أشار
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي
الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية
بدعمها للاحتلال سياسياً واقتصادياً وعسكرياً يشجع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة
على مواصلة ارتكاب جرائمها بحق الإنسان والأرض الفلسطينية، فما يجري من مجازر وإبادة
جماعية في قطاع غزة وتهجير للبلدات الفلسطينية في شمال القطاع وعمليات التطهير
العرقي في الضفة الغربية والقدس هو نتيجة للتساوق الأمريكي مع إسرائيل، مشدداً على
أنها شريكة في
حرب الإبادة المكتملة الأركان والمتواصلة منذ أكثر من عام.
وقال
رأفت في تصريح له، اليوم الخميس: "إن ما يحدث في قطاع غزة من عدوان إجرامي
باستخدام كل وسائل القتل والتدمير من دبابات ومدفعية وطائرات يهدف لإخضاع شعبنا
لرؤية الصهيونية القائمة على أساس إنهاء حق العودة وتقرير المصير وتهميش القضية
الفلسطينية دولياً في ظل دعم الإدارة الأمريكية لهذه الرواية الإسرائيلية دون اكتراث
بالحق الفلسطيني، وهذا الأمر لن يمر ولن تقبل به مطلقاً القيادة الفلسطينية ويجب
على المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عملاً
بقرارات الشرعية الدولية".
ولفت
إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل مع جميع الدول في العالم، وخاصة الدول
الكبرى والدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، من
أجل فرض عقوبات على دولة الاحتلال حتى توقف حرب الإبادة والجرائم الممنهجة بحق
شعبنا.
وشدد
على أن سياسات الاحتلال ونهجه الإجرامي يجب أن تجابه بموقف جاد وفاعل من قبل
المجتمع الدولي عبر معاقبة إسرائيل على
الجرائم التي ترتكب من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، مؤكداً
أن تصريحات المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية والتي تسائل فيها عن غياب
المساواة في تطبيق القانون الدولي على الشعب الفلسطيني وتأكيده على أن الشعب
الفلسطيني يستحق العدالة والحياة؛ تعكس ضعف المجتمع الدولي والمنظومة الدولية منذ
عشرات العقود وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة
بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقال رأفت: "إن إدارة بايدن كانت شريكة
للاحتلال وحاولت إعاقة عمل المحكمة باتخاذها إجراءات للحد من حرية القرارات فيها،
ونأمل أن تكون الإدارة الامريكية القادمة بإدارة الرئيس ترامب أكثر نضجاً وذات موقف
إيجابي تجاه القضية الفلسطينية وتعمل على إنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة وفق
القرارات الدولية ذات الشأن".
وفي
سياق آخر أدان رأفت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى بقانون ترحيل عائلات
"منفذي العمليات"، مبيناً أن هذا القانون يأتي في إطار النيل من المواطنين
الفلسطينيين، وتطبيقاً لسياسة التطهير العرقي حيث سبق وأن أقرت الكنيست الإسرائيلي
قوانين عنصرية بما فيها قانون القومية العنصري.
وبين
أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نتنياهو ماضية بمخططها القائم على
بناء المزيد من المستعمرات الاستيطانية وتشريع البؤر الاستيطانية الاستعمارية ومد
شبكات طرق لربط هذه المستعمرات والبؤر الاستيطانية ومصادرة المزيد من الأراضي
الفلسطينية وهدم المؤسسات الفلسطينية والمنازل سواء في القدس الشرقية المحتلة أو
في سائر أنحاء الضفة الغربية وتحديداً في منطقة الأغوار وذلك تنفيذاً لخطة الحكومة
الإسرائيلية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.
ودعا
رأفت في نهاية تصريحه جميع الفصائل والمنظمات الأهلية والمجالس المحلية والمؤسسات
الرسمية الفلسطينية للعمل معاً من أجل استنهاض طاقات بنات وأبناء شعبنا للمشاركة
في كل فعاليات المقاومة الشعبية وتشكيل لجان محلية للتصدي لكل اعتداءات جيش
الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعصابات المستوطنين على أهلنا في القدس
المحتلة وفي سائر أنحاء الضفة الغربية، ومن أجل مواجهة كل أشكال التوسع
الاستيطاني- الاستعماري الإسرائيلي، وهدم المنازل والمؤسسات والتجمعات البدوية
الفلسطينية.