليوم يجب ان تعود إسرائيل إلى فكرة الحسم لقادة الدولة في بداياتها - يجب ألا نتردد في احتلال أراضي العدو وضمان المساحات الأمنية اللازمة لضمان أمن المستوطنات القريبة من الحدود".
وقال: "أدى الخوف من كلمة "احتلال" والقلق من مواجهة آثار الاحتلال، جنبًا إلى جنب مع حركات جماهيرية سمتها كلمة مُهينة، إلى خلق رهبة لدى قادة الدولة من قول الحقيقة بشكل علني وشجاع، وهي أنه في بعض الأحيان لا مفر من معاقبة العدو من خلال أخذ الأرض، وإعلان سيادة إسرائيلية كاملة على الأراضي الجديدة، وطرد السكان المشبوهين بالتعاون مع العدو".
التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي
عضو كنيست عن قوة يهودية الموغ كوهين، حرض في منشور على منصة "اكس" على المعتقلين وعائلاتهم، وقال: لا يمكن الاستمرار بإظهار الضعف تجاه من يطالب بقتل مواطنينا. لا يوجد أي نية للتوقف. في هذا الصباح، سنناقش قانون "طرد عائلات المخربين" الذي قدم لتشريعه بسرعة البرق، ومتوقع أن يمر بالقراءة الثالثة في نهاية شهر أكتوبر. وإذا تجرأت المحكمة العليا على إبطال القانون، سينتج عن ذلك أزمة قانونية لا يوجد لها مثيل".
عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" ليمور سون هار ميلخ، هاجم المحكمة الإسرائيلية العليا لإنها طلبت فقط تفسيرا حول "لماذا لا يتم تحويل الجرحى من غزة الى دولة ثالثة؟".
وقال في منشور على منصة "اكس": "أثبتت المحكمة العليا مجددًا أنها منعزلة بالمطلق عن الواقع، هذا التفسير بصقة في وجه عائلات القتلى والمختطفين. يجب على المحكمة أن تفهم أنه لا يوجد أشخاص غير متورطين في غزة".
وانتقد عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية المتدينة" تسفي سوكوت، في منشور على منصة "اكس"، المسيرات والتظاهرات التي تخرج في إسرائيل للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.
وادعى سوكوت أن الحل يأتي من خلال عدة نقاط أبرزها: الضغط العسكري، وتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، ووقف نشاط جميع المنظمات الإغاثية إما أن تنسق مع الجيش الإسرائيلي أو تغادر القطاع، وتوسيع المحيط الأمني يومًا بعد يوم على حساب منازل القطاع.
وزير البناء والإسكان يتسحاك جولدكنوفيف، حرض عبر منشور على منصة "اكس"، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقال: "أنا مسرور، بفضل توجيهاتي لإخلاء وكالة الغوث الأونروا من المكان (القدس)، المجمع الذي كان يضم منظمة داعمة للإرهاب، سيتحول إلى حي يهودي مزدهر سيلعب الأولاد والبنات في ساحاته، الحي الجديد الذي سيقوم في المجمع، سيجعل من الاستيطان اليهودي قويًا في مدينة القدس".
بيني غانتس، الوزير في مجلس "الكابينت"، حرض في منشور على منصة "اكس" على قناة "CBS" بعد طلبها من مراسليها عدم "ذكر أنّ القدس جزء من إسرائيل"، وقال: "موقف القدس ليس محل خلاف، فهو واضح وصريح - عاصمة أبدية للشعب اليهودي. هكذا كان وهكذا سيظل دائمًا، ولن يغير ذلك أي تجاهل أو محاولة لتشويه الواقع".
ورغم الحصار والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة، واصل عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، التحريض على القطاع، ونشر على حسابه على منصة "اكس"، "على حكومة إسرائيل أن توقف فورًا إدخال كل المساعدات الإنسانية، الوقود، الكهرباء والمياه لحماس في غزة، وتغلق المعابر بشكل محكم. لا يوجد أي مبرر لتقديم المساعدة للإرهابيين".
عضو الكنيست عن حزب "الليكود" طالي غوطليب، هو الآخر، هاجم المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدارها أمرًا مشروطًا من أجل التوضيح لماذا لا يحول الجرحى الغزيين الى دولة ثالثة، وقال في منشور على منصة "اكس"، "أقترح على قضاة المحكمة العليا أن يقوموا بنقل مقرها الى غزة وإقامة الجلسات هناك. عار!".
وهاجم وزير البناء والإسكان يتسحاك جولدكنوفيف، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي قال في تصريحات صحفية إن "الأمم المتحدة هي من قررت إقامة دولة نتنياهو"، وقال في منشور على "اكس"، "أرض إسرائيل هي البيت الأبدي للشعب اليهودي منذ الأزل، كثيرًا قبل قيام الأمم المتحدة. هذا ما كان وهذا ما سيكون أيضًا".
الوزير في الكابينت جدعون ساعر، هاجم هو الآخر، الرئيس الفرنسي، وقال في منشور على منصة "اكس": "بالطبع ماكرون مخطئ. لم تقم إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة. إسرائيل أقيمت بقرار دولي- صهيوني وبالأساس خلال حرب صعبة وبدماء مقاتلي حرب التحرير من أبناء المستوطنة العبرية الصغيرة الذين تغلبوا على غزو الدول العربية. لو كانت حدود التقسيم في قرار الأمم المتحدة في 1947 هي حدود إسرائيل، فمن المشكوك به لأن تكون إسرائيل مستمرة الى اليوم، حتى بعد قيامها".
فيما هاجمت عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنا" يوليا ميلونبسكي، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكين، على تغريدة نشرها وطالب فيها نتنياهو بوقف سن قانون الأونروا وتوقيف عملها، وقالت في منشور على "اكس": "يوجد الكثير من الاحترام العميق والمهم للأمريكيين، لكن التدخل في الإجراءات التشريعية في إسرائيل هذا أمر مبالغ به".
وأضافت: "أذكر الأمريكان أنه يوجد في إسرائيل فصل بين السُلطات، للكنيست يوجد استقلاليتها، وإجراءات سن قانون لوقف نشاط الأونروا تدار منذ وقت كبير في الكنيست بشكل سليم وشامل. رغم كل المحاولات هذا القانون سيتم التصويت عليه في 28 تشرين أول وستقول الكنيست كلمتها، لأن توقيف نشاط الأونروا هو واجب".
عضو الكنيست عن حزب "الليكود" بوعاز بيسموت، حرض هو الآخر على "الأونروا"، وكتب منشورا على "اكس" قال فيه: "مقترح القانون الذي قدمته لتوقيف عمل الأونروا في القدس وضع على طاولة الكنيست وسنقوم بالتصويت عليه في بالقراءتين الثانية والثالثة نهاية الشهر الجاري".
وأضافت: "دخل القانون إلى السطر الأخير، ويمكن لمخربي الأونروا البدء في حزم امتعتهم، لأنها لحظاتهم الأخيرة على أرض إسرائيل. لسنا بحاجة لشهادة نزاهة أو ضوء أخضر من العالم".