قال
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين
في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتفاقم هذه المعاناة من اليوم الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية
يؤكد مرة أخرى على ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي عملا بمسؤولياته في محاسبة إسرائيل،
القوة القائمة بالاحتلال، على هذه الجرائم وما تشكله من انتهاك فظ وغير مسبوق لكل الأعراف
والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية.
جاء
ذلك في بيان ذكّر فيه فيه فدا أن المجلس الوطني الفلسطيني الذي أقر عام 1974 يوم السابع
عشر من نيسان من كل عام يومًا وطنيًا للأسير الفلسطيني جاء تأكيدا للعالم أجمع على
أن الأسرى الفلسطينيين هم مناضلون ومقاتلون من أجل الحرية، بالتالي فإن قضيتهم وقضية
تحريرهم ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية كل الأحرار والشرفاء على مستوى المعمورة.
وأضاف
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن استشهاد 63 معتقلا في سجون الاحتلال
منذ بداية حرب الإبادة والأوضاع الصحية المزرية لمن خرجوا من هذه السجون وما أدلوا
به حول صنوف التعذيب الوحشي التي تعرضوا لها من شبح وضرب وتجويع واغتصاب، وما تسرب
من فيديوهات عن هذه الانتهاكات االفظيعة بدءا من لحظة الاعتقال وقضية الإخفاء القسري
للأسرى في سجون سرية بات بعضها معروفا والمخفي أعظم وتردد الأنباء عن استشهاد أعداد
أخرى وغير محددة من المعتقلين ومنع مندوبي الصليب الأحمر من زيارة الأسرى ووصول عددهم
الآن إلى 9900 أسير، كلها شواهد على فداحة وخطورة ومأساوية أوضاع الأسرى الفلسطينيين
وضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها بحقهم أو على الأقل
الزامها بالتوقف عن ذلك والزامها بتطبيق المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى.
ونوه
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إلى أن إسرائيل، وعوضا عن مخططاتها للضم
والتهجير وتكريس نظام الفصل العنصري، تسعى إلى جعل كل أبناء الشعب الفلسطيني رهينة
لديها، والأخطر أنها تصوب على القضية الفلسطينية لتصفيتها والقضاء على أي مقوم من مقومات
الوجود الفلسطيني والكيانية الفلسطينية.
وختم
"فدا" أن هذا يدعونا جميعا لإبقاء قضية الأسرى القضية اليومية والشغل الشاغل
لكل فلسطيني وكل مؤسسة فلسطينية بتكثيف وتنويع كل أشكال الفعاليات المناصرة والمشاركة
الواسعة في هذه الفعاليات، وفي ذات الوقت تدعيم وتحصين وحماية مكانة الأسرى في الذاكرة
الوطنية والجمعية الفلسطينية وفي الخطاب والوجدان الفلسطيني، ورفد ذلك بأداء كل الواجبات
المرتبطة من مخصصات للأسرى وعوائلهم، والأهم استمرار عرض قضيتهم أمام المحكمة الجنائية
الدولية والمحاكم والمؤسسات والمنظمات الحقوفية ذات العلاقة، والعمل القانوني والإعلامي
وعلى مستوى العالم لفضح جرائم وانتهاكات إسرائيل بحقهم.